رئیس مجمع نمایندگان مجلس استان تهران:

سازمان امور مالیاتی بر دریافت مالیات از مودیان بزرگ متمرکز شود

رئیس مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استان تهران گفت: سازمان امور مالیاتی کشور باید بر دریافت مالیات از مودیان بزرگ با گردش مالی چند ۱۰ همتی متمرکز شود چرا که وصول مالیات از این شرکت‌ها، به میزان کل مالیات کسبه است.

کد خبر: ۱۳۵۴۳۹۳

چهارشنبه - ۱۷ دی ۱۴۰۴ / January 07, 2026

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی یزدی‌خواه رئیس مجلس نمایندگان استان تهران در نشست فوق العاده بررسی مسائل، چالش‌ها و مطالبات اصناف و بازاریان که عصر چهارشنبه (۱۷ دی ماه) با حضور جمعی از نمایندگان استان تهران، نمایندگانی از اتحادیه اصناف و بازاریان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: مهمترین دغدغه اصناف عدم ثبات نرخ ارز است که باعث می‌شود کسبه نتوانند برای فعالیت های خود برنامه ریزی کنند، همچنین نگاه‌های سازمان امور مالیاتی کشور به مودیان مالیاتی از جمله دغدغه‌های دیگر اصناف است.

وی افزود: به دنبال پیگیری‌های صورت گرفته مشخص شد ۹۰ درصد اصناف از پرداخت مالیات معاف هستند. اما سازمان امور مالیاتی کشور باید بر دریافت مالیات از مودیان بزرگ با گردش مالی چند ۱۰ همتی متمرکز شود چرا که با وصول مالیات از این شرکت‌ها، می تواند به اندازه کل مالیات کسبه درآمد کسب کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تخصیص درآمدهای مالیاتی استان تهران بخشی ریشه قانونی دارد و بخشی نیز باید از طریق رایزنی و پیگیری به نقطه تعادل برسد. ضمن اینکه هم اکنون که در فصل بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ قرار داریم و امیدواریم سهم بیشتری از مالیات تهران را از جمع مالیاتی که پرداخت می‌شود، تخصیص دهیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بر اساس آمارهای سالهای گذشته از ۱۰۰ درصد مالیات های پرداختی در تهران فقط چهار درصد به آن پرداخت می‌شود که رقم غیرمنصفانه‌ای است و باید قطعا تغییر کند.

مشکلاتی از جمله پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، عدم بخشودگی جرایم، فاکتورهای الکترونیکی، نبود ثبات اقتصادی برای مبادلات اقتصادی و تجاری، انسداد حساب کسبه، ۲۰ میلیارد ضرر ناشی از افزایش قیمت طلا و ارز، موازی کاری تشکل ها با اتحادیه ها، آسیب ۴۰ درصدی ناشی از فعالیت پلتفرم های فروش طلا، نبود عدالت مالیاتی، ضرورت بازنگری در لایحه تعزیرات، موانع ایجاد شده توسط اتاق بازرگانی ایران و وزارت جهاد کشاورزی، ضرورت اصلاح قوانین در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله مطالبات اصناف و بازاریان در این نشست بود.

ابراهیم عزیزی، علیرضا سلیمی، مرتضی آقا تهرانی، عبدالحسین روح الامینی، بهنام سراج، رضا تقی پور، کامران غضنفری، اسماعیل کوثری، علی خضریان، منوچهر متکی، زینب قیصری، مهدی کوچک زاده، روح الله ایزدخواه، حمید رسایی، پیمان فلسفی از جمله نمایندگان مجلس استان تهران حاضر در این نشست بودند.

همچنین محمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس اتحادیه طلا و جواهر و مسئولان مربوطه از وزارت صمت، معاون حقوقی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، روسای اتاق بازرگانی شمیرانات و رباط کریم، رئیس اتاق اصناف و اعضای هیات مدیره اتحادیه های مختلف در این نشست حضور داشتند.

همچنین محمدهادی سبحانیان رئیس سازمان مالیاتی کشور در این باره به خبرنگاران گفت: دولت معتقد است فعالان اقتصادی، به ویژه اصناف، شرکای راهبردی نظام مالیاتی هستند و هدف دولت تسهیل تکالیف مالیاتی و رفع موانع کسب و کار برای این فعالان است.

وی افزود: دولت در بالاترین سطح با اصناف کشور تعامل دارد و به دلیل حوادثی که در خردادماه امسال رخ داد، مالیات ستانی به جای خرداد در شهریور ماه با آرامش و بدون مشکل انجام شد.

سبحانی تاکید کرد: دولت آگاه است که فعالان اقتصادیبه ویژه اصناف، دغدغه‌هایی در خصوص تکالیف قانونی خود دارند و در جهت رفع این ابهامات تلاش می‌کند. برهمین اساس وزیر اقتصاد سه پیشنهاد را در حوزه مالیاتی به سران سه قوه پیشنهاد داد که به تصویب رسید.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه گفت: این سه پیشنهاد شامل فراخوان کلیه صنوف برای اجرای تکالیف قانون ارزش افزوده به مدت یک سال (تا پایان ۱۴۰۵) و احتساب فاکتورهای POS به عنوان صورتحساب الکترونیکی برای مشاغل و اصنافی که کالای تک نرخی می‌فروشند، است. همچنین بخشودگی جرایم عدم صدور صورتحساب الکترونیکی تا پایان ۱۴۰۵ به تصویب رسیده است.

وی درباره افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد که البته به تصویب مجلس نرسید، گفت: دولت در جهت کاهش مالیات بر تولید و سرمایه‌گذاری و افزایش مالیات بر مصرف حرکت می‌کند. برهمین اساس دولت نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی که فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی دارند تا ۱۵ درصد کاهش داده است. اما در حوزه مصرف بر این اساس مالیات اخذ می شود که کسانی که مصرف بیشتری دارند، باید مالیات بیشتری پرداخت کنند. البته کالاهای اساسی معاف از مالیات هستند و از این حوزه مستثنی شدند.