وجود ۳۲۰ هزار چاه غیرمجاز در کشور

معاون دفتر نظام‌های فنی و بهره‌برداری وزارت نیرو با اشاره به وجود حدود ۳۲۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور گفت: انسداد کامل این چاه‌ها به ۱۵ همت اعتبار نیاز دارد و عمده این چاه‌ها در بخش کشاورزی فعال هستند.

کد خبر: ۱۳۵۹۳۵۵

چهارشنبه - ۰۱ بهمن ۱۴۰۴ / January 21, 2026

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حمید رحمانی، معاون دفتر نظام‌های فنی و بهره‌برداری وزارت نیرو، با حضور در برنامه «سلام خبرنگار» با اشاره به اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب کشور اظهار کرد: طی سه سال گذشته، در راستای این طرح، برخورد با چاه‌های غیرمجاز به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفته و در این مدت، رکورد انسداد بیش از ۲۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در سال به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه در مجموع حدود ۳۲۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در سراسر کشور وجود دارد، افزود: برای پر و مسدودسازی کامل این چاه‌ها حدود ۱۵ همت اعتبار مورد نیاز است. عمده چاه‌های غیرمجاز در بخش کشاورزی قرار دارند و طبیعتاً بیشترین اقدامات انسدادی نیز در همین بخش انجام شده است.

رحمانی ادامه داد: در بخش صنعت نیز مواردی از چاه‌های غیرمجاز وجود داشته، اما در بخش شرب، با توجه به حساسیت تأمین آب شرب مردم، اساساً حفر چاه غیرمجاز معنا ندارد.

معاون دفتر نظام‌های فنی و بهره‌برداری وزارت نیرو با اشاره به وضعیت دریاچه ارومیه تصریح کرد: عوامل متعددی در بروز شرایط فعلی این دریاچه مؤثر بوده‌اند که یکی از مهم‌ترین آنها بهره‌برداری از چاه‌های غیرمجاز است. در واقع، منابع آب سطحی که تأمین‌کننده آب دریاچه بودند، در مسیر خود با چاه‌های غیرمجاز مواجه شدند و این موضوع باعث برداشت آب پیش از رسیدن به دریاچه شد.

وی افزود: از سوی دیگر، افت سطح آب‌های زیرزمینی نیز نقش مهمی داشته است. در گذشته، آب‌های زیرزمینی دریاچه را تغذیه می‌کردند، اما با کاهش سطح این منابع، این روند معکوس شد و دریاچه به تغذیه‌کننده آب زیرزمینی تبدیل شد. هرچند بخشی از چاه‌های غیرمجاز در این حوضه مسدود شده‌اند، اما همچنان تعداد زیادی فعال هستند و احیای دریاچه ارومیه بدون برخورد جدی با این چاه‌ها امکان‌پذیر نیست.

رحمانی مهم‌ترین مبنای قانونی برای مقابله با چاه‌های غیرمجاز را ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب دانست و گفت: جرایمی که در این ماده پیش‌بینی شده، بازدارندگی لازم را ندارد و به همین دلیل وزارت نیرو به‌دنبال اصلاح این قانون است.

وی خاطرنشان کرد: فرآیند اصلاح ماده ۴۵ بیش از ۱۰ سال است که آغاز شده، اما به دلیل رویکرد قوه قضاییه در زمینه جرم‌زدایی، با افزایش جرایم مندرج در قانون موافقت نشده و همین موضوع اصلاح قانون را با چالش مواجه کرده است.

در ادامه این برنامه، مهدی علیپور، کارشناس انرژی، با تشریح تفاوت چاه‌های مجاز و غیرمجاز گفت: چاه‌های مجاز پیش از حفر باید مجوز لازم را از وزارت نیرو دریافت کنند و بسته به نوع مصرف، اعم از کشاورزی، فاضلاب یا شرب، شرایط و ضوابط متفاوتی دارند.

وی افزود: عمق چاه‌های کشاورزی معمولاً بین ۱۲ تا ۲۰۰ متر است، در حالی که برای چاه‌های فاضلاب عمق ۱۰ تا ۳۰ متر در نظر گرفته می‌شود. به‌طور کلی، چاه‌هایی که دارای عمق قابل توجه هستند، نیازمند اخذ مجوز هستند.

علیپور تصریح کرد: برای مصارف خانگی، در مناطقی که جزو مناطق ممنوعه محسوب نمی‌شوند، برداشت تا ۲۵ مترمکعب در شبانه‌روز از منابع آب زیرزمینی مجاز است.

این کارشناس انرژی با اشاره به ضعف ضمانت اجرایی قوانین موجود گفت: در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب، مجازات‌هایی از قبیل ۱۵ روز تا ۳ ماه حبس یا ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق پیش‌بینی شده، اما این مجازات‌ها عملاً اجرا نمی‌شود و همین مسئله باعث شده برخی افراد از مسئولیت‌های قانونی شانه خالی کنند.

وی تأکید کرد: به جای مجازات‌هایی مانند حبس و شلاق، باید از مجازات‌های مؤثرتر نظیر محرومیت‌های اجتماعی استفاده شود تا بازدارندگی لازم برای جلوگیری از حفر و بهره‌برداری چاه‌های غیرمجاز ایجاد شود.