زینی‌وند: احزاب بر تفکیک اعتراض از اغتشاش تأکید دارند

معاون سیاسی وزیر کشور با توجه به برگزاری نشستی با حضور دبیران کل احزاب، گفت: همه جریانات سیاسی بر حق اعتراض مردم و تفکیک اعتراضات معیشتی از اغتشاش و دخالت خارجی، تأکید دارند.

کد خبر: ۱۳۵۴۴۶۳

چهارشنبه - ۱۷ دی ۱۴۰۴ / January 07, 2026

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور با توجه به تداوم جلسات وزارت کشور با احزاب گفت: با توجه به نزدیکی زمان ثبت‌نام انتخابات شوراهای اسلامی شهر که از بیست‌ویکم آغاز می‌شود، امروز جلسه‌ای با دبیران کل احزاب دارای مجوز برگزار شد که تقریباً همه احزاب در آن حضور داشتند.

وی افزود: این جلسه، یک نشست آموزشی و تعاملی بسیار مناسب بود که در آن موضوعاتی از جمله انتخابات تناسبی، فرآیند انتخابات شوراها و مسائل مرتبط با مدیریت شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و فضای جلسه، فضایی همدلانه و سازنده بود.

زینی‌وند تصریح کرد: همه احزاب، فارغ از گرایش‌های سیاسی، در برخی موضوعات به تفاهم رسیدند؛ از جمله ضرورت افزایش مشارکت در انتخابات و تلاش برای معرفی افراد متخصص و توانمند برای تصاحب کرسی‌های شوراها و مدیریت شهری.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: احزاب درباره مسائل جاری کشور نظرات صریحی داشتند و همگی بر حق اعتراض مردم صحه گذاشتند و به دولت توصیه کردند که صدای معترضان شنیده شود و در مدیریت تجمعات صنفی و معیشتی، حتماً کنار مردم باشیم و مطالبات آنان شنیده شود.

زینی‌وند افزود: همه احزاب به‌صورت صریح بر تفکیک میان اعتراضات معیشتی مردم و اغتشاش تأکید داشتند و هرگونه کشیده شدن اعتراضات به سمت اغتشاش را محکوم کردند.

وی ادامه داد: همچنین همه احزاب با جدیت، دخالت کشورهای دشمن در امور داخلی کشور را محکوم کردند و تأکید داشتند که برخی جریان‌های خارجی به‌صورت آشکار در تلاش برای سوءاستفاده از شرایط داخلی هستند.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: یکی از مطالبات جدی احزاب، تعیین تکلیف موضوع تجمعات بود تا امکان تفکیک تجمعات قانونی از سایر تجمعات فراهم شود.

وی افزود: پیش‌تر نیز اعلام کرده بودیم که با تعامل با مجلس شورای اسلامی، طرح سازماندهی تجمعات ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی نهایی شده و در این مسیر تعامل خوبی با مجلس وجود داشته و نظرات دولت و مجلس به یکدیگر نزدیک شده است.

زینی‌وند تصریح کرد: این طرح در حال حاضر در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد و هم احزاب و هم دولت تقاضا دارند که هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد. در این زمینه با رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین رئیس کمیسیون شوراها گفتگو شده و آنها نیز این دغدغه را دارند و مصمم هستند که این قانون در سریع‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد.

وی در پایان گفت: با توجه به اینکه مجلس درگیر بررسی کلیات و جزئیات بودجه و مسائل مربوط به یارانه‌ها می‌باشد این روزها مجلس روزهای شلوغی را پشت سر می‌گذارد، اما طبق قولی که داده شده، در اولین فرصت ممکن این طرح در صحن علنی مجلس در دستور کار قرار خواهد گرفت.