به مناسبت سالروز تأسیس مجلس خبرگان؛

آقاي سحابي! شما ولايت فقيه را با فقاهت فقيه اشتباه گرفته ايد

شهيد بهشتي كه اداره جلسه مجلس خبرگان رهبري را برعهده داشت خطاب به سحابي گفت: «آقاي سحابي شما ولايت فقيه را با فقاهت فقيه اشتباه گرفته ايد.»

کد خبر: ۱۳۶۰۲۶

سه‌شنبه - ۲۱ تير ۱۳۹۰ / July 12, 2011

گروه سیاسی «خبرگزاري دانشجو»؛ در20 اسفند 57 سازمان خلق عرب در خرمشهر اعلام موجودیت کرد و خواهان حکومت خودمختار قومی عربی در خوزستان شد و دست به شورش مسلحانه و تخریب اماکن عمومی و کشت و کشتار زد. در کردستان گروهی ازکردها به رهبری حزب دموکرات کردستان خواهان خود مختاری برای ترکمنستان شد. اما از سوی دیگر، مراجعی چون حضرت آیت الله گلپایگانی وحضرت آیت الله خویی اعلام کردند که به جمهوری اسلامی رأی خواهند داد.

به این ترتیب با بالا رفتن احتمال رأی مردم به جمهوری اسلامی از چهار روز مانده به رفراندم درگیری ها درشهر گنبد، ترکمن صحرا، سقز، مهاباد، سیستان وبلوچستان شدت گرفت. سرانجام انتخابات باشرکت بیش از96% ازوجدان شرایط با 834،054،20 رأی موافق و367604 رأی مخالف ازمجموع 438،422،20 ، با 2/98 به نفع جمهوری اسلامی برگزارشد واولین گام به سمت تثبیب نظام با اقتداربرداشته شد.

البته بعد از رفراندم درگیری های مسلحانه ادامه داشت. در19 فروردین 58 بمبی درمسجد محسن واقع در ستاد مرکزی کمیته نیروی هوایی منفجر شد، درفرح آباد تهران تیراندازی شدید روی داد و یک ساختمان به محاصره درآمد. سرلشکرقرنی به دست گروهک فرقان به شهادت رسید.

در تبریز و قم راهپیمایی به دعوت حزب خلق مسلمان درحمایت ازآیت الله شریعتمداری برگزار شد. به دنبال بازداشت دوتن ازفرزندان آیت الله طالاقانی، ازطرف سازمان مجاهدین خلق تحصن و راهپیمایی برگزار شد وسازمان اعلام کرد نیروهایش را در اختیارآیت الله طالقانی قرار خواهد داد. آیت الله مطهری در12 فروردین شهید شد.حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی درپنجم خرداد مورد سوء قصد قرارگرفت. مهندس بازرگان اعلام کرد تعدد مراکزقدرت کارهارافلج کرده است.

در همین فضا بود که پیش از اظهار نظر در مورد خود قانون اساسی، بحث بر سر لزوم یا عدم لزوم مجلس تدوین کنندۀ قانون اساسی در گرفت.

اما در این میان بحث اصلی چگونگی تأیید پیش نویس قانون اساسی مصوب شورای انقلاب بود. در حکم نخست وزیری مهندس بازرگان از سوی امام به تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قاون اساسی اشاره شده بود.

این نظر که از سوی آیت الله طالقانی در جلسه مشترک شورای انقلاب و دولت موقت در محضر امام خمینی مطرح شد،در واقع پیشنهاد سومی بود که در برابر دو نظر دیگر مطرح می شد.نظر اول برگزاری رفراندوم برای به رأی گذاشتن قانون اساسی و صرف نظر از تشکیل مجلس مؤسسان و نظر دوم تشکیل مجلس مؤسسان به خاطر وعده دادن آن به ملت بود.

پيش نويس قانون اساسي نيز به مطبوعات داده شد و بصورت گسترده منتشر گرديد تا نظرات موافق و مخالف آن به مجلس آينده تحويل شود.

اين مجلس براساس ماده يك لايحه انتخابات آن، براي اظهارنظر نهايي درباره اين پيش نويس تشكيل مي شد. آنچنان كه پيش بيني مي شد اين طرح ازسوي برخي گروههاي سياسي مورد انتقاد قرارگرفت و آن را خلاف وعده هاي داده شده عنوان كردند. ليكن امام خميني در سخنراني هاي متعدد از طرح دولت دفاع كردند.

از جمله طي سخناني گفتند: «مجلس مؤسسان براي اين است كه مردم منتخبين خودشان را تعيين كنند و اين فرق ندارد بين آنكه طرح فعلي دولت باشد يا طرحهايي كه اشخاصي كه توجه ندارند يا بحث تأثير واقع شده اند يا شياطين به آنها چيزهايي را تزريق كرده اند كه تعويق بياندازند و استقرار حكومت اسلامي يكي دوسال طول بكشد تا توطئه ها نضج بگيرند و اساس را از بين ببرند.»(صحيفه نور ـ چاپ دوم ـ جلد چهارم ـ ص ۴۲۴).

و در جاي ديگر صريحاً مي گويند: «ما براي اينكه اين نق نق ها كم بشود، گفتيم يك مجلس هم درست شود، شما اسمش را مجلس مؤسسان بگذاريد… والا ما با مردم كار داريم. قاعده اين بود قانون را بنويسيم، منتشركنيم در همه بلاد و همه مردم ببينند، بعد به آنها بگوييم اين را مي خواهيد يانه؟ رفراندوم كنيم».(همان ـ ص۴۳۳

جامعۀ روحانیت مبارز و بخشی از شورای انقلاب و دولت موقت به تصویب سریع قانون اساسی تأکید داشتند. نظر دوم بر آن بود که مجلس مؤسسان باید تشکیل شود.

تقریباً تمام تشکل های چپ، لیبرال و التقاطی که در مرحلۀ اول نتوانسته بودند پیروز شوند از این نظر حمایت می کردند.

گروه دیگری از شورای انقلاب و دولت موقت( بازرگان، یدالله سحابی، ابراهیم یزدی، بنی صدرو...) ، حزب خلق مسلمان و آیت الله شریعتمداری، سازمان مجاهدین خلق، کانون وکلای دادگستری و... هم حامی تشکیل مجلس مؤسسان بودند اما امام نظر واسطی را در جمع دولت موقت و شورای انقلاب به این مضمون مطرح کردند که شورای طرحهای انقلاب با سرعت قانون اساسی را کامل کند و به تصویب شورای انقلاب برساند و بعد از آن در اختیار افکار عمومی قرار گیرد تا همه پیشنهادات خود را مطرح سازند سپس هر استان و هر یک از اقلیتهای مذهبی نماینده ای انتخاب کنند و مجلس تشکیل شده نظرات را اعمال کنند و در نهایت قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شود.

ما در این میان بحث اصلی چگونگی تأیید پیش نویس قانون اساسی مصوب شورای انقلاب بود. در حکم نخست وزیری مهندس بازرگان از سوی امام به تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قاون اساسی اشاره شده بود.

پيش نويس قانون اساسي آماده شد و نبه مطبوعات داده شد و بصورت گسترده منتشر گرديد تا نظرات موافق و مخالف آن به مجلس آينده تحويل شود.

بدین ترتیب در جلسات رسمی مجلس کار با سرعت پیش می رفت و حداقل بحث پیش میآمد. اولين جلسه اين مجلس، صبح روز بيست و هشتم مرداد ۱۳۵۸تشكيل شد و پس از قرائت پيام امام خميني و هاشم صباغيان (وزيركشور) مراسم تحليف(سوگند) نمايندگان انجام شد

در مجلس خبرگان  اختلاف نظرها به زودی خود را نشان داد. اول کار در مجلس خبرگان چنین بود که نظرات مختلف در آن مطرح و اصول پیشنهادی به بحث و رأی گذاشته می شد. در این جلسات، نظرات و پیشنهادات مختلف نمایندگان بررسی می شد تا آن چه مورد تأیید و مطلوب اکثریت است در جلسات علنی ارائه گردد.

اولین اختلاف در مورد اصل پنجم قانون اساسی بود که مربوط به اصل ولایت فقیه می شد و رهبر را در رأس هرم قدرت حکومت قرار داده و اختیارات گسترده ای را به او محول می کرد.

در نخستین جلسات مجلس خبرگان پس از آن که مهندس سحابی به عنوان معدود نمایندگان مجلس علناً به مخالفت با ولایت فقیه پرداخت و دکتر بهشتی از ناطقین بعدی درخواست کرد که توضیح بیشتری راجع به ولایت فقیه دهند، بنی صدر گفت:« تمام روز نمایندگان صحبت از ولایت فقیه کردند و کسی نگفت فقیهی که می تواند ولی باشد کیست؟ کجاست آن فقیهی که بتواند جامعیت امام را داشته باشد؟... و اگر چنین شخصی نیست باید مجموعه متصدیان قوای حاکمه فقیه صاحب صلاحیت تلقی شود... شما می گویید بنای کار این است که ما یک بی اعتمادی مطلق به مردم و نمایندگان آنها داریم. این کار صحیح نیست... اگر فقط کسانی حق دارند در انتخابات شرکت بکنند که رهبر معرفی می کند، معنای این انتخابات یعنی انتخابات بی انتخابات. وقتی من بگویم ای مردم شما آزادید آن کسی را که من معرفی می کنم انتخاب کنید، این امر اسمش نه آزادی است و نه جمهوری».

