در نشست با نمایندگان اصناف، بازار و اتحادیه‌ها؛

محسنی اژه ای: حمایت از تولید و فعالیت سالم اقتصادی یکی از اولویت‌های اصلی کشور است

رئیس دستگاه قضا در نشست با نمایندگان اصناف، بازار و اتحادیه‌ها گفت: حمایت از تولید و فعالیت سالم اقتصادی یکی از اولویت‌های اصلی کشور است.

کد خبر: ۱۳۵۴۲۳۱

چهارشنبه - ۱۷ دی ۱۴۰۴ / January 07, 2026

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست با نمایندگان اصناف، بازار و اتحادیه‌ها به بیان تاریخچه‌ای از نقش بازاریان در به ثمرنشستن نهضت اسلامی مردم ایران پرداخت و در همین راستا گفت: بازاریان در پیروزی نهضت نورانی حضرت امام خمینی (ره) نقش بسزایی داشتند و شمار شهدای بازاری چه در مقطع منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی و چه در ایام دفاع مقدس، قابل توجه و چشمگیر است. همواره رابطه وثیقی میان بازاریان و نهاد‌های مقدس انقلابی وجود داشته است و بازاریان در خط مقدم کمک‌رسانی به مردم در حوادث مختلف بوده‌اند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به دغدغه‌های بحقی که بازاریان دارند، افزود: دغدغه بازاریان ما همواره دغدغه دین و اعتلای کشور بوده است؛ آنها می‌گویند از همه ظرفیت‌های موجود برای پیشرفت و توسعه کشور استفاده نشده است، فلذا از این حیث بعضاً اعتراض دارند و پیشنها‌هایی نیز ارائه می‌دهند. آنها در حوزه واردات و نحوه و چگونگی سریع‌تر در دسترس عموم قرار گرفتن اجناس و ایضاً مقوله مبارزه با قاچاق که به تولید و اقتصاد کشور ضربه می‌زند، پیشنهاد‌های بعضاً درست و صوابی دارند.

رئیس دستگاه قضا به پیشنهاد‌هایی اشاره کرد که از ناحیه بازاریان در عرصه مقابله با قاچاق مطرح می‌شود و در همین راستا گفت: بازاریان ما می‌گویند وضع کوله‌بری‌ها و ته‌لنجی‌ها باید سامان یابد و اصلاح شود؛ حرف آنها درست و منطقی است؛ آنها می‌گویند به اسم ته‌لنجی، کشتی وارد کشور می‌شود و اجناس قاچاق از این طریق توزیع می‌شود؛ قطعاً این منافذ که ریشه فساد هستند باید خشکانده شود؛ مطالبه بازاریان و اصناف ما در این راستا، مطالبه بحقی است.

رئیس دستگاه قضا همچنین گفت: بازاریان و متولیان اصناف و بخش خصوصی ما می‌گویند اگر جنسی به انبارهای‌شان رفت، اما در سامانه ثبت نشد، فوراً به عنوان قاچاقچی شناسایی نشوند؛ آنها می‌گویند این تعبیر، تعبیر درستی نیست؛ آنها معتقدند بعضاً به دلیل مشکلات زیرساختی و سیستمی و یا قطعی برق، امکان ثبت اجناسِ انبارشده در سامانه برای اشراف دولت، میسر و مقدور نیست؛ بنابراین دستگاه مربوطه در وهله نخست، باید بررسی به عمل آورد و ببیند که این عدم ثبت در سامانه، عمدی بوده یا سهوی؟ و اینکه چه مدت از انبار کردن اجناسِ ثبت‌نشده گذشته است؟ اگر عمدی در کار نبوده است و صرفاً کوتاهی بوده، باید در حد خودش، با آن بازاری برخورد شود، اما اگر عمدی در کار بوده است و با هدف احتکار، اجناسی بدون ثبت شدن، انبار شده است، خودِ بازاریان نیز تاکید دارند که باید با فردی که این عمل را مرتکب شده برخورد قانونی و قاطع به عمل آورد.

