مطالبه ۴ اتحادیه و شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور از قوه قضاییه:

قوه قضاییه در آزمون عدالت!/ اقدام قاطع در برابر مفسدان تا تحقق کامل عدالت اجتماعی

۴ اتحادیه دانشجویی و شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور در نامه ای به حجت الاسلام اژه ای، رئیس قوه قضائیه خواستار اقدام قاطع در برابر مفسدان تا تحقق کامل عدالت اجتماعی شدند.

کد خبر: ۱۳۵۴۳۲۸

چهارشنبه - ۱۷ دی ۱۴۰۴ / January 07, 2026

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو،  ۴ اتحادیه دانشجویی و شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور در نامه ای به حجت الاسلام اژه ای، رئیس قوه قضائیه خواستار اقدام قاطع در برابر مفسدان تا تحقق کامل عدالت اجتماعی شدند. متن کامل نامه به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

«امروز جمهوری اسلامی احتیاج دارد به عدالت، و احتیاج دارد به تقوا؛ امروز جمهوری اسلامی نسبت به گذشته، هم در عدالت پیشرفت داشته است، هم در تقوا؛ لکن تا آن مقداری که مورد انتظار است فاصله داریم. امیرالمؤمنین را باید اسوه قرار بدهیم و در این راه به سمت آن قلّه حرکت کنید.»

(مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای مُدَّظله‌العالی- ۱۳‌دی‌ماه ۱۴۰۴)

جناب قاضی القضات حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای

رئیس قوه عدلیه کشور

قوه قضاییه به‌عنوان قوه عدلیه کشور و طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است؛ عدالتی که مقام معظم رهبری در شرایط امروز کشور بر نیاز انقلاب به آن تأکید فرمودند. قوه قضاییه رسالتش عدالت است و رئیس قوه قضاییه در خط مقدم اشاعه عدالت که پایه جامعه اسلامی است قرار دارد. این نامه از همین جهت خطاب به شماست.

قوه قضاییه؛ مسئول احقاق حقوق عامه

امروز در کشور، عدالت اقتصادی و مبارزه ساختاری با ناعدالتی‌ها کمیاب و استثنایی است؛ ناعدالتی‌ای که فشار مستقیم آن بر معیشت مردم وارد می‌شود. رویه‌ای که در مبارزه با فساد اقتصادی وجود دارد، رویه‌ای غیرشفاف و ناکارآمد است. فساد در اقتصاد امروز ایران دیده می‌شود، اما مبارزه با آن آن‌قدر شفاف نیست که مردم آن را ببینند. نتیجه‌اش معیشت سخت مردمی است که در سخت‌ترین روز‌ها پای کار نظام ایستاده‌اند.

این تنگی در معیشت اقتصادی حق مردم نیست. چه کسی باید احقاق حق مردم را انجام دهد، غیر از قوه قضاییه؟!

در بند صریحی از اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضاییه «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» عنوان شده است. امروز حقوق مردم بازیچه مفسدان شده؛ کسانی که از سفره مردم، امپراتوری‌های اقتصادی برای آینده خود می‌سازند و پاسخ‌گو به هیچ ساختاری نیستند.

بانک‌های خصوصی و انحصارگران واردات کالای اساسی؛ پیشگامان رانت‌خواری اقتصادی

ریاست محترم دستگاه قضا

رویه‌های فسادآفرین و ساختار‌های فسادخیز آشکارند؛ از بانک‌هایی که در فتح قله‌های جدید رانت اقتصادی در مسابقه‌اند، تا ناترازی‌های بی‌سابقه و چرخش سرمایه در متن نظام بانکی و انحصارطلبان حوزه کالا‌های اساسی و ممانعت کنندگان از ورود ارز به کشور (تراستی‌ها و...) که زندگی مردم را به اسارت خود گرفته‌اند. متأسفانه بانک آینده و مدلل‌ها استثنا نیست؛ تنها یکی از بانک‌های فسادخیز است و یکی از رانت خور‌ها مدلل‌ها هستند و امروز می‌توان بیش از انگشتان یک دست نمونه‌های مشابه آن را نام برد.

پیش از آنکه آسیب‌ها عمیق‌تر شود و فساد به سطحی برسد که دیگر نتوان بر آن سرپوش گذاشت، و مفسد آن‌چنان قدرتمند شود که تعقیبش دشوار گردد، باید از آن پیشگیری کرد. مگر نه اینکه طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده است؟ آیا امروز از کلان‌جرائم اقتصادی پیشگیری می‌شود؟ آیا برنامه‌ای برای کنترل و ریشه سوزی تکثیر قارچ‌گونه آقازادگان رانت‌خور و رانت خوران متصل به آقا‌ها و آقازاده‌ها در دستور کار است؟!

