گزارش|

از تخریب تا تحریک/ قانون چطور با خرابکاران برخورد می‌کند؟

در پی اقدامات اخیر تخریب و آتش‌زدن خودروهای آتش‌نشانی، آمبولانس و اتوبوس، در نظام کیفری ایران، این اعمال مشمول عناوین مجرمانه سنگینی همچون تخریب عمدی اموال عمومی، اخلال در نظم عمومی و ممانعت از ارائه خدمات حیاتی هستند که مجازات‌های شدیدی را در پی دارند.

کد خبر: ۱۳۵۹۹۵۴

شنبه - ۰۴ بهمن ۱۴۰۴ / January 24, 2026

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در پی وقایع اخیر، شاهد اقدامات تخریبی و خطرآفرینی از جمله آتش‌زدن خودرو‌های آتش‌نشانی، آمبولانس و اتوبوس‌های حمل‌ونقل عمومی بوده‌ایم این اعمال، فارغ از هرگونه انگیزه یا عقیده، نقض آشکار قوانین جاری کشور و هنجار‌های پذیرفته شده بین‌المللی محسوب می‌شوند.

اقداماتی مانند آتش‌زدن آمبولانس، خودرو‌های آتش‌نشانی و اتوبوس‌های عمومی، ذیل چندین عنوان مجرمانه قابل بررسی و تعقیب هستند. این وسایل نقلیه، عموماً در زمره اموال عمومی قرار داشته و در مالکیت یا تحت مدیریت نهاد‌های دولتی و عمومی هستند. افزون بر این، آمبولانس و خودرو‌های آتش‌نشانی، از تجهیزات و اموال حیاتی و ضروری برای ارائه خدمات اضطراری به جامعه محسوب می‌شوند، بنابراین، تخریب یا آتش‌زدن آنها، نه تنها نقض مالکیت عمومی است، بلکه سلامت، امنیت و آسایش عمومی را به طور جدی به مخاطره می‌اندازد.

عناصر تشکیل‌دهنده این جرایم عموماً شامل رکن مادی، یعنی انجام عملیات منجر به آتش‌سوزی یا تخریب وسیله نقلیه؛ رکن معنوی، یعنی قصد عامدانه ارتکاب عمل؛ و موضوع جرم، یعنی وسیله نقلیه متعلق به نهاد عمومی یا ارائه‌دهنده خدمات حیاتی می‌باشد. تخریب این وسایل، می‌تواند پیامد‌های گسترده‌ای از جمله خسارات مالی سنگین، اختلال در ارائه خدمات اضطراری با احتمالی خطر جانی برای شهروندان، و ایجاد رعب و بی‌ثباتی در فضای عمومی را در پی داشته باشد. از این منظر حقوقی، این اقدامات تنها تخریب ساده اموال نبوده، بلکه مصداق بارز جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی قلمداد می‌شوند.

مجازات‌های مقرر در قوانین داخلی ایران

قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین مرتبط، مجازات‌های شدیدی را برای ارتکاب چنین اعمالی پیش‌بینی کرده‌اند، این مجازات‌ها عمدتاً ذیل عناوین مجرمانه تخریب اموال عمومی، اخلال در نظم عمومی و جرایم علیه امنیت ملی دسته‌بندی می‌شوند.

تخریب و آتش‌زدن اموال عمومی

ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی: «هرکس عمداً وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست، تلگراف، تلفن و رادیو و تلویزیون و نظایر آن را خراب کند، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.» وسایل نقلیه عمومی و ضروری مانند آمبولانس و خودرو‌های آتش‌نشانی، با تفسیر قضایی، در زمره «تأسیسات مورد استفاده عمومی» یا «نظایر آن» قرار می‌گیرند و مشمول این مجازات شدید می‌شوند.

ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی: در مواردی که تطبیق با ماده ۶۷۷ محل تردید باشد، این ماده کلی‌تر درباره تخریب اموال غیرمنقول یا منقول متعلق به دیگری، حبس از شش ماه تا سه سال را مقرر می‌دارد.

ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله صحنه‌سازی چیزی را که واقعیت ندارد اظهار نماید، به حبس تا دو سال یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.» اگر نشر اکاذیب یا صحنه‌سازی، بستر یا انگیزه تخریب اموال عمومی را فراهم کرده باشد، این ماده نیز قابل استناد است.

اخلال در نظم و آسایش عمومی و ممانعت از ارائه خدمات

ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی: «هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا با تعرض به افراد، نظم و آسایش عمومی را بر هم زند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد» آتش‌زدن اموال عمومی در ملأ عام، مصداق بارز اخلال شدید در آسایش عمومی است.

ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی: «هرکس از انجام وظایف مؤسسات رسمی دولتی یا عمومی به هر وسیله‌ای ممانعت نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.» تخریب وسایل آتش‌نشانی و آمبولانس، عملاً ممانعت از انجام وظایف این مؤسسات حیاتی است.

جرایم علیه امنیت ملی و داخلی

ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی: «هرکس به قصد برهم زدن امنیت کشور یا منطقه، مبادرت به تشکیل جمعیت، دسته، گروه یا شعبه آن در داخل یا خارج کشور نماید، به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.» اگر اقدامات تخریبی توسط یک گروه سازمان‌یافته و با قصد برهم زدن امنیت انجام شده باشد، این ماده قابل اعمال است.

ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی: «هرکس برای برهم زدن امنیت ملی با افراد یا گروه‌ها یا کشور‌های خارجی ارتباط داشته باشد به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.» در صورت اثبات ارتباط و دریافت دستور یا کمک از شبکه‌های معاند خارجی، این ماده به طور جدی مطرح می‌شود.

قانون تشدید مجازات اخلالگران در امنیت کشور: این قانون خاص، مجازات‌های بسیار شدیدتری را برای اعمال خرابکارانه علیه امنیت ملی پیش‌بینی کرده و در صورتی که دادگاه عمل ارتکابی را بخشی از یک طرح خرابکارانه تشخیص دهد، قابل اجراست.

مجازات معاونت و مشارکت در جرم

مطابق مواد ۱۲۵ به بعد قانون مجازات اسلامی، کسانی که در تهیه مقدمات، برنامه‌ریزی، یا تحریک به ارتکاب جرم نقش داشته باشند، به عنوان معاون یا شریک جرم قابل تعقیب و مجازات هستند. این بدان معناست که افرادی که از خارج از کشور، از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای یا فضای مجازی، مردم را به انجام اعمالی مانند آتش‌زدن اموال عمومی تشویق و تحریک می‌کنند، در صورت اثبات رابطه سببیت، به عنوان معاون جرم شناخته شده و مشمول مجازات خواهند شد.

امکان پیگیری بین‌المللی علیه شبکه‌های معاند

اقدامات شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌ای معاندی که از خارج از کشور به پخش برنامه‌های تحریک‌کننده و مشوق خشونت و تخریب می‌پردازند، در عرصه دیپلماتیک و بین‌المللی قابل پیگیری و اقدام هستند، هدف از این پیگیری‌ها، عموماً افشاگری، مشروعیت‌زدایی، ایجاد فشار بین‌المللی و وادار کردن کشور‌های میزبان به مسئولیت‌پذیری است.

سازمان ملل متحد مهم‌ترین نهاد برای طرح چنین شکایاتی است. دولت می‌تواند در مجمع عمومی سازمان ملل، با استناد به اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها (بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد)، اقدامات این شبکه‌ها را به عنوان مداخله غیرمستقیم و نقض حاکمیت ملی محکوم کند.

در شورای حقوق بشر نیز می‌توان با استناد به ماده ۲۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که هرگونه دعوت به کینه‌توزی ملی، نژادی یا مذهبی مشوق خشونت را ممنوع می‌داند، علیه محتوای تحریک‌کننده این شبکه‌ها شکایت نمود.

مبانی حقوق بین‌الملل برای چنین شکایاتی، علاوه بر اصل عدم مداخله، شامل اصل مسئولیت کشور میزبان است. بر اساس این اصل، کشور‌ها موظفند از قلمرو خود برای فعالیت‌هایی که به طور جدی به امنیت و منافع کشور‌های دیگر لطمه می‌زند، جلوگیری کنند. ارائه ادله محکم به کشور میزبان مبنی بر اینکه فعالیت یک شبکه خاص، مشوق جرایم جدی در ایران است، می‌تواند مبنای درخواست رسمی برای اقدام نظارتی یا قضایی آن کشور مطابق قوانین داخلی خودش (مانند قوانین ضد تحریک به خشونت) قرار گیرد.

کلید موفقیت در این عرصه، مستندسازی دقیق و ارائه هوشمندانه است. تهیه بسته‌ای دیپلماتیک حاوی شواهد تصویری، ترجمه شده و زمان‌بندی شده که نشان‌دهنده توالی و هماهنگی میان تحریکات رسانه‌ای و وقوع جرایم علیه اموال عمومی است، امری ضروری است.

همچنین، تمایز قاطع میان آزادی بیان و تحریک مستقیم به ارتکاب جرم، در مجامع بین‌المللی باید به وضوح تبیین شود، سخنانی که مستقیماً به تخریب اموال حیاتی عمومی فرا می‌خواند، در هیچ نظام حقوقی دموکراتیکی تحت حمایت مطلق آزادی بیان قرار نمی‌گیرد و قابل تعقیب است.

آتش‌زدن و تخریب وسایل نقلیه عمومی و ضروری همچون آمبولانس، خودرو‌های آتش‌نشانی و اتوبوس، جرمی سنگین با پیامد‌های گسترده علیه امنیت، سلامت و آسایش عمومی است. قوانین داخلی ایران، به ویژه قانون مجازات اسلامی (مواد ۶۷۷، ۶۱۸، ۶۸۷، ۴۹۹، ۵۰۸ و مواد مربوط به معاونت)، با در نظر گرفتن عناوین مجرمانه متعدد و مجازات‌های شدید حبس، ابزار‌های قضایی لازم برای برخورد با مباشران و معاونان این جرایم را در اختیار دارد.

از سوی دیگر، نقش تحریک‌کننده شبکه‌های معاند خارجی را نمی‌توان نادیده گرفت. اگرچه تعقیب قضایی مستقیم این شبکه‌ها دشوار است، اما پیگیری دیپلماتیک و سیاسی از طریق نهاد‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد، با استناد به اصول مسلم حقوق بین‌الملل مانند منع مداخله (ماده ۲ منشور) و ممنوعیت تحریک به خشونت (ماده ۲۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی)، راهکار مؤثری برای مشروعیت‌زدایی از فعالیت‌های آنها و تحت فشار قرار دادن کشور‌های میزبان است..