گزارش|

رشد ماهانه اقتصاد کشور در سایه رکود سرمایه‌گذاری/ اعداد مثبت و علامت سؤال‌های بزرگ

برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در آبان‌ماه ۱۴۰۴ بیشترین سهم رشد اقتصادی به بخش خدمات اختصاص داشته، در حالی که بخش‌های کشاورزی و نفت با رشد منفی مواجه شده‌اند؛ روندی که از تغییر ترکیب رشد اقتصادی کشور حکایت دارد.

کد خبر: ۱۳۵۸۷۷۴

سه‌شنبه - ۳۰ دی ۱۴۰۴ / January 20, 2026

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران: برآورد تولید ناخالص داخلی ماهانه (آبان‌ماه ۱۴۰۴)» تصویری به‌نسبت متفاوت از وضعیت اقتصاد کشور ارائه داده است. تصویری که در آن، رشد مثبت ماهانه تولید ناخالص داخلی در کنار افت سرمایه‌گذاری و کاهش مصرف بخش خصوصی، نشانه‌ای از تداوم نااطمینانی و شکنندگی رشد اقتصادی تلقی می‌شود.

این گزارش با هدف جبران خلأ آماری موجود و تأخیر مراجع رسمی در انتشار داده‌های حساب‌های ملی تهیه شده و تلاش دارد با استفاده از شاخص‌های جایگزین، برآوردی به‌هنگام از رشد اقتصادی کشور ارائه دهد. موضوعی که طی سال‌های اخیر بار‌ها از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی مطالبه شده است.

چرا GDP ماهانه اهمیت دارد؟

مرکز پژوهش‌ها در مقدمه گزارش تأکید کرده است که نداشتن تصویری به‌روز و قابل اعتماد از تحولات تولید ناخالص داخلی، یکی از موانع اصلی در سیاست‌گذاری اقتصادی و پایش صحیح اقتصاد کلان است. در شرایطی که آمار رسمی رشد اقتصادی با وقفه چندماهه منتشر می‌شود، سیاست‌گذار عملاً با داده‌های گذشته تصمیم‌گیری می‌کند؛ مسئله‌ای که در اقتصاد پرنوسان کشور می‌تواند به خطا‌های سیاستی منجر شود.

بر همین اساس، این مرکز اعلام کرده است که با ایجاد زیرساخت محاسباتی جدید، امکان برآورد رشد اقتصادی کشور با تواتر ماهانه و در سریع‌ترین زمان ممکن فراهم شده است.

تفاوت آمار رسمی و برآورد‌های ماهانه

بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، با احتساب نفت منفی ۰.۶ درصد و بدون نفت منفی ۰.۸ درصد بوده است؛ آماری که نشان‌دهنده تداوم رکود نسبی در اقتصاد ایران است.

با این حال، محاسبات مرکز پژوهش‌ها حاکی از آن است که رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در آبان‌ماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۲.۳ درصد رسیده و رشد اقتصادی بدون نفت نیز ۲.۷ درصد برآورد می‌شود. همچنین رشد ماهانه تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ۳.۲ درصد و بدون نفت ۲.۷ درصد اعلام شده است. این تفاوت میان آمار‌های رسمی نیمه‌سال و برآورد‌های ماهانه، پرسش‌هایی درباره پایداری رشد اقتصادی و منشأ آن ایجاد می‌کند.

عملکرد بخش‌های اقتصادی: خدمات پیشران، کشاورزی و نفت در مسیر نزولی

بررسی رشد ارزش‌افزوده بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در آبان‌ماه ۱۴۰۴ بخش کشاورزی رشد منفی ۱.۹ درصدی را تجربه کرده است. به گفته مرکز پژوهش‌ها، آمار‌های وزارت جهاد کشاورزی حاکی از کاهش تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در این ماه است؛ موضوعی که می‌تواند به تشدید فشار بر امنیت غذایی و افزایش قیمت‌ها منجر شود. بخش نفت نیز با رشد منفی ۱.۹ درصدی مواجه بوده است؛ رقمی که نشان می‌دهد حتی با وجود تلاش برای حفظ صادرات نفت، این بخش همچنان تحت تأثیر محدودیت‌های ساختاری و نوسانات بازار جهانی قرار دارد.

