گزارش|

آزادسازی نرخ ارز، زمین‌گیر شدن گندمکاران/ چرا قیمت خرید تضمینی گندم باید اصلاح شود؟

با افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت تمام شده تولید گندم در پی آزادسازی نرخ ارز، کارشناسان معتقدند با عدم اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم، این احتمال وجود دارد که بخشی از گندم به سمت خوراک دام برود یا به دلیل اختلاف قیمت، از چرخه خرید تضمینی دولتی خارج شود.

کد خبر: ۱۳۵۹۷۰۵

يکشنبه - ۰۵ بهمن ۱۴۰۴ / January 25, 2026

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ در راستای تحقق اهداف کلان اقتصاد مقاومتی و تضمین امنیت غذایی پایدار کشور، تنظیم سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی به‌ویژه برای محصولات راهبردی مانند گندم، از اهمیتی ویژه‌ای برخوردار است. نرخ تضمینی خرید گندم، به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزار‌های حمایت از گندمکاران، تأثیری مستقیم بر انگیزش تولید، افزایش بهره‌وری، خوداتکایی در تامین این کالای اساسی و معیشت میلیون‌ها خانوار روستایی و عشایری دارد.

با توجه به تحولات اقتصادی اخیر از جمله اصلاح نرخ ارز، افزایش هزینه‌های نهاده‌ها و ضرورت حفظ تعادل اقتصادی به نفع تولیدکنندگان داخلی، بازنگری و اصلاح نرخ تضمینی گندم، به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.

بسیاری از کارشناسان اذعان می‌کنند که با آزادسازی نرخ ارز، قیمت تمام شده تولید گندم، ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافته که این امر باید در قیمت محصولات لحاظ شود چراکه در شرایط کنونی تنها یک مرحله از کشت گذشته و در مرحله داشت و برداشت کشاورزان با هزینه‌های جدید باید اقدام به خرید نهاده مورد نیاز و برداشت محصول کنند که با نرخ‌های قبلی، تولید صرفه اقتصادی ندارد.

درخواست افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به ۴۵ هزار تومان

عطااللّه هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به ضرورت اصلاح نرخ تضمینی خرید گندم گفت: نرخ ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ که اواخر تیرماه تعیین شد، با توجه به آزادسازی نرخ ارز و افزایش قیمت خدمات، نهاده‌ها و مواردی که در تولید گندم موثر هستند، نیازمند تغییر است.

او افزود: پیشنهاد ما این است قیمت گندم حداقل ۴۵ هزارتومان تعیین شود تا با این اصلاح، سود حداقلی برای گندمکار و کشاورز ایجاد شود و تولید محصولات کشاورزی صرفه اقتصادی داشته باشد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران تاکید کرد: اگر این اصلاح قیمتی صورت نگیرد، ممکن است گندمکار و کشاورز دیگر تولید نکنند، چون تولید به ضررشان خواهد بود. این موضوع با تهدید امنیت غذایی کشور که در راس آن گندم قرار دارد، دولت را ناچار به دست دراز کردن به آن سوی مرز‌ها برای واردات گندم خواهد کرد.

علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید گندم گفت: هزینه سموم کشاورزی که پیش‌تر حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود، اکنون به حدود ۴ میلیون تومان رسیده است. همچنین کود‌های شیمیایی که بخش عمده آنها به دلیل کمبود، از بازار آزاد تهیه می‌شود، از حدود ۹۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. هزینه‌های تولید به‌شدت افزایش یافته و نقدینگی در دست کشاورزان محدود است. قیمت فعلی گندم نسبت به نرخ ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان قبلی، با وجود تورم حدود ۴۰ درصدی، پاسخگوی هزینه‌ها نیست.

مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران ادامه داد: افزایش هزینه‌ها در بخش‌های مختلف تولید، از حمل‌ونقل گرفته تا قطعات ماشین‌آلات و دستمزد نیروی کار، باعث شده هزینه تمام‌شده تولید گندم به‌طور قابل توجهی بالا برود.

