گزارش|

چالش‌های حقوقی و قانونی سد راه ترامپ برای اشغال گرینلند

ترامپ به دنبال سلب مشروعیت از حاکمیت دانمارک بر گرینلند است، اما این اقدام با چالش‌های حقوقی جدی مواجه است که بر اساس معاهدات تاریخی و حق تعیین سرنوشت قرار دارد.

کد خبر: ۱۳۵۹۶۱۹

جمعه - ۰۳ بهمن ۱۴۰۴ / January 23, 2026

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ در قلب رقابت‌های بین‌المللی و تحولات جغرافیایی، نام جزیره‌ای در اقیانوس منجمد شمالی همواره توجه بسیاری از کشورهای قدرتمند را به خود جلب کرده است. گرینلند، بزرگترین جزیره دنیا که به طور رسمی تحت حاکمیت دانمارک قرار دارد، در سال‌های اخیر شاهد تحولات و اظهارنظرهای مهمی از سوی کشورهای بزرگ بوده است. در میان این کشورها، ایالات متحده آمریکا ، توجه ویژه‌ای به این جزیره پیدا کرده و حتی در گذشته تلاش‌هایی برای خرید آن صورت داده است. اما سوال این است: چرا آمریکا به دنبال تصاحب این جزیره است؟ و آیا این تلاش‌ها در سطح قانونی و حقوقی قابل توجیه هستند؟

چرا گرینلند؟

گرینلند، با مساحت وسیع خود، ذخایر طبیعی بی‌نظیری از جمله منابع معدنی و انرژی دارد. این جزیره در قطب شمال واقع شده است، جایی که در دهه‌های اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی و ذوب یخ‌ها، مسیرهای جدید دریایی و منابع انرژی جدید به چشم آمده‌اند. این تحولات می‌تواند فرصت‌های اقتصادی عظیمی را برای کشورهایی که بتوانند به این منابع دسترسی پیدا کنند، فراهم کند.

اما آنچه در این میان بیش از همه جلب توجه می‌کند، تمایل آمریکا به تصاحب گرینلند است. این تمایل، که در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ به اوج خود رسید، نه تنها در چارچوب اقتصادی، بلکه در چارچوب امنیت ملی و منافع استراتژیک نیز قابل تحلیل است. ترامپ به صراحت اعلام کرد که گرینلند از آنِ ایالات متحده است و حتی در سال ۲۰۱۹ به طور رسمی از دانمارک خواست تا این جزیره را به فروش بگذارد. این درخواست در آن زمان با واکنش منفی دانمارک روبرو شد و باعث شد که روابط دو کشور وارد دوران تنش‌زا شود.

تاریخچه روابط آمریکا و دانمارک در گرینلند

در حالی که اقدام ترامپ به نظر بسیاری از تحلیلگران غیرمحتمل و حتی در برخی موارد بی‌پایه به نظر می‌رسید، لازم به ذکر است که این موضوع دارای پیشینه‌ای تاریخی است. سال ۱۹۱۶، زمانی که ایالات متحده درگیر جنگ جهانی اول بود، آمریکا و دانمارک توافقی مهم انجام دادند که به موجب آن، ایالات متحده به ازای خرید جزایر ویرجین از دانمارک، به این کشور اجازه داد تا حاکمیت خود را بر گرینلند تثبیت کند. این توافقنامه که به اعلامیه لانسینگ معروف است، آمریکا را از هرگونه ادعای آتی بر گرینلند محروم کرد و به‌طور رسمی حاکمیت دانمارک بر این جزیره را به رسمیت شناخت.

در واقع، حاکمیت دانمارک بر گرینلند از آن زمان به یک اصل مسلم در روابط دو کشور تبدیل شد. اما در طول دوران جنگ سرد، ایالات متحده همچنان از گرینلند به عنوان یک پایگاه استراتژیک بهره‌برداری می‌کرد. پایگاه هوایی تْهول در گرینلند، یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در دوران جنگ سرد بود که به آمریکا این امکان را می‌داد که در مقابل تهدیدات شوروی و دیگر دشمنان بالقوه ایستادگی کند.

