در گفتگو با SNNTV

انارکی: ایجاد نظام ارز تک‌نرخی، متوقف کردن نشت منابع و حذف رانت عظیم ناشی از تفاوت نرخ ارز است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ضرورت اصلی حذف نظام ارز چندنرخی و ایجاد نظام ارز تک‌نرخی، متوقف کردن نشت منابع و حذف رانت عظیم ناشی از تفاوت نرخ ارز است که یک گام قاطع در جهت شفافیت و سلامت اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

کد خبر: ۱۳۶۱۷۸۶

دوشنبه - ۰۶ بهمن ۱۴۰۴ / January 26, 2026

احمد انارکی محمدی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو، در خصوص طرح حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با کالابرگ الکترونیکی، تأکید کرد که این تغییر یک ضرورت ساختاری در اقتصاد کشور است. البته تاخیر در حذف رانت و انتقال ان به آخر زنجیره ،اجرای مناسب و کم چالش آن را پر ریسک می کند اما با توجه به شرایط کشور چاره ای جز حذف ارز ترجیحی و انتقال آن به زنجیره هدف نیست.

وی گفت: ارز چندنرخی به هدف اصلی خود یعنی کمک مستقیم به معیشت مردم نرسیده است. بخش عظیمی از این منابع، به جای آنکه بر سر سفره مردم بنشیند، در حلقوم دلالان و رانت‌خواران بلعیده می‌شد.که همین ذینفعان در اجرای دقیق و کم تورم آن سنگ اندازی خواهند کرد بطوری که مسیر واردات رقابتی و کم هزینه را برای اقتصاد کشور و مردم پرچالش خواهند کرد.

وی افزود: انحراف در مسیر توزیع، مشکل اصلی بوده است؛ کالاهای یارانه‌ای با نرخ ارزان وارد می‌شدند، اما در زنجیره توزیع به دلیل سوءاستفاده‌ها و رانت‌های موجود، با قیمت‌های آزاد یا حتی بالاتر به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسیدند.

به عقیده وی، ضرورت اصلی حذف نظام ارز چندنرخی و ایجاد نظام ارز تک‌نرخی، متوقف کردن نشت منابع و حذف رانت عظیم ناشی از تفاوت نرخ ارز است که یک گام قاطع در جهت شفافیت و سلامت اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

این نماینده مجلس فلسفه کالابرگ الکترونیکی را انتقال یارانه از «کالا» به «فرد» دانست. انارکی محمدی تصریح کرد: به محض حذف ارز ترجیحی، مابه‌التفاوت آن در قالب یارانه مبتنی اعتبار کالابرگ متصل به یک سبد کالایی، مستقیماً به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود.

او افزود: این روش، دست واسطه‌ها را کاملاً کوتاه می‌کند و تضمین می‌دهد که قدرت خرید مردم در اقلام اساسی حفظ شده و تقویت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی دولت و وزارت اقتصاد از اجرای طرح تک‌نرخی کردن ارز و اعطای کالابرگ یک میلیون تومانی به همه ایرانیان، تحقق عدالت اقتصادی است؛ به این معنا که حمایت دولتی از گروه‌های هدف به صورت مستقیم و بدون افتادن در چرخ دنده دلالی، صورت گیرد و نفع اصلی سیاست‌گذاری، مستقیماً به مردم برسد.

او همچنین بیان کرد که این سیستم، توزیع ارز را هوشمند، هدفمند و عادلانه‌تر از گذشته خواهد ساخت و موجب ثبات‌بخشی به اقتصاد خواهد شد.

انارکی محمدی در پایان افزود: هر چند چالش های ناشی از تشدید تحریم و ناترازی ها به این زودی برطرف شدنی نیست و انتخاب هر  مسیرهای اقتصادی در شرایط فعلی پر چالش خواهد بود و تلاش باید براین باشد  مسیرهای کم چالش با برنامه مدون و دقیق اجرایی شود