معاونت پیشگیری از وقوع جرم، مگر برای پیشگیری از همین کلان‌فساد‌ها تشکیل نشده است؟ مقام معظم رهبری مسئولیت درهم شکستن ساختار‌های فسادآفرین را صراحتاً متوجه قوه قضاییه نکردند؟ آنچه روشن است این است که اگرچه اقداماتی انجام شده، اما ساختار‌ها درهم شکسته نشده‌اند؛ چرا که امروز بی‌عدالتی اقتصادی همچنان وجود دارد.

مبارزه قاطع با مفسدان؛ لازمه تحقق عدالت

آقای قاضی القضات.

بر سر جا نشاندن مغتشّشین بدون درهم شکستن مفسدینی که مقدمه این اغتشاشات را فراهم کرده‌اند، آیا پایدار می‌ماند؟ آیا هنوز هم باید در مقابل ترک فعل‌های مسئولان زبان دراز دهه ۹۰ که بانیان اصلی این آشفتگی اقتصادی هستند سکوت کرد؟!

در بند دیگری از اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظیفه «رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات» به‌صراحت بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده است. پس چرا پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی، با وجود تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری و پیگیری‌های مردم دغدغه‌مند، تعیین تکلیف نمی‌شوند؟ از پرونده کرسنت، متهمین ردیف اول چای دبش گرفته تا پرونده‌های بانکی و ارزی نظیر بانک آینده و موسسات مالی و شرکت‌های تراستی.

چرا مفسدان در هم شکسته نمی‌شوند تا اقتصاد کشور به شجره‌ای فاسد تبدیل نشود که ثمره‌اش سلاطین ارزی، معدنی، نفتی و ربوی باشد؟

شما مسئول حفظ اعتبار قوه قضاییه در جامعه هستید. تأکید رهبر معظم انقلاب این است که قوه قضاییه باید امن‌ترین جا برای رجوع مردم باشد. امروز آیا این‌گونه است؟ تا زمانی که قاطعیت و شجاعت در تصمیم‌گیری‌های قضایی در عمل حاکم نشود و منحصر به نشست‌های خبری شود و پشت میکروفون‌ها بماند، عدالت تنها در اصول قانون اساسی و متون مقدس باقی می‌ماند و از یک ضرورت اجتماعی به شعاری زیبا تقلیل می‌یابد.

جناب آقای اژه‌ای

در مبارزه با فساد‌های ساختاری و اقتصادی شجاع باشید. شجاعت در قوه قضاییه می‌تواند از حرص و جسارت مفسدان بکاهد و به‌تدریج آنان را درهم بشکند و از سوی دیگر، مردم را به تحقق روزافزون عدالت اقتصادی امیدوارتر کند؛ چراکه خواست مردم همین برخورد شجاعانه با صاحبان رانت‌های اقتصادی و سیاسی است.

مسئولان فاسد را شناسایی کنید؛ دست نامرئی مفسدین و رانت خواران در پشت پرده را نمایان کنید و در برابر عملکردشان پاسخ‌گویشان کنید و به مردم بشناسانید؛ تا به‌جای تمسخر نابسامانی اقتصادی، طعم مسئولیت‌پذیری را بچشند و امید به تحقق روزافزون عدالت اقتصادی در جامعه زنده بماند. شفاف و بی‌پرده با مردم سخن بگویید. امروز باید علناً به جنگ فساد رفت. کوتاهی در شفاف‌سازی، میدان را برای روایت‌سازی دشمن باز می‌گذارد. مردم باید حقیقت را در درست‌ترین شکل از زبان شما بشنوند تا امید به اصلاح وضع موجود در دل‌ها زنده شود. یقین داشته باشید که در مسیر مبارزه برای تحقق عدالت اجتماعی مردم به ویژه تشکل‌های دانشجویی با تمام توان حامی جنابتان هستند؛ لکن مطالبه تا تحقق کامل این امر مهم و حیاتی از دستورکار این تشکل‌های آرمانگرای عدالت‌خواه خارج نخواهد شد.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

 اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

 اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل

 اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت)

 جنبش عدالت‌خواه دانشجویی

 شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور