چالش یکسان‌سازی مقررات؛

ضرورت حرکت به‌سوی ساماندهی ثبت‌محور و منعطف

علی نصیری‌اقدم با اشاره به تجربه مدیریتی‌اش در پژوهشکده امور اقتصادی، آیین‌نامه پیشنهادی تأسیس اندیشکده‌های غیردولتی را تکرار الگو‌های ناکارآمد گذشته دانسته و تأکید می‌کند که اعمال مقررات دانشگاه‌محور، به‌جای تسهیل اندیشه‌ورزی، موجب بروکراسی، محدودیت و تضعیف ابتکار و استقلال اندیشکده‌ها خواهد شد.

کد خبر: ۱۳۶۰۶۸۷

شنبه - ۰۴ بهمن ۱۴۰۴ / January 24, 2026

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ علی نصیری اقدم_ با تکیه بر تجربه مستقیم خودم در مدیریت یک پژوهشکده دولتی، به نقد آیین‌نامه پیشنهادی برای تاسیس و فعالیت اندیشکده‌های غیردولتی می‌پردازم. به یاد دارم در دوران مسئولیتم در پژوهشکده امور اقتصادی، اعمال رویه‌های یکسان و دانشگاه‌محور، باعث ایجاد تعارض میان ماموریت‌های سیاستی و الزامات آکادمیک شده بود. این تجربه، نمونه‌ای روشن از خطای «یکسان‌سازی مقررات» در نهاد‌هایی با ماهیت‌ها و کارکرد‌های متفاوت است. اندیشکده‌ها ذاتا متنوع، مسئله‌محور و بعضا کوچک‌مقیاس هستند و نمی‌توان آنها را با منطق دانشگاه‌ها یا پژوهشگاه‌های رسمی اداره کرد. آیین‌نامه جدید، به نوعی با تکرار همان الگو‌های ناکارآمد گذشته، به‌جای تسهیل اندیشه‌ورزی، به ایجاد بروکراسی، محدودیت و حتی تعارض حقوقی منجر می‌شود. ساماندهی ضروری است، اما نه به قیمت خفه‌کردن ابتکار و استقلال اندیشکده‌ها.

خطای راهبردی «لباس واحد» در حکمرانی علمی اعمال مقررات یکسان برای نهاد‌های متنوع علمی، همانند استعاره «دوختن یک کت‌وشلوار برای همه» است که نتیجه‌ای جز ناکارآمدی ندارد. همان‌گونه که دانشگاه، پژوهشکده دولتی و اندیشکده ماموریت‌های متفاوتی دارند، الزامات و معیار‌های ارزیابی آنان نیز باید متفاوت باشد. تجربه شکست‌خورده اعمال این الگو در وزارت علوم، نشریات علمی و پژوهشگاه‌ها نشان می‌دهد که اصرار بر یکسان‌سازی، نه‌تنها کیفیت را بالا نمی‌برد، بلکه فعالیت‌ها را قفل و بی‌اثر می‌کند. تعارض ماموریت سیاستی با الزامات آکادمیک یکی از مسائل اصلی است که تعارض میان پاسخ‌گویی به نیاز‌های دستگاه‌های اجرایی و الزامات ارتقای علمی اعضای هیئت علمی را برجسته می‌کند. در پژوهشکده‌ای که ماموریتش تولید تحلیل‌های سیاستی برای دولت است، تمرکز بر مقاله علمی-پژوهشی امتیازمحور، عملا ماموریت اصلی را تضعیف می‌کند. این تعارض، ناشی از طراحی نادرست نظام ارزیابی و مقررات بالادستی است که پژوهشکده‌ها را شبیه دانشگاه می‌بیند و در سطح یک پژوهشکده قابل‌حل نیست. در موضوع اندیشکده‌ها نیز دقیقا همین مسئله موضوعیت دارد. نمی‌توان لباسی واحد برای اندیشکده‌ها دوخت و انتظار داشت همه در آن لباس بتوانند به‌راحتی ایفای نقش کنند.

نقد ساختار‌های اجباری در تاسیس اندیشکده‌ها به‌طور مشخص یکی از نقد‌هایی که به این آیین‌نامه جدید می‌توان وارد کرد، الزامات آیین‌نامه درخصوص هیئت امنا، تعداد اعضا و لزوم حضور افراد با سابقه در حد وزیر و معاون وزیر است. معتقدم این شروط، فعالیت اندیشکده‌های کوچک، فردمحور و نوآور را عملاً ناممکن می‌سازد. بسیاری از اندیشکده‌های موثر، با تیم‌های کوچک یا حتی یک‌نفره اداره می‌شوند و الزام به سهام، اساسنامه پیچیده و ساختار رسمی، آنان را از ماهیت چابک و فکری خود دور می‌کند.

تامین مالی و تحمیل سازوکار‌های غیرضروری تامین مالی اندیشکده‌ها و پیوند آن با سامانه‌هایی مانند «ساجد» مورد انتقاد است. این سامانه، اساسا برای حل یک مشکل اجرایی در دانشگاه‌ها ایجاد شده، اما اکنون بدون مبنای قانونی به اندیشکده‌ها تعمیم داده شده است. شفافیت مالی ضروری است، اما تحمیل مسیر‌های اداری پیچیده و شرط‌گذاری‌های غیرقانونی، صرفاً منجر به ایجاد هزینه و مانع برای فعالیت‌های فکری می‌شود.

پیشنهاد نظام ثبت‌محور و گفت‌وگوی مستقیم از الگوی «ثبت‌محور» به‌جای «مجوزمحور» دفاع می‌کنم؛ چراکه اندیشکده‌ها به این ترتیب می‌توان با کسب اطلاع از هویت و مأموریت اندیشکده‌ها به آنها مجوز فعالیت داد بدون اینکه لازم باشد بروکراسی غیر ضرور و هزینه‌بر را بر آنها تحمیل کرد. ساماندهی اندیشکده‌ها می‌تواند حتی به‌صورت غیردولتی انجام شود. همچنین، برگزاری یک جلسه رودررو با مسئولان برای طرح صریح دغدغه‌ها و رسیدن به راه‌حلی میانه می‌تواند بسیار مثمر ثمر باشد.

* علی نصیری اقدم، مدیر اندیشکده ریل و پیشرفت*

*انتشار یادداشت‌ها به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است*