گزارش|

خصوصی‌خواری به نام خصوصی‌سازی / صنعت خودرو گروگان در دست کروز!

واگذاری ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی به جای تحول مثبت، به چالشی جدی تبدیل شده است. پس از یک سال از واگذاری ایران‌خودرو به شرکت کروز، شاهد تشدید انحصار، افزایش قیمت‌ها و عدم بهبود کیفیت بوده‌ایم. حالا با ابهامات قانونی درباره واگذاری سایپا و هشدار‌ها نسبت به شکل‌گیری یک انحصار دوگانه خصوصی، فرآیند واگذاری به بخش خصوصی بیش از پیش زیر سؤال رفته است.

کد خبر: ۱۳۶۳۳۳۵

يکشنبه - ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ / February 08, 2026

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ صنعت خودرو، شریان حیاتی اقتصاد و نماد خودکفایی صنعتی هر کشوری است؛ صنعتی که در ایران دهه‌هاست با چالش‌های ساختاری عمیق و انحصاری دیرپا دست و پنجه نرم می‌کند. سیاست خصوصی سازی که روزگاری وعده رهایی از چنبره مدیریت دولتی، افزایش کارایی، کاهش قیمت‌ها و ارتقای کیفیت را می‌داد، اکنون خود به یکی از پیچیده‌ترین و پرمناقشه‌ترین عرصه‌های تصمیم‌گیری اقتصادی تبدیل شده است. در قلب این تحولات، سرنوشت دو غول خودروسازی کشور، ایران‌خودرو و سایپا قرار دارد؛ شرکت‌هایی که نه فقط کارخانه‌ای برای تولید خودرو، که نماد‌هایی اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی هستند.

اما روند واگذاری این دو به بخش خصوصی، بیش از آنکه قصیده‌ای برای رقابت و توسعه باشد، گویی به سوگنامه‌ای برای تکرار اشتباهات گذشته و هشدار‌هایی برای آینده‌ای مبهم تبدیل شده است. از یک سو، ابهامات حقوقی درباره حدود قانونی این واگذاری‌ها، همچون ترمزی ناگهانی، فرآیند را متوقف کرده است. از سوی دیگر، تجربه یکساله واگذاری ایران‌خودرو به کروز، به جای ارائه الگویی موفق، صحنه‌ای از تشدید انحصار، بی‌اعتنایی به سیاست‌های بالادستی و تحمیل هزینه به مصرف‌کننده و سهامدار خرد را به نمایش گذاشته است.

واگذاری سایپا در هاله‌ای از ابهام!

واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا مانند ایران خودرو از طولانی‌ترین و پرچالش‌ترین پرونده‌های خصوصی سازی در ایران بود که از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاکنون، بار‌ها در مراحل مختلف متوقف یا به تعویق افتاده است.

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت در گفت‌و‌گوی تلفنی با SNNTV در ویژه‌برنامه اقتصادی «برآیند» با استناد به دریافت نامه‌ای از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در خصوص واگذاری سایپا گفت: بر اساس بند ب ذیل ماده ۳ اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری بیش از ۸۰ درصد شرکت‌هایی که در گروه ۲ هستند به بخش خصوصی، اساسا ممنوع است. شرکت‌های ایرانخودرو و سایپا در گروه ۲ ماده ۲ اصل ۴۴ قانون اساسی طبقه‌بندی شدهاند و اگر سهم بخش خصوصی بیش از ۸۰ درصد و سهم دولت کمتر از ۲۰ درصد باشد، واگذاری مغایر با قانون خواهد بود.

{$sepehr_media_3311527_600_400}

از سوی دیگر یکی از جدی‌ترین نقد‌ها به فرآیند واگذاری سایپا، برنامه‌ریزی برای عرضه سهام سایپا در بورس در اوج ریزش شاخص‌های بازار سرمایه بود. این اقدام، مصداق بارز واگذاری در کف قیمتی تلقی می‌شد. در چنین شرایطی، نه تنها ارزش ذاتی دارایی‌های عظیم این شرکت به درستی کشف نمی‌شود، بلکه این خطر جدی وجود دارد که منابع ملی به بهایی ناچیز به گروه‌هایی منتقل شود که لزوما ظرفیت یا انگیزه تحول در مدیریت و فناوری را ندارند. این سناریو، بیش از آنکه یک خصوصی‌سازی کارآمد باشد، می‌توانست به یک تغییر مالکیت مخرب تبدیل شود که سهامداران خرد را متضرر و اهداف کلان اصل ۴۴ را نقض کند.

فراتر از بحث ارزش‌گذاری، هشدار‌های ساختاری جدی‌تری نیز مطرح است. واگذاری همزمان یا متوالی دو غول انحصاری ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی، بدون ایجاد رقابت‌ساز‌های جدید یا بازکردن در‌ها به روی بازیگران مستقل، می‌تواند به شکل‌گیری یک انحصار دوگانه خصوصی قدرتمند بینجامد.