عزت الله سحابي(نماينده حوزه تهران)نيز در سخنان قبل از دستور خود، اظهارات مفصلي درباره ولايت فقيه و سابقه آن از دوران مشروطه كرد. او سپس به دلايل آيت الله نائيني در آن زمان اشاره كرد كه چون در زمان غيبت معصوم(ع) امكان يافتن چنين فردي نيست، پس مي بايد كيفيت دروني نفس معصوم را در سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه بازتوليد كنيم و حكومت را در يك هيأت پياده كنيم.

او با اشاره به پيش نويس قانون اساسي و تأكيد براينكه مغايرتي با ولايت فقيه نداشته است،افزود: «فقيه به سبب خصلت كارش از يك سلسله خصايص بايد برخوردار باشد كه اين خصايص لازم هست ولي براي يك فردي كه حاكميت سياسي برجامعه دارد، كافي نيست»

پس از اظهارات نماينده تهران، دكتر بهشتي كه اداره جلسه را برعهده داشت خطاب به وي گفت: «خود بنده يك توضيح بدهم كه آقاي سحابي شما ولايت فقيه را با فقاهت فقيه اشتباه گرفته ايد، بعداً در مذاكرات مفصل خدمتتان توضيحات كافي خواهم داد» متأسفانه مذاكرات غيرعلني نمايندگان در كميسيونهاي مجلس منتشر نشده است تا مباحث آنان در اين باره پيگيري شود

به هرحال پس از تصويب اصول اول تا چهارم قانون اساسي، در جلسه پانزدهم، سيدحسن آيت اصل پنجم پيشنهادي را قرائت كرد و سپس رحمت الله مقدم مراغه اي به عنوان مخالف با آن و سيد محمدبهشتي به عنوان موافق اصل سخناني گفتند

دكتر بهشتي در اين باره گفت: «آيا اصل پنجم مي خواهد بيايد نقش آراي عمومي را انكار كند؟ آيا اصل پنجم مي خواهد بيايد آزادي ها را از بين ببرد؟ آيا اصل پنجم مي خواهد بيايد حكومت را در اختيار قشرمعيني و طبقه معيني قرار بدهد؟ مثلاً مي خواهد بگويد از اين پس نخست وزير و رئيس جمهوري و وزرا همه بايد روحاني و معمم باشند؟ هرگز! من مي خواهم اين اصل را ببينيد، كجاي اين اصل اين معني را مي دهد؟»

او افزود: «گفتيم كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند، يعني كسي نمي تواند تحت عنوان فقيه، عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير، مدبر، خودش را بر مردم تحميل كند، اين مردم هستند كه بايد او را با اين صفات به رهبري شناخته باشند و پذيرفته باشند.

پس از سخنان نايب رئيس مجلس، برخي نمايندگان خواستار ادامه مباحث در اين زمينه شدند.

ليكن باتوجه به آيين نامه مجلس، مذاكرات ادامه نيافت و اصل مزبور با ۵۳رأي موافق، ۴ممتنع و ۸ رأي مخالف به تصويب رسيد. از روز هجدهم مهر ،۱۳۵۸ (جلسه چهل و يكم) مباحث مربوط به اصل ۱۱۰قانون اساسي درباره وظايف و اختيارات رهبري آغاز شد كه تا ۴جلسه ادامه يافت.

پس از وي، آيت الله منتظري در دفاع از اصل مزبور گفت: «مردم به جمهوري اسلامي رأي دادند و ما حالا مي خواهيم قانون اساسي خود را طبق حكومت اسلامي تنظيم كنيم. معناي حكومت اسلامي اين است كه بايد دستورات اسلام اجرا شود، دستورات اسلام هم بايد زيرنظر كارشناس اسلامي باشد و ما هم نگفته ايم كه هر آخوندي كارشناس اسلام است». وي افزود: «آدم مارگزيده از ريسمان سياه و سفيد مي ترسد و جرأت نمي كند قدرت و زمام مملكت را به دست كسي كه فقاهت ندارد و به علوم اسلام آشنا نيست، بدهد».

پس از آن نيز محمدجواد حجتي كرماني در مخالفت و شيخ علي تهراني در موافقت با اصل مزبور سخن گفتند.

