بن بست در معرفی نامزد تصدی پست ریاست جمهوری عراق

نماینده پارلمان عراق با اشاره به تداوم بن بست در معرفی نامزد ریاست جمهوری عراق از احزاب عمده کُرد خواست که اقدام موثری برای برون رفت از این بن بست انجام دهند.

کد خبر: ۱۳۶۰۵۷۳

شنبه - ۰۴ بهمن ۱۴۰۴ / January 24, 2026

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از خبرگزاری المعلومه، «برهان کاظم»، نماینده پارلمان عراق موضوع انتخاب نامزد ریاست جمهوری را «پیچیده» توصیف کرد.

وی بیان کرد: مذاکرات جاری بین احزاب کُرد هنوز به هیچ پیشرفت واقعی منجر نشده است، زیرا هیچ بیانیه رسمی دال بر راه‌حل قریب‌الوقوعی وجود ندارد.

کاظم افزود: مذاکرات بین دو حزب عمده کُرد در مورد معرفی یک نامزد خاص برای ریاست جمهوری همچنان متوقف مانده است. اگر هر یک از طرفین به مواضع قبلی خود پایبند باشند، بن‌بست فعلی می‌تواند منجر به تاخیر در زمان بندی مقرر در قانون اساسی شود.

وی افزود: عرصه سیاسی منتظر تحولی است که پیشرفت ملموسی را اعلام کند، اما شاخص‌های فعلی حاکی از توافق قریب‌الوقوع نیست.

برهان کاظم تاکید کرد: پرونده ریاست جمهوری سنگ بنای تکمیل فرایند سیاسی و روند تشکیل دولت جدید عراق است و ادامه بن‌بست آن، چشم‌انداز سیاسی را به طور کلی پیچیده می‌کند.

وی بیان کرد: تعدد دیدگاه‌ها میان گروه‌های سیاسی کُرد و عدم اجماع بر سر یک نامزد مورد توافق، مانع گشایش بحران می‌شود.

کاظم از نیرو‌های کرد خواست تا منافع ملی را در اولویت قرار دهند و نامزدی نامزد خود را تسریع کنند تا عملکرد روان پارلمان و تشکیل دولت بدون موانع بیشتر تضمین شود.

بر اساس قانون اساسی عراق، رئیس‌جمهوری باید با رأی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب شود؛ انتصابی که معادل ۲۲۰ رأی از مجموع ۳۲۹ کرسی و دستیابی به آن مستلزم اجماع گسترده میان جریان‌های سیاسی است.

این سازوکار به رقبای سیاسی امکان می‌دهد روند انتخاب را به تعویق انداخته یا با مانع مواجه کنند.

طبق عرف سیاسی عراق پس از سال ۲۰۰۳، منصب ریاست‌جمهوری به کردها، نخست‌وزیری به شیعیان و ریاست پارلمان به اهل سنت اختصاص دارد. با این حال، ورود چندین نامزد مستقل کُرد به رقابت‌ها، تردید‌ها را درباره توانایی جریان کُرد‌ها برای اجماع بر سر یک نامزد واحد افزایش داده است.

پس از انتخاب رئیس‌جمهوری در پارلمان، وی موظف است ظرف ۳۰ روز نامزد بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی را مأمور تشکیل دولت کند. در مرحله بعد، کابینه پیشنهادی باید رأی اعتماد پارلمان را کسب کند.