در مقابل، گروه صنایع و معادن رشد ۲.۴ درصدی را ثبت کرده که عمدتاً ناشی از رشد شاخص تولید صنایع بورسی و افزایش تولید در بخش برق و گاز عنوان شده است.

بخش خدمات با ثبت رشد ۳.۷ درصدی، بیشترین سهم را در رشد اقتصادی آبان‌ماه داشته است. طبق گزارش، رشد این بخش تحت تأثیر افزایش فعالیت در حوزه‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، حمل‌ونقل و انبارداری و همچنین فعالیت‌های مالی و بیمه بوده است.

با این حال، برخی کارشناسان معتقدند رشد بخش خدمات لزوماً به معنای بهبود واقعی اقتصاد نیست و می‌تواند ناشی از تورم، افزایش اسمی مبادلات و جابه‌جایی نقدینگی باشد.

زنگ خطر برای سرمایه‌گذاری

یکی از بخش‌های نگران‌کننده گزارش، بررسی اجزای هزینه نهایی تولید ناخالص داخلی است. طبق برآوردها هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی در آبان‌ماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، رشد منفی ۰.۸ درصدی داشته است. مرکز پژوهش‌ها کاهش ارزش تراکنش‌های شبکه شاپرک را عامل اصلی این افت عنوان کرده است؛ نشانه‌ای از تضعیف قدرت خرید خانوارها. در مقابل، هزینه مصرف نهایی بخش دولتی با رشد ۳.۵ درصدی همراه بوده که عمدتاً به افزایش عملکرد اعتبارات هزینه‌ای دولت نسبت داده شده است.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با افت قابل توجه ۷.۹ درصدی مواجه شده است؛ رقمی که بیانگر تداوم رکود سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است. کاهش شاخص فروش کالا‌های سرمایه‌ای بورسی و افت خالص واردات کالا‌های سرمایه‌ای از دلایل اصلی این وضعیت عنوان شده است.

صادرات و واردات؛ رشد اسمی یا واقعی؟

بر اساس این گزارش، صادرات کالا و خدمات در آبان‌ماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۵ درصد رشد کرده و واردات نیز ۳.۴ درصد افزایش یافته است. اگرچه این ارقام در ظاهر مثبت به نظر می‌رسند، اما مشخص نیست چه میزان از این رشد ناشی از افزایش حجم واقعی تجارت و چه میزان حاصل افزایش قیمت‌ها و تغییرات نرخ ارز است.

برخی تحلیلگران معتقدند رشد صادرات بدون جهش سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری، نمی‌تواند به بهبود بلندمدت تراز تجاری منجر شود.

رشد شکننده در اقتصاد پرریسک

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اقتصاد ایران در آبان‌ماه ۱۴۰۴ نشانه‌هایی از رشد ماهانه را تجربه کرده، اما این رشد بیش از آنکه متکی بر سرمایه‌گذاری و مصرف پایدار باشد، بر پایه افزایش هزینه‌های دولت و رشد بخش خدمات شکل گرفته است.

کاهش سرمایه‌گذاری، افت مصرف خصوصی و تداوم رشد منفی در بخش‌های کشاورزی و نفت، از جمله عواملی هستند که آینده این رشد را با ابهام مواجه می‌کنند. به نظر می‌رسد در غیاب اصلاحات ساختاری، بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش نااطمینانی‌های کلان، رشد‌های مقطعی ماهانه نمی‌توانند تصویر روشنی از خروج اقتصاد کشور از رکود ارائه دهند.

در چنین شرایطی، انتشار آمار‌های به‌هنگام هرچند ضروری است، اما آنچه بیش از اعداد اهمیت دارد، ریشه‌یابی دلایل ضعف سرمایه‌گذاری و تقاضای مؤثر در اقتصاد ایران است؛ مسئله‌ای که همچنان در حاشیه گزارش‌های آماری باقی مانده است.