گزارش|

افزایش قیمت ایران خودرو بدون ارتقای کیفیت/ صنعت گران‌فروشی تحت عنوان تولید ملی

قیمت‌های کارخانه‌ای ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۴ جهش یافته و حالا حتی خودرو‌های اقتصادی هم وارد محدوده میلیاردی شده‌اند؛ افزایش‌هایی که هیچ‌گاه با ارتقای کیفیت یا امکانات همراه نبوده و بیشتر شبیه یک سیاست سودسازی است تا تنظیم بازار.

کد خبر: ۱۳۶۱۹۸۲

چهارشنبه - ۰۸ بهمن ۱۴۰۴ / January 28, 2026

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ در سال ۱۴۰۴، ایران‌خودرو روند جدیدی را در قیمت‌گذاری محصولاتش آغاز کرد؛ روندی که بیش از یک افزایش ساده را نشان می‌دهد و به‌نوعی بازتاب تغییر ساختار هزینه‌ها و فشارهای اقتصادی بر زنجیره تولید است. افزایش قیمت‌ها در این شرکت نه به‌صورت یکنواخت، بلکه به شکل پلکانی و هدفمند رخ داد؛ به‌طوری که خودروهای اتوماتیک و مونتاژی، بیشترین سهم رشد را به خود اختصاص دادند و فاصله قیمتی میان خودروهای اقتصادی و رده‌های بالاتر به شکل قابل‌توجهی افزایش یافت. نتیجه این روند، تبدیل خودروهای اقتصادی به گزینه‌هایی است که پیش‌تر در محدوده قیمتی متفاوتی قرار داشتند و حالا به‌طور ملموسی به «بازار میلیاردی» نزدیک شده‌اند.

این تغییر در سیاست قیمت‌گذاری، در واقع نشان‌دهنده آن است که صنعت خودرو در حال عبور از مرحله «تنظیم بازار» به مرحله «تجدید ساختار هزینه‌ها» است. در حالی که در سال‌های گذشته، حمایت‌های دولتی و محدودیت واردات به نوعی تکیه‌گاه صنعت برای ادامه تولید محسوب می‌شد، اکنون فشارهای اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید باعث شده تا خودروسازان برای ادامه فعالیت، ناگزیر به تعدیل قیمت‌ها شوند. این موضوع به ویژه در محصولات اتوماتیک و نیمه‌لوکس مشهود است؛ خودروهایی که به دلیل نیاز به قطعات پیچیده‌تر و وابستگی بیشتر به زنجیره تامین، بیشترین فشار را در برابر افزایش هزینه‌ها تحمل کرده‌اند.

در بخشنامه قیمت‌گذاری بهمن‌ماه، محصولات ایران‌خودرو با افزایش قابل توجهی مواجه شدند؛ اما نکته تامل‌برانگیز این است که این جهش قیمتی بدون هیچ‌گونه بهبود ملموس در کیفیت، ایمنی یا خدمات پس از فروش انجام شده است. این اتفاق بیش از آنکه نشانه یک تصمیم اقتصادی باشد، نشان‌دهنده مدیریت ناکارآمد و انتقال بار هزینه‌ها به مصرف‌کننده بوده و  فشار هزینه‌های تولید و تغییرات اقتصادی، اکنون به‌صورت مستقیم در قیمت‌های کارخانه‌ای منعکس شده است. گویی تنها راه‌حل برای پوشش ضعف‌های ساختاری، گران‌تر کردن خودروها و تداوم نارضایتی مردم است.

فشار هزینه‌ها و تغییرات اقتصادی

یکی از عوامل مهم افزایش قیمت‌ها، تغییرات اقتصادی اخیر است. حذف ناگهانی ارز ترجیحی و تک‌نرخی شدن دلار در مرکز مبادله، به‌طور مستقیم هزینه تأمین مواد اولیه و قطعات را بالا برد و این افزایش هزینه‌ها در نهایت به قیمت نهایی خودرو منتقل شد. به عبارت دیگر، خودروسازان اکنون در شرایطی قرار دارند که برای تأمین مواد اولیه، قطعات و نیازهای تولیدی، با هزینه‌های بالاتری مواجه‌اند و در نتیجه، افزایش قیمت‌ها را به‌عنوان یک راهکار برای جبران این فشارها انتخاب کرده‌اند.

در چنین فضایی، بازار خودرو بیش از آنکه محل انتخاب باشد، به بازاری با گزینه‌های محدود تبدیل شده است. مصرف‌کنندگان با این واقعیت مواجه‌اند که حتی خودروهای اقتصادی نیز در مسیر افزایش قیمت قرار گرفته‌اند و خودروهای اتوماتیک و نیمه‌لوکس، به شکل قابل‌توجهی از دسترس بخش بزرگی از مردم خارج شده‌اند. این موضوع، به‌ویژه در خودروهای پرتیراژ و محبوب بازار مانند پژو ۲۰۷، دنا پلاس و تارا، به‌خوبی قابل مشاهده است؛ محصولاتی که افزایش قیمت در نسخه‌های اتوماتیک و توربو، بیشتر از نمونه‌های دستی بوده و فاصله میان این دو گروه را بزرگ‌تر کرده است.

افزایش قیمت‌ها تنها محدود به محصولات داخلی نیست؛ خودروهای مونتاژی نیز در این موج گرانی سهم قابل‌توجهی دارند. به‌ویژه محصولات مونتاژی که در سال‌های گذشته به‌عنوان گزینه‌ای برای دسترسی به فناوری و امکانات بالاتر شناخته می‌شدند، اکنون با جهش قیمتی قابل توجه مواجه شده‌اند. این مسئله نشان می‌دهد که فشار هزینه‌ها در زنجیره تامین، حتی در بخش مونتاژ نیز شدت یافته و کنترل هزینه و کیفیت، به یک چالش جدی تبدیل شده است.