سرنوشت گندم با قیمت فعلی: راهی بازار سیاه یا سیلوی دام‌ها

ایمانی با اشاره به تبعات عدم تجدیدنظر در قیمت تضمینی گندم گفت: اگر قیمت گندم اصلاح نشود، این احتمال وجود دارد که بخشی از گندم به سمت خوراک دام برود یا به دلیل اختلاف قیمت، از چرخه خرید تضمینی دولتی خارج شود. حتی با توجه به قیمت‌های جهانی، امکان خروج گندم از سیستم رسمی و ایجاد آشفتگی در بازار، دلالی و مشکلات دیگر وجود دارد. این مسائل می‌تواند امنیت غذایی، ذخایر دولتی و تامین نان مردم را با چالش مواجه کند.

واردات گندم کماکان با ارز ترجیحی ۲۸ هزار تومانی

او تصریح کرد: گندم همچنان جزو کالا‌هایی است که واردات آن با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی انجام می‌شود، اما این موضوع نباید مبنای قیمت‌گذاری تولید داخل قرار گیرد. کشاورز نهاده‌های خود را با نرخ‌های آزاد یا تالار دوم تهیه می‌کند و منطقی نیست قیمت خرید تضمینی گندم بر اساس ارز ترجیحی واردات محاسبه شود. چنین رویکردی نه عقلانی است و نه منصفانه و باعث بی‌انگیزگی تولیدکننده می‌شود.

او گفت: در شرایطی که قیمت گندم در بازار آزاد بین ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان معامله می‌شود و بخشی از آن به مصرف دامداران یا نانوایی‌های آزادپز می‌رسد، لازم است حتماً کار کارشناسی دقیق انجام شود تا گندم از چرخه خرید دولتی خارج نشود و ذخایر سیلو‌های کشور دچار مشکل نشود.

توسعه کشت جو در پی عدم اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم

کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران در این خصوص گفت: با آزادسازی نرخ ارز، نظام قیمتی در برخی بخش‌ها همچون گندم و جو دچار ایراد می‌شود. وقتی برای سال زراعی جدید قیمت خرید تضمینی هرکیلو گندم ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است، درحالیکه قیمت جو وارداتی ۴۳ تا ۴۴ هزارتومان تمام می‌شود که این امر موجب شده تا کشاورزان اقدام به کشت جو کنند و در بازار بتوانند با نرخ‌های ۴۵ تا ۴۷ هزارتومان عرضه کنند.

زرگران ادامه داد: هرچند دولت انتظار دارد که کشاورزان گندم بکارند و امنیت غذایی کشور را تامین کنند و در مقابل با نرخ ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان به دولت تحویل دهند که این زیان بزرگی است که متوجه گندمکاران کشور می‌شود، براین اساس دولت راهی جز افزایش قیمت خرید تضمینی گندم و ایجاد انگیزه در کشاورزان ندارد و اگر این اقدام صورت نگیرد، سال زراعی آینده بخش اعظم کشاورزان به سمت کشت جو می‌روند.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران گفت: اگر کشاورزان گندم بکارند، این تهدید وجود دارد که در فصل برداشت مرغدار با قیمت‌های بالاتری آن را خریداری و جایگزین دیگر نهاده‌ها کند. بی توجهی به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم منجر به برهم خوردن الگوی کشت در سال زراعی آینده می‌شود و برای امسال هم کشاورز در فصل برداشت، گندم تولیدی را تحویل مراکز خرید برای بخش‌های آسیابانی نمی‌دهد و جایگزین نهاده‌های دامی می‌شود.

در نهایت، در صورت تعلل در تصمیم‌گیری به‌موقع و کارشناسی برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم، کشور با سه تهدید عمده روبه‌رو خواهد شد: کاهش شدید تولید گندم، برهم خوردن الگوی کشت و تخلیه سیلو‌های دولتی. این وضعیت در نهایت امنیت غذایی کشور را که گندم سنگ‌بنیان آن است، با خطر جدی مواجه خواهد کرد و دولت را ناگزیر به واردات پرهزینه خواهد نمود.