نیویورک تایمز تحلیل کرد؛

آمریکا با امیال و اراده یک شخص اداره می‌شود نه قانون اساسی!

نیویورک تایمز نوشت که رئیس‌جمهور آمریکا به دنبال تهی کردن نهاد‌های قضایی فدرال از کارکرد اصلی آن و سوءاستفاده از آنها در راستای امیال شخصی و سیاسی خود است.

کد خبر: ۱۳۵۸۲۱۷

دوشنبه - ۲۹ دی ۱۴۰۴ / January 19, 2026

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ رسانه آمریکایی با اشاره به مواردی از اقدامات دولت «دونالد ترامپ»، از جمله تحت پیگرد قانونی قرار دادن قانون‌گذاران، خبرنگاران و مقامات پیشین منتقد او، عفو مجرمان و تلاش برای سرکوب اعتراضات شکل‌گرفته در واکنش به رویداد اخیر در مینیاپولیس، به این نتیجه رسیده است که رئیس‌جمهور آمریکا به دنبال تهی کردن نهادهای قضایی فدرال از کارکرد اصلی آن و سوءاستفاده از آن‌ها در راستای امیال شخصی و سیاسی خود است.

با گذشت یک سال از دولت دوم «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، این کشور با خطر از دست دادن یکی از مشخصه‌های اصلی دموکراسی خود روبه‌روست؛ به این معنا که اکنون آمریکا کشوری به نظر می‌رسد که با اراده یک شخص اداره می‌شود، نه قوانین داخلی آن.

روزنامه نیویورک تایمز در یادداشتی با این مقدمه نوشت: ترامپ در آستانه سالروز بازگشت به قدرت حملات به حاکمیت قانون را تشدید کرده است. او در هفته منتهی به ۲۰ ژانویه از وزارت دادگستری به عنوان ابزاری برای پیشبرد منافع شخصی و سیاسی خود سوءاستفاده کرده است. این وزارتخانه یک پرونده کیفری ساختگی علیه رئیس بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا گشوده، خانه یکی از خبرنگاران واشنگتن‌پست را تفتیش کرده و واحد تحت کنترل کاخ سفید را برای «رسیدگی به تقلب» ایجاد کرده است که هدف آن تسهیل پیگردهای جناحی است.

ترامپ هیچ تلاشی برای پنهان کردن استفاده انتقام‌جویانه از اختیارات قانون اجرایی نمی‌کند و حتی به آن مباهات می‌کند. روزنامه وال استریت ژورنال پیشتر گزارش داده بود که رئیس‌جمهور آمریکا هفته گذشته دادستان‌های فدرال را به کاخ سفید دعوت و به آن‌ها شکایت کرده بود که رقبا، منتقدان و افشاگرانش را سریع مجازات نمی‌کنند. این اقدام پس از چند ماه فشار بر دادستان کل برای پیگرد قانونی مخالفان و کسانی انجام شد که در گذشته خواستار پاسخگو کردن او ذیل قانون بودند.

در ادامه این نوشتار آمده است: این موارد به مشخصه‌های اصلی دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ تبدیل شده است. غصب اختیارات اجرای قانون همه را تهدید می‌کند. مداخله او در استقلال بانک مرکزی موجب تضعیف اقتصاد می‌شود و حملات به کنگره و رسانه‌ها حق آزادی بیان و نظارت بر دولت را هدف قرار داده و کنترل تحقیقات و پیگردهای قانونی از کاخ سفید آمریکایی را ترسیم می‌کند که در آن دولت از زور برای ترویج منافع سیاسی رهبرانش استفاده می‌کند، نه حمایت از قوانین مصوب نمایندگان مردم.

یک سال پس از بازگشت ترامپ به کاخ سفید، آمریکا با خطر از دست دادن یکی از ارکان اصلی دموکراسی خود روبرو است: کشوری که با قانون اداره می‌شود، نه با اراده یک فرد. پیامدهای مخرب این اقدامات، از جمله بی‌اعتمادی به تقریبا هر کاری که وزارت دادگستری انجام می‌دهد، در رویداد ۷ ژانویه در مینیاپولیس مشهود است. پس از تیراندازی مامور اداره مهاجرت به یک زن ۲۷ ساله به نام «رنه گود» که به یورش ماموران این سازمان به این شهر معترض بود، مقامات ترامپ بلافاصله او را به «تروریسم داخلی» متهم کردند. وزارت دادگستری با گشودن پرونده‌ای علیه او همسرش به دلیل فعالیت‌های سیاسی‌شان خود را مضحکه کرد. اگر هر رئیس‌جمهور دیگری بود، دولت یک تحقیقات عاقلانه درباره رفتار مناسب این مامور انجام می‌داد. اما واکنش دولت ترامپ نشان می‌دهد که احکام در دوره حکمرانی او از پیش تعیین‌شده هستند.

رسانه آمریکایی با اشاره به مثال‌های متعدد سوء استفاده دولت ترامپ از اختیارات قانونی برای مقاصد شخصی و سیاسی ترامپ نوشت: دولت ترامپ باعث شده است نهادهای قضایی فدرال کارکرد برقراری عدالت و حفاظتی خود را از دست بدهند و به عاملی برای تحقق امیال شخصی و سیاسی رئیس‌جمهور تبدیل شوند. اگر طرف رئیس‌جمهور باشید، از شما حمایت می‌شود یا حتی عفو می‌شوید. اما اگر تهدیدی برای منافع او ایجاد کنید، با اعمال قانون انتقام‌جویانه دولت فدرال مواجه می‌شوید. عفو مجرمان واقعی و تحت پیگرد قانونی قرار دادن «جروم پاول» رئیس بانک مرکزی، خبرنگاران، قانون‌گذاران و مقامات پیشین که منتقد ترامپ بوده‌اند،‌ تصویر هشدار دهنده‌ای از کشوری ارائه می‌دهد که در آن، قانون به ابزاری در خدمت قدرت سیاسی تبدیل شده است.