پس از اظهارات موافقان و مخالفان، دكتر بهشتي كه اداره جلسه را برعهده داشت، طي سخناني خطاب به مردم ايران گفت: «تا اين لحظه شماديديد كه راجع به اين مسأله بسيار مهم، دو نوع بينش فقهي و اسلامي وجود دارد، چه در ميان معممين و چه در ميان غيرمعممين؛ بنابراين برخلاف آنچه كه به شما وانمود كرده اند، اختلاف نظر در مورد مسأله ولايت فقيه، مسأله مقابله دو نوع فكر و بينش اسلامي و اجتماعي است. امروز ديديد در اين جلسه كه چگونه اين دو نوع مقابله فكري بستگي به لباس نداشت، بلكه بستگي داشت صرفاً به دو نوع مطالعه و برداشت و بينش».

شهيد بهشتي در جلسه قبل نيز در واكنش به اظهارات يكي از نمايندگان گفته بود: «بنده قبلاً مي خواستم عرض كنم و آن اين است كه كسي كه مخالف ولايت فقيه است از رتبه اسلام خارج است؛ اين تعبير مناسبي به نظر نمي آيد و بخصوص كه حالا نسبت داده شد به امام، بنابراين سعي بشود كه در اين تعبيرها دقت بشود كه مبادا سوءتفاهم هاي اساسي پيرامون انقلاب، به وجود بياورد».

دومین اصل مورد اختلاف اصل 115 قانون اساسی بود که به شرایط عمومی و اختصاصی رئیس جمهور مربوط می شد و در صورت تصویب آن، لازم بود هر شخصی که برای کسب این پست خود را معرفی می کند. دارای شرایطی خاص باشد. این اصل همچنین حوزه اختیارات رئیس جمهور را مشخص می کرد و بنی صدر خواستار تصویب قوانینی بود که اختیارات گسترده ای برای رئیس جمهوری قایل باشد.

در یکی از جلسات مجلس خبرگان رئیس جلسه ـ دکتر بهشتی ـ اصل مربوط به شرایط رئیس جمهور را به رأی گذاشت. فکر اکثر نمایندگان آن بود که همگان در مورد این اصل نظر موافق دارند، بنابراین مخالفتی نخواهد بود، اما پس از اعلام این اصل با اعتراض بنی صدر روبه رو شدند.

وی معتقد بود که هنوز بحث تمام نشده و شرایط قابل قبول نیست و لازم است تغییراتی در این اصل صورت گیرد. علت ذکر چنین شرایطی در قانون اساسی برای رئیس جمهور آن بود که چون وی پس از رهبر، دومین مقام رسمی کشور است و بالاترین مرجع اجرایی در نظام جمهوری اسلامی با بیشترین حدود اختیارات و حیطۀ عمل می باشد.

باید خود دارای شرایط معینی باشد تا بتواند ریاست بر قوۀ مجریه و نظارت بر اجرای قاون اساسی را به بهترین نحو انجام دهد. بر طبق اصل 115 قانون اساسی رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که ایرانی الاصل و تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد، انتخاب گردد اما ایراد بنی صدر آن بود که نباید برای رئیس جمهور چنین شرایطی قائل شد چرا که ریاست جمهوری کاری اجرایی است که احتیاج به تخصص و توان مدیریتی دارد.

بنابراین شخصی که می خواهد در رأس قوۀ مجریه قرار گیرد، باید دارای توان اجرایی علم و تخصصی بالا باشد و لازم نیست که حتماً به مواردی مانند دین داری یا تقوی توجه کرد، بلکه باید لیاقت اجتماعی، درجات علمی و توان مدیریتی توجه گردد و موارد دینی را به اشخاص و نهادهای مسئول این امور (روحانیون و مساجد) سپرد.

در پی ایجاد چنین تنشهایی، مجلس خبرگان در اواخر کار خود کمیسیونی تشکیل داد تا بر روی هر اصل پیشنهادهای قبل ار طرح آن در جلسۀ علنی، کار کارشناسی انجام دهد که آقایان محمد منتظری، محمد جواد باهنر، محمود روحانی، جلال الدین فارسی، ابوالحسن بنی صدر و مکارم شیرازی به عنوان اعضای آن برگزیده شدند.

به دلیل آن که بنی صدر با حدود اختیارات ولی فقیه مخالف بود در این کمیسیون نیز سعی داشت با طرح پیشنهادها و اصلاحیه ها، تا حد امکان از اختیارات ولی فقیه کاسته و بر اختیارات رئیس جمهور افزوده شود.

سرانجام با تمام مخالفتهایی که از سوی بنی صدر و تعدادی دیگر صورت می گرفت اصل پنجم قانون اساسی که مربوط به ولایت فقیه بود، در 22/6/1358 با 53 رءی موافق در مجلس خبرگان تصویب شد دوخته اند». هرچند که با تصویب اصول پنجم و یکصد وده قانون اساسی انتظار می رفت که گفتگوها، مخالفتها و مبارزات دو طرف خاتمه یابد./انتهاي پيام/