وی بازاریان را در زمره اقشار مدافع نظام دانست و تصریح کرد: قابل کتمان نیست که بازاریان ما به برخی مسائل و اجرائیات، معترض هستند، اما اعتراض آنها به منزله مقابله آنها با نظام نیست؛ بازاریان ما امروز هم اعلام کردند که همچنان آماده جانفشانی در راه ایران اسلامی و در راه ولایت هستند و حامی نظام می‌باشند و چنانچه اعتراضی نیز دارند، از سر دلسوزی و دغدغه‌مندی است.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه به بیان نکاتی در باب وضعیت امروز بازاریان و دست‌اندرکاران بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف پرداخت و گفت: متولیان اصلی بخش خصوصی شامل اتاق اصناف، بازرگان‌ها و اتحادیه‌ها، باید بر هم‌افزایی و همفکری خود برای غلبه بر مشکلات بخش خصوصی بیفزایند؛ احساس من آن است که اکنون این هم‌افزایی و همفکری، به نحو کافی وجود ندارد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت حضور حقوقدانان خبره در کنار فعالان بخش خصوصی و اصناف بیان داشت: متولیان بخش خصوصی، هر کدام در صنف و حوزه خود، از حقوقدانان خبره و آگاه بهره بگیرند. وجود چنین حقوقدانانی و رصد مباحث و موضوعات حقوقی و قضایی از ناحیه آنها، بسیاری از مشکلات فعالان بخش خصوصی را مرتفع خواهد کرد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: متولیان اصناف و حوزه‌های مختلف بخش خصوصی، نمایندگانی را به دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سازمان تعزیرات معرفی کنند تا برای حل مشکلات بخش خصوصی و رفع موانع از جلوی راه آنها، هماهنگی‌های لازم بصورت بدون واسطه و در اسرع وقت، به عمل آید. در این اثنا، چنانچه مشکلی را لاینحل یافتید، مراتب را به من گزارش دهید تا پیگیری‌های مقتضی را به عمل آورم.

اژه ای با اشاره به نقشی که بازاریان می‌توانند در حوزه پیشگیری ایفا کنند، گفت: انتظار و توقع ما از متولیان اصناف و دست‎اندرکاران حوزه‌های مختلف بخش خصوصی، آن است که اگر در صنف و حوزه آنها، فردی مرتکب خطا و اشتباهی شد، خودشان در وهله نخست وارد عمل شوند و جلوی فرد خطاکار و متخلف را بگیرند و اجازه ندهند رفتار آن فرد، مجرمانه شود و نیاز به ورود دستگاه قضایی پیدا شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، با تاکید بر اهمیت جهش تولید در کشور و نقش بخش خصوصی در این مهم، اظهار داشت: حمایت از تولید و فعالیت سالم اقتصادی یکی از اولویت‌های اصلی کشور است؛ بر همین اساس شما متولیان اصناف و دست‎اندرکاران حوزه‌های مختلف بخش خصوصی، چنانچه مشاهده کردید هم‌صنفتان به سبب تدبیر اشتباه و یا مشکلات بیرونی حادث شده، به زمین خورده است، دست او را بگیرید و او را از زمین بلند کنید.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در کارگروه‌های مشترکی که میان قوه قضاییه و متولیان اصناف برگزار می‌شود، شما دست‎اندرکاران و راهبران حوزه‌های مختلف بخش خصوصی چنانچه مشاهده کردید ظلمی به هم‌صنفتان از ناحیه ضابطین یا بخشی از دستگاه قضایی روا شده است، حتماً مراتب را به ما اطلاع دهید و اطمینان داشته باشید که ما ترتیب اثر می‌دهیم.

رئیس دستگاه قضا افزود: برای شخص من به عنوان رئیس قوه قضاییه، ضمانت‌های افرادی همچون شما بازاریان و متولیان اصناف و بخش خصوصی، از قرار‌های وثیقه با مبلغ بالا نیز، معتبرتر است؛ بر همین اساس، چنانچه مشکلی حقوقی و قضایی برای هم‌صنفتان پیدا شد، پا جلو بگذارید و ضمانت او را کنید.

رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: آن دسته از مسائل و مشکلات مطروحه از ناحیه شما نمایندگان اصناف و بخش خصوصی، که مستقیماً به قوه قضاییه مرتبط می‌شود، قطعا در اولویت کاری ما برای مرتفع شدن قرار خواهد داشت و آن دسته از مسائل شما نیز که به قوا و دستگاه‌های دیگر مربوط می‌شود، از ناحیه ما در نشست‌های مشترک با قوا مطرح می‌شود.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه در این جلسه، رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران طی سخنانی  گفت: نشست صمیمی مسئولان اتاق اصناف و روسای اتحادیه‌ها و هیئت امنای بازار بزرگ تهران با رئیس قوه قضاییه، باب جدیدی برای توجه به خواسته‌ها و مطالبات این قشر است.

وی افزود: ما خواستار اجرای صحیح قانون نظام صنفی، صیانت قضایی از امنیت اقتصادی، برخورد قانونی و قاطع با تخلفات ارگان‌ها و سازمان‌ها در موارد نقض حقوق صنفی، ایجاد وحدت رویه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها، ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به دعاوی صنفی و اقتصادی، حمایت قضایی از اصناف در برابر قاچاق کالا و فعالیت‌های غیر مجاز، حفظ شأن و کرامت اجتماعی و حقوقی کسبه، مشورت گیری از نماینده‌های اصناف و اتحادیه‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، تشکیل کارگروه دائمی اتاق اصناف با حضور نمایندگان قوه قضاییه، برخورد قاطع با ترک فعل دستگاه‌ها و همچنین اصلاح قوانین ناکارآمد نظام صنفی هستیم.