رحیمی: رویکردهای مقابله با فساد باید هوشمند، منعطف و فناورانه باشد

وزیر دادگستری با تأکید بر ماهیت پیچیده و متحول فساد، تصریح کرد: سیاست‌های مبارزه با فساد ناگزیر باید مبتنی بر یادگیری مستمر، فناوری‌های نوین و سازوکارهای منعطف باشد، چرا که ابزارهای سنتی پاسخگوی اشکال جدید فساد نیست.

کد خبر: ۱۳۶۳۰۱۴

پنجشنبه - ۰۹ بهمن ۱۴۰۴ / January 29, 2026

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، امین‌حسین رحیمی روز پنجشنبه در همایش سراسری «دیده‌بان شفافیت و عدالت» با محوریت مبارزه با مفاسد اقتصادی و عدالت‌خواهی، به چالش‌های مفهومی در تعریف فساد اشاره کرد و گفت: اختلاف نظر درباره تعریف دقیق فساد، موضوعی گسترده و ریشه‌دار است؛ به‌گونه‌ای که حتی در فرآیند تدوین کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد نیز کشورها پس از سال‌ها مذاکره، به تعریف واحد و جامع دست نیافتند و در نهایت تمرکز بر مصادیق عملی فساد را جایگزین تعریف مفهومی کردند.

وی افزود: با وجود تفاوت‌های حقوقی و ساختاری کشورها، در متون حقوقی و اسناد بین‌المللی یک گزاره مشترک قابل مشاهده است و آن اینکه فساد به معنای «بهره‌برداری نادرست از قدرت واگذار شده برای منافع شخصی» است.

رحیمی با بیان اینکه این تعریف ساده، دربردارنده لایه‌های عمیق حقوقی و سیاست‌گذاری است، اظهار داشت: مفهوم قدرت، منفعت و مرز میان استفاده مشروع و سوءاستفاده از اختیار، هر یک نیازمند معیارهای دقیق و شفاف هستند، در غیر این صورت، مبارزه با فساد به اقدامی سلیقه‌ای و ناپایدار تبدیل خواهد شد.

وزیر دادگستری عنصر «سپرده شدن قدرت» را محور اصلی این تعریف دانست و گفت: قدرت، مالکیت دائمی نیست بلکه امانتی است که از سوی مردم واگذار می‌شود و مشروعیت آن وابسته به پایبندی به تعهدات و اهداف پذیرفته‌شده است. از همین منظر، فساد می‌تواند مشروعیت نظام‌های حکمرانی را با تهدید جدی مواجه کند.

وی با استناد به بیانیه گام دوم انقلاب، فساد را عاملی مخرب برای اعتماد عمومی توصیف کرد و افزود: نظام جمهوری اسلامی به دلیل نیاز به مشروعیتی فراتر از مقبولیت معمول، در برابر پدیده فساد حساسیت مضاعف دارد.

رحیمی در ادامه به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در ادبیات جهانی مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: شفافیت، دسترسی آزاد به اطلاعات و نظارت مدنی، سه ضلع مکمل در پیشگیری از فساد هستند. سازمان‌های مردم‌نهاد با رصد نحوه اعمال قدرت، بررسی می‌کنند که آیا حکمرانی در مسیر تعهدات اولیه حرکت می‌کند یا دچار انحراف شده است.

وی تأکید کرد: این نهادها علاوه بر تقویت پاسخگویی، در بازسازی اعتماد عمومی نیز نقش کلیدی دارند و به همین دلیل، حمایت از فعالیت قانونی آنان از سیاست‌های رایج پیشگیری از فساد در کشورهای مختلف است.

وزیر دادگستری با اشاره به نزدیک به یک دهه فعالیت «دیده‌بان شفافیت و عدالت» گفت: این مجموعه توانسته نمونه‌ای از نظارت نخبگانی و سازمان‌یافته را ارائه دهد و شبکه‌سازی مردمی را از سطح کنش‌های فردی به ساختاری تخصصی ارتقا دهد.

رحیمی با بیان اینکه فساد پدیده‌ای پویا و تطبیق‌پذیر است، تصریح کرد: شیوه‌های ارتکاب فساد همواره خود را با خلأهای قانونی و تحولات محیطی هماهنگ می‌کنند؛ بنابراین سیاست‌های مقابله نیز باید به‌روز، فناورانه و منعطف باشد. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد دولت به تنهایی قادر به مهار همه ابعاد فساد نیست و الگوی موفق، حکمرانی چندبازیگری است.

وی افزود: وزارت دادگستری در تدوین پیش‌نویس سند ملی مقابله با فساد، تلاش کرده نقش سازمان‌های مردم‌نهاد را از جایگاه نمادین به سطح عملیاتی و نهادی ارتقا دهد و آنان را شریک راهبردی دولت در پیشگیری و شناسایی فساد بداند. این سند برای تصویب به ستاد هماهنگی مقابله با مفاسد اقتصادی ارسال شده است.

وزیر دادگستری تصویب قانون حمایت از گزارشگران فساد در سال ۱۴۰۲ را اقدامی زیربنایی توصیف کرد و گفت: این قانون با ایجاد سازوکار امن، محرمانه و حمایت‌گر، نظارت اجتماعی را ساختارمند می‌کند و با پیش‌بینی حمایت‌های حقوقی، سامانه متمرکز و حتی پاداش، هزینه‌های گزارشگری را کاهش می‌دهد.

وی این قانون را ابزار پیشگیرانه دانست و افزود: گزارشگر می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد که سازمان‌های مردم‌نهاد نیز در این تعریف جای می‌گیرند.

رحیمی همچنین به اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: این اصلاحات، سازمان‌های مردم‌نهاد را به دیده‌بانان تخصصی حقوق عامه تبدیل کرده و امکان طرح شکایت و پیگیری قضایی تخلفات مرتبط با حقوق عمومی را برای آنان فراهم ساخته است.

وزیر دادگستری با تأکید بر پیوند فساد و عدالت در بیانیه گام دوم انقلاب، اظهار داشت: مقابله با فساد تنها کشف جرم نیست، بلکه مستلزم استقرار سازوکارهای هوشمند، شفاف و فاقد تعارض منافع است تا فساد پیش از تبدیل شدن به بحران مهار شود.

وی به ضرورت ایجاد نهاد ملی مقابله با فساد بر اساس استانداردهای بین‌المللی اشاره کرد و گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند با مطالبه‌گری و گفتمان‌سازی، شکل‌گیری چنین زیرساخت‌هایی را تسریع کنند.

رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت پایش اجرای قوانین مرتبط با سلامت اداری و اقتصادی توسط نهادهای مدنی تأکید کرد و افزود: این نهادها می‌توانند در اصلاح قوانین قدیمی و ارتقای چارچوب‌های حقوقی نقش مؤثری داشته باشند.

وی همچنین بر تبادل تجربه در سطح بین‌المللی و مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در فرایندهای مرتبط با کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد تأکید کرد.

وزیر دادگستری در پایان ابراز امیدواری کرد با تقویت بسترهای حقوقی و نهادی، سازمان‌های مردم‌نهاد توانمند و تخصصی بیشتری شکل بگیرند تا به عنوان بازوان اجتماعی حاکمیت در تحقق شفافیت، عدالت و سلامت اداری ایفای نقش کنند.