رئیس اداره امور بین الملل مرکز وکلا قوه قضاییه:

عاملان داخلی و خارجی اغتشاشات ایران باید تحت پیگرد بین‌المللی باشند

رئیس اداره امور بین الملل مرکز وکلا، اغتشاشات و خشونت‌های اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران را مصداق تروریسم سازمان‌یافته دانست و خواستار پیگیری حقوقی عوامل خارجی و داخلی این اتفاق ها شد.

کد خبر: ۱۳۶۲۴۶۹

چهارشنبه - ۰۸ بهمن ۱۴۰۴ / January 28, 2026

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مرتضی عبدی رئیس اداره امور بین‌الملل و رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین‌الملل مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، به تشریح ابعاد حقوقی و بین‌المللی عملیات تروریستی و اغتشاشات اخیر در جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

وی گفت: بر اساس مستندات و گزارش‌های میدانی، آنچه در ایران در جریان اغتشاشات و آشوب‌های اخیر اتفاق افتاد، صرفاً اعتراضات مدنی یا ناآرامی‌های اجتماعی نبوده، بلکه کاملاً واجد تمامی عناصر مادی، معنوی و سازمانی «تروریسم» به مفهوم حقوق بین‌الملل عمومی است.

مصادیق بارز تروریسم در اغتشاشات اخیر

عبدی افزود: حجم بی‌سابقه خسارات مادی و تنوع اهداف مورد حمله، از جمله تخریب اماکن دولتی، خصوصی، مذهبی، درمانی و امدادی، همراه با هماهنگی میدانی، آموزش و پشتیبانی خارجی، به‌وضوح نشان‌دهنده وجود یک عملیات تروریستی سازمان‌یافته است که به مراتب بزرگ‌تر از ناآرامی‌های اجتماعی است.

وی در ادامه به بررسی دقیق‌تر اقدامات انجام‌شده پرداخت و گفت: طبق مستندات موجود، تخریب و آتش‌زدن گسترده اماکن، حمله به زیرساخت‌ها، هدف قرار دادن نیروهای امدادی و آتش‌نشانی و کشتار عمدی نیروهای امنیتی و شهروندان بی‌گناه، همه این‌ها مصادیق بارز تروریسم و تهدید علیه امنیت عمومی و صلح و امنیت ملی هستند.

عبدی تأکید کرد: این اقدامات در چارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تروریسم و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار می‌گیرند و باید به‌طور جدی در سطح بین‌المللی مورد توجه قرار گیرند. او افزود که این اقدامات نه تنها امنیت داخلی کشور را به مخاطره انداخته، بلکه تهدیدی جدی برای امنیت و صلح منطقه‌ای و جهانی به‌شمار می‌آید.

مسئولیت عوامل داخلی و بین‌المللی در این وقایع

عبدی به مسئولیت عوامل داخلی و خارجی در این وقایع پرداخت و گفت: افراد و گروه‌های دخیل در این اقدامات، اعم از مباشران، معاونان، سازمان‌دهندگان، تحریک‌کنندگان و تأمین‌کنندگان مالی، مسئولیت کیفری مستقیم دارند و مطابق با قوانین داخلی ایران و حقوق بین‌الملل باید تحت پیگرد قرار گیرند.

وی همچنین اشاره کرد: طبق اصل «عدم مرور زمان در جرائم تروریستی»، این افراد و گروه‌ها باید محاکمه و مجازات شوند.

عبدی در ادامه به نقش برخی دولت‌های خارجی، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل، در تحریک، آموزش، تجهیز و حمایت از گروه‌های خشونت‌طلب و تجزیه‌طلب اشاره کرد و گفت: حمایت‌های رسمی از اغتشاشگران، اعمال تحریم‌های هدفمند و حمایت رسانه‌ای از این اقدامات، نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است و این دولت‌ها باید مسئول شناخته شوند. طبق اصول حقوق بین‌الملل، حمایت از تروریسم و مداخله در امور داخلی دیگر کشورها از جمله نقض آشکار اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها و اصل منع تهدید و توسل به زور است.

عبدی این اقدامات را نه تنها نقض قوانین بین‌المللی، بلکه تهدیدی برای امنیت و صلح جهانی دانست.

نقض حقوق بشر و دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران

عبدی به نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در جریان این اغتشاشات اشاره کرد و گفت: حقوق اساسی بشر از جمله حق حیات، امنیت، مالکیت و آزادی‌های مذهبی در این وقایع نقض شده است و هیچ‌گونه توجیه سیاسی، ایدئولوژیک یا رسانه‌ای نمی‌تواند برای این جنایات قابل پذیرش باشد.

وی همچنین تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد حق دفاع مشروع در برابر این تهدیدات را دارد و مطالبه جبران خسارات مادی و معنوی از جامعه بین‌الملل را حق خود می‌داند. "ایران حق دارد که مسئولیت دولت‌ها و اشخاص دخیل در این وقایع را پیگیری کرده و از حمایت‌های خارجی از گروه‌های تروریستی و خشونت‌طلب جلوگیری کند.

در پایان عبدی تأکید کرد: با توجه به گستردگی خسارات و سازمان‌یافتگی این اقدامات، ایران باید به‌طور رسمی از جامعه بین‌الملل خواستار محکومیت این اقدامات تروریستی شود و پیگیر تعقیب قضائی اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در این وقایع باشد. وی گفت که این وقایع باید در اسناد رسمی سازمان ملل ثبت شوند و دولت‌های حامی این اقدامات باید حمایت‌های خود را متوقف کرده و خسارات وارده را جبران کنند.