موضع دیپلماتیک اروگوئه در قبال ونزوئلا و چالش رقابت‌پذیری در منطقه

اروگوئه هرگونه مداخله نظامی برای حل اختلافات سیاسی را رد و تأکید کرد که بحران‌های داخلی کشور‌ها باید از طریق راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز و قوانین بین‌المللی حل شود.

کد خبر: ۱۳۵۴۰۴۱

چهارشنبه - ۱۷ دی ۱۴۰۴ / January 07, 2026

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل روزنامه ال ابسروادور، در پی تحولات اخیر و مداخله آمریکا در ونزوئلا برای بازداشت نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور قانونی این کشور، دولت اروگوئه به ریاست جمهوری ژاماندو اورسی موضعی قاطع و مبتنی بر سنت‌های دیرینه دیپلماتیک خود اتخاذ کرده است.

این موضع‌گیری اکنون از منظر اقتصادی و رقابت‌پذیری بین‌المللی مورد تحلیل کارشناسان قرار گرفته است. رییس‌جمهور اورسی و وزارت روابط خارجی اروگوئه با صدور بیانیه‌ای رسمی، نگرانی عمیق خود را از عملیات نظامی یک‌جانبه در خاک ونزوئلا ابراز کردند.

اروگوئه با پایبندی به موضع تاریخی خود که به سال ۱۹۶۵ (زمان تهاجم به جمهوری دومینیکن) بازمی‌گردد، هرگونه مداخله نظامی برای حل اختلافات سیاسی را رد و تأکید می‌کند بحران‌های داخلی کشور‌ها باید از طریق راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز و قوانین بین‌المللی حل شود.

برخی تحلیل‌گران بین‌المللی هشدار می‌دهند که این موضع‌گیری مستقل اروگوئه ممکن است هزینه‌هایی برای این کشور داشته باشد. در حالی که برخی کشور‌های منطقه ممکن است با رویکرد جدید ایالات متحده همسو شوند، پافشاری اروگوئه بر اصول سنتی خود می‌تواند در کوتاه‌مدت دسترسی به برخی توافقات تجاری ترجیحی را دشوار کند.

این تحلیل‌گران معتقدند در دنیای دو قطبی امروز، هماهنگی با قدرت‌های بزرگ اقتصادی گاهی به عنوان پیش‌شرطی برای تقویت رقابت‌پذیری مطرح می‌شود و فاصله گرفتن از این جریان‌ها ممکن است اروگوئه را در جایگاه ضعیف‌تری نسبت به همسایگانش در جذب سرمایه‌گذاری قرار دهد.

با وجود هشدارها، دولت اورسی ترجیح داده است مواضع خود را با کشور‌هایی نظیر برزیل، کلمبیا و مکزیک هماهنگ کند. این بلوک از کشور‌ها بر ضرورت بازگشت به میز مذاکره و پرهیز از بدعت‌های خطرناک نظامی در آمریکای لاتین تأکید دارند. در داخل اروگوئه، اگرچه جبهه گسترده از تصمیم رئیس‌جمهور حمایت کرده، اما برخی جناح‌های اپوزیسیون معتقدند که دولت باید بین دفاع از اصول بین‌المللی و منافع اقتصادی کشور توازن دقیق‌تری برقرار کند تا از آسیب به بخش‌های صادرکننده و موقعیت تجاری کشور جلوگیری شود.