کروز و وعده تحولی که نیامد

با تغییر مالکیت و نقش‌آفرینی کروز، قرار بود فصل تازه‌ای در ایران‌خودرو آغاز شود؛ فصلی با کلیدواژه‌هایی مثل بهره‌وری، کیفیت و خروج از زیان. اما آنچه امروز دیده می‌شود، بیشتر شبیه ادامه همان مسیر قدیمی است؛ با قیمت‌های بالاتر و نارضایتی عمیق‌تر. اگر قرار بود خصوصی‌سازی معجزه کند، حالا باید معجزه‌اش را می‌دیدیم، نه فاکتور جدیدش را.

تحولی که وعده داده شد، نه در خط تولید دیده می‌شود، نه در رضایت مشتری و نه در صورت‌های مالی. زیان‌دهی مزمن، اسم رمز ناکارآمدی دائمی است، نه بهانه برای گران‌فروشی. اگر قرار بود تغییر مالکیت و ورود بخش خصوصی، کیفیت را افزایش دهد و بهره‌وری را بالا ببرد، امروز باید شاهد کاهش قیمت، افزایش کیفیت و رشد رضایت مصرف‌کننده بودیم. اما در عمل، تنها چیزی که تغییر کرده، نام‌ها و فاکتور‌های فروش است.

مصرف سوخت و آلودگی؛ هزینه‌ای که همه می‌دهند

مشکل بازار خودرو فقط قیمت نیست؛ کیفیت و کارایی نیز در این معادله نقش مهمی دارد. تجربه مصرف‌کنندگان نشان می‌دهد بسیاری از خودروهای داخلی پس از چند سال دچار افزایش مصرف سوخت و افت راندمان می‌شوند که به هدررفت منابع انرژی و تشدید آلودگی هوا منجر می‌شود. در شرایطی که کشور با بحران انرژی و آلودگی مواجه است، ادامه تولید خودروهای پرمصرف، هزینه‌های اجتماعی و محیط‌زیستی را افزایش می‌دهد و این هزینه‌ها در نهایت به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از جیب مردم پرداخت می‌شود.

فاصله قیمتی میان سبد محصولات؛ از خودرو اقتصادی تا نیمه‌لوکس

در سال ۱۴۰۴، الگوی افزایش قیمت‌ها نشان داد که فشار اصلی بر خودروهای اتوماتیک و رده بالاتر وارد شده است. در حالی که خودروهای اقتصادی و دستی افزایش قیمت کمتری را تجربه کردند، خودروهای اتوماتیک و نیمه‌لوکس، رشد قیمتی بیشتری داشته‌اند و این روند باعث شده تا فاصله قیمتی میان این دو گروه به‌طور چشمگیری افزایش یابد. در نتیجه، بازار خودرو به سمت دو قطبی شدن حرکت کرده و انتخاب مصرف‌کننده محدودتر شده است؛ از یک سو خودروهای اقتصادی که اکنون در محدوده قیمتی بالاتری قرار دارند و از سوی دیگر خودروهای نیمه‌لوکس که عملاً برای بخش بزرگی از جامعه خارج از دسترس شده‌اند.

اصلاح ساختار قیمت‌گذاری و ارتقای کیفیت

خودروسازی داخلی سال‌هاست با ادعای زیان‌دهی مزمن مواجه است؛ زیانی که به‌جای اینکه نتیجه مدیریت ناکارآمد باشد، به‌طور مستقیم از جیب مردم و منابع عمومی جبران می‌شود. در حالی که تولیدکننده همواره از زیان سخن می‌گوید، اما با افزایش قیمت و تداوم تولید، این صنعت همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد؛ حیاتِ به قیمت تحمیل هزینه‌های سنگین بر مصرف‌کننده، تشدید آلودگی، اتلاف انرژی و فشار بر بودجه عمومی. اگر خودروسازی واقعاً زیان‌ده است، ادامه فعالیت آن بدون اصلاح ساختار، شفافیت و پاسخگویی، در واقع به معنای حفظ یک چرخه ناپایدار است که تنها خروجی‌اش گران‌تر شدن خودرو و بیشتر شدن نارضایتی مردم است.

اصلاح ساختار قیمت‌گذاری و شفافیت در تعیین هزینه‌ها و قیمت نهایی خودرو ضروری است؛ به‌طوری که سهم هزینه‌های تولید، قطعه‌سازی، حمل‌ونقل، مالیات و سود به‌صورت روشن و قابل رصد مشخص شود و امکان نظارت دقیق‌تر و جلوگیری از افزایش‌های غیرمنطقی فراهم شود. همچنین باید سازوکارهای حمایت از تولیدکننده واقعی و کاهش رانت‌های بازار طراحی شود تا افزایش قیمت، تنها راه تامین مالی صنعت نباشد و خودروسازان به جای تکیه بر افزایش قیمت، به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها ترغیب شوند.

در کنار آن، تمرکز بر ارتقای کیفیت، ایمنی و بهره‌وری به جای افزایش کمی تولید، می‌تواند راه‌حل پایدار باشد؛ از جمله با تقویت استانداردهای مصرف سوخت و آلایندگی، توسعه قطعه‌سازی با فناوری بالا، افزایش رقابت‌پذیری از طریق ورود شرکای معتبر خارجی و بهبود خدمات پس از فروش. این اقدامات می‌تواند اعتماد بازار را بازگرداند و در بلندمدت هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی را کاهش دهد.