ترامپ و استراتژی «سلب مشروعیت»

در حالی که آمریکا در طول تاریخ از گرینلند به عنوان یک پایگاه نظامی استراتژیک استفاده می‌کرد، دولت ترامپ در یک تغییر استراتژیک چشمگیر، رویکردی جدید اتخاذ کرد. ترامپ در سال ۲۰۱۹ پیشنهاد خرید گرینلند از دانمارک را مطرح کرد و اعلام کرد که ایالات متحده آماده است برای تصاحب این جزیره هزینه‌ای بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار بپردازد. این پیشنهاد با مخالفت شدید دانمارک و رئیس‌جمهور آن، متیاس فریدریکسن، مواجه شد که این درخواست را «غیرقابل قبول» دانست.

اما ترامپ به این موضوع بسنده نکرد. در سخنانی که چند ماه بعد ایراد کرد، او حاکمیت دانمارک بر گرینلند را زیر سوال برد و تصریح کرد که «دانمارک هیچ حقی بر حاکمیت بر گرینلند ندارد». این اظهارات نشان از تغییر اساسی در استراتژی آمریکا داشت؛ ترامپ به جای پیشنهاد خرید، به دنبال «سلب مشروعیت» از حاکمیت دانمارک بر جزیره بود. این تغییر رویکرد، تلاشی برای ایجاد واقعیتی جدید بود که به آمریکا اجازه می‌داد به طور مستقیم وارد عمل شود.

چالش‌های قانونی پیش روی آمریکا

اگرچه ترامپ و مشاورانش ممکن است در تلاش‌های خود برای تصاحب گرینلند مصر باشند، اما از منظر قانونی، این اقدام با موانع بزرگی مواجه است. نخستین چالش قانونی پیش روی آمریکا به معاهده ۱۹۱۶ برمی‌گردد که در آن ایالات متحده به طور رسمی حاکمیت دانمارک بر گرینلند را به رسمیت شناخت و از هرگونه ادعای آتی در این زمینه چشم‌پوشی کرد. اگر آمریکا بخواهد حاکمیت دانمارک را نادیده بگیرد، عملاً به معاهده‌ای که خود در آن زمان به تصویب رسانده است، نقض خواهد کرد و این می‌تواند برای این کشور پیامدهای حقوقی جدی به همراه داشته باشد.

چالش دوم، حق تعیین سرنوشت است. پس از تصویب قانون خودمختاری گرینلند در سال ۲۰۰۹، مردم گرینلند به عنوان یک ملت با حق تعیین سرنوشت شناخته شدند. به عبارت دیگر، حتی اگر دانمارک بخواهد این جزیره را بفروشد، قانونی نیست که اجازه دهد دولت دانمارک به تنهایی تصمیم بگیرد. در واقع، حاکمیت واقعی گرینلند اکنون در دست مردم آن است و ایالات متحده باید این واقعیت را بپذیرد که هرگونه درخواست خرید یا تصاحب، بدون موافقت مردم گرینلند غیرقانونی خواهد بود.

اگرچه ترامپ و تیمش ممکن است همچنان به دنبال به چالش کشیدن حاکمیت دانمارک بر گرینلند باشند، اما واقعیت این است که هرگونه تغییر در وضعیت این جزیره نیازمند تغییرات بنیادین در سیاست‌های بین‌المللی و حقوقی است. علاوه بر این، تغییرات اقلیمی و دسترسی به منابع جدید در قطب شمال باعث شده است که رقابت‌های جدیدی میان کشورهای مختلف بر سر کنترل منابع طبیعی در این منطقه آغاز شود

.

در نهایت، گرینلند به عنوان جزیره‌ای با منابع غنی و موقعیت استراتژیک خود، همچنان در کانون توجه قدرت‌های جهانی باقی خواهد ماند. اما این قدرت‌ها باید با در نظر گرفتن حقوق بین‌الملل و موافقت مردم گرینلند به هر گونه اقدام در این زمینه بپردازند.