تأکید ایران و مصر بر تقویت همکاری‌های مشترک قضایی در چارچوب شانگهای

معاون امور بین الملل قوه قضائیه در دیدار با رئیس دفتر حفاظت منافع مصر در تهران، اهداف برگزاری نشست شانگهای در تهران را تقویت همکاری‌های مشترک حقوقی و قضایی در چارچوب سازمان همکاری شانگهای عنوان کرد.

کد خبر: ۱۳۶۲۱۵۶

سه‌شنبه - ۰۷ بهمن ۱۴۰۴ / January 27, 2026

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمد ضیاء رئیس دفتر حفاظت منافع مصر در تهران، سه شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴ با «ناصر سراج»، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

معاون امور بین الملل قوه قضائیه در این نشست با اشاره به برگزاری نشست سال آینده کشور‌های عضو شانگهای در تهران، اظهار کرد: همانطور که مطلع هستید بیستمین اجلاس شانگهای در سال ۲۰۲۵ در هانگژو چین برگزار شد و در پایان این اجلاس رئیس قوه قضائیه کشورمان با اجماع به عنوان رئیس بعدی اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی سازمان همکاری شانگهای برای سال ۲۰۲۶ انتخاب و مقرر گردید اجلاس بیست و یکم در تهران برگزار گردد. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نیز از مقامات عالی قضایی کشور‌های عضو، ناظر و طرف گفت‌وگوی سازمان همکاری شانگهای، جهت شرکت در این اجلاس دعوت به عمل خواهد آورد.

وی افزود: اهداف برگزاری نشست شانگهای در تهران، ایجاد و تحکیم سازوکار‌های قضایی درباره امنیّت منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم، تقویت همکاری‌های قضایی بین المللی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تعمیق همکاری در مبارزه با جنایات بین المللی، تعمیق همکاری‌های عملی در حوزه امنیّت اقتصادی، مقابله با تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در کشور‌های عضو، گسترش فعّال بستر‌های ارتباطی و همکاری در آموزش قضات، معاضدت‌های قضایی و ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای قضایی بین کشور‌های عضو می‌باشد.

دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه با اشاره به تحوّلات اخیر در ایران، گفت: اعتراضات اخیر در ایران به دلیل نوسانات ارزی و از بازار شروع شد. این اعتراضات ۳ روز ابتدایی به صورت مسالمت آمیز برگزار شد و مسؤولین از جمله رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس اعتراض مردم را شنیده و تصمیم به پیگیری موضوع گرفتند. اما متأسفانه در روز‌های بعد به دلیل دخالت کشور‌های غربی و به ویژه آمریکا، این اعتراضات مسالمت آمیز به اغتشاش تبدیل شد.

وی تصریح کرد: نیروی انتظامی در ابتدا بدون سلاح گرم وارد صحنه اعتراضات شده بود، امّا در۱۸ دی ماه مشاهده کردیم که با حمایت‌های خارجی، صحنه اعتراضات به آشوب و اغتشاش تبدیل شد.

سراج در ادامه به خسارات وارده اشاره کرد و گفت: ۳۵۰ آمبولانس، ۲۴ جایگاه سوخت، ۷۰۰ فروشگاه محلی، ۳۰۰ واحد مسکونی، ۷۵۰ بانک، ۴۱۴ ساختمان دولتی، ۷۴۹ کلانتری، ۱۲۰ مرکز بسیج، ۲۰۰ مدرسه، ۳۵۰ مسجد، ۱۵ کتابخانه، ۲ کلیسای ارامنه، ۲۵۳ ایستگاه اتوبوس، ۶۰۰ دستگاه خودپرداز بانک، ۸۰۰ دستگاه خودرو شخصی توسط آشوبگران و تروریست‌های مسلح به آتش کشیده شده و تخریب شدند.

وی همچنین گفت: طبق آمار رسمی ۳۱۱۷ نفر مجموع جانباختگان (۲۴۲۷ نفر مردم و نیروی انتظامی و ۶۹۰ نفر اغتشاشگر) برآورد شده است و ۳ هزار میلیارد خسارت به شهرداری تهران و ۴۰۰ میلیارد خسارت به هلال احمر وارد شده است. با وجود همه این خسارات، روز جمعه (۳ بهمن) در شورای حقوق بشر جای متهم و شاکی عوض شد و علیه جمهوری اسلامی قطعنامه‌ای سیاسی صادر شد.

رئیس دفتر حفاظت منافع مصر در تهران نیز در این دیدار ضمن تشکر از اطلاع رسانی کامل از تحوّلات اخیر تأکید کرد: ما حوادث اخیر و آشوب‌ها را در داخل ایران دنبال می‌کردیم؛ مواضع ما معمولاً در حوزه حقوق بشر به مواضع جمهوری اسلامی ایران نزدیک است.

در پایان این دیدار طرفین ضمن تأکید بر روابط دوستانه بین ۲ کشور، بر تداوم و تقویت روابط و به‌ویژه گفت‌و‌گو‌های قضایی و حقوق بشری تأکید کردند.