در این حالت، خطر تبانی آشکار یا پنهان بین این دو شرکت برای تعیین قیمت، سهمیه‌بندی بازار و کنترل زنجیره تامین، به شدت افزایش می‌یابد. پیامد چنین وضعیتی، خروج کامل اهرم تنظیم قیمت خودرو از دست نهاد‌های حاکمیتی است. یک کارتل خصوصی انگیزه‌مند برای حداکثرسازی سود، می‌تواند با اتکا به سلطه انکارناپذیر خود بر بازار، قیمت‌ها را به شکلی تحمیلی تعیین کند، هزینه را به مصرف‌کننده نهایی تحمیل نماید و با افزایش هزینه‌های تامین برای رقبای کوچک‌تر (مانند خودروسازان جدید یا شرکت‌های قطعه‌ساز)، عملا هر امکان رقابت‌پذیری را از بین ببرد. تجربه نشان می‌دهد خصوصی‌سازی در ساختار‌های انحصاری، اگر بدون ملاحظات رقابتی انجام شود، تنها می‌تواند جایگاه انحصاری را از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل کند، بی‌آنکه مصرف‌کننده سودی از آن ببرد.

ایران خودرو و تجربه تلخ خصوصی‌سازی!

۱۷ بهمن‌ماه، یکسال از واگذاری شرکت ایران خودرو به کروز گذشت و اکنون با گذشت یک سال، متر و معیار مناسبی برای بررسی سهم ۲۰ درصدی از برنامه ۵ ساله‌ای که پیشتر گفته شده برای ایران خودرو قرار است توسط کروز اجرایی شود، به دست آمده است. اما این شرکت همچنان بار گرانی و بی کیفیت بودن خودرو‌ها را به دوش میکشد؛ و هنوز شاهد حضور پلتفرم‌های جدید یا خودرو‌های با کیفیت‌تر توسط ایران خودرو نیستیم. شرکتی که نمادی از صنعت خودروسازی در ایران بود، امروز با وضعیتی که به آن دچار شده به یکی از بحران‌های اصلی در بازار خودرو و چالشی برای سیاست‌گذاران تبدیل شده است.

فرمان صنعت خودرو در دست کروز؟

شرکت کروز با بی اعتنایی به سیاست‌های وزارت صمت و دستگاه‌های بالادستی، عدم تمکین از شیوه قیمت‌گذاری و عدم حضور در جلسات وزارت صمت، عملا با عبور از مرز‌های انحصارگری دست به گروگان‌گیری صنعت خودرو زده است. این رویکرد، که در سایه ضعف نظارت و ناتوانی دستگاه‌های بالادستی در اعمال حاکمیت قانونی شکل گرفته، عملا دولت را به ناظری منفعل تبدیل کرده که سیاست‌های کلان اقتصادی‌اش در برابر قدرت انحصارگران بی‌اثر می‌ماند.

نکته هشدارآمیز آنجاست که این انحصارگری در حال تبدیل به یک سوپرانحصار یکپارچه است. کروز با مالکیت بر شرکت‌های قطعه‌سازی کلیدی در زنجیره تامین، نه تنها تولید خود، بلکه بخش عمده‌ای از تأمین نیاز‌های رقبای بالقوه را نیز کنترل می‌کند. در چنین شرایطی، خرید سهام سایپا توسط این مجموعه، می‌تواند به معنای تشکیل یک هولدینگ انحصاری بی‌رقابت باشد که از طراحی و قطعه‌سازی تا تولید نهایی و قیمت‌گذاری را در انحصار کامل خود درآورده و عملا هرگونه امکان تنظیم‌گری و رقابت‌پذیری در بازار خودرو را از بین ببرد.

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت در گفت‌و‌گو با SNNTV با اشاره به عدم رضایت وزارت صمت از خصوصی سازی شرکت‌های خودروسازی گفت: خصوصی سازی در صنعت خودرو باید به شکل واقعی و بدون انحصار باشد تا منجر به شکل‌گیری رقابت سالم در این صنعت شود.

تصرف غیرقانونی کرسی‌های هیات مدیره ایران‌خودرو توسط کروز

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نائب رئیس کمیسیون اصل نود در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص واگذاری شرکت ایران خودرو توضیح داد: براساس قانون برنامه هفتم، افرادی که دارای تعارض منافع هستند، نباید در هیات مدیره حضور داشته باشند. بنابراین، ایران‌خودرو و به ویژه شرکت کروز به هشت دلیلی که شورای رقابت بیان کرده است نمی‌توانستند عضو هیات مدیره باشند؛ در این موضوع تعارض منافع وجود دارد.

او تاکید کرد: در حالی که حضور کروز به عنوان یک قطعه‌ساز در هیات مدیره ممنوع بود، این شرکت دو کرسی دیگر را نیز با روش‌های نادرست به تصرف خود درآورده و بر آن مسلط شده‌است.

پرونده واگذاری ایران‌خودرو به کروز به قوه قضائیه رسید

محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جلسه روز سه‌شنبه ۱۴ بهمن‌ماه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون مذکور درباره ایرادات وارده به نحوه واگذاری مدیریت شرکت ایران خودرو به شرکت کروز را قرائت کرد که نمایندگان با ۱۸۳ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن، با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.

مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در این راستا بیان کرد: پس از آنکه دولت را مکلف کردیم تا دو کار در حوزه خودرو انجام دهد: اول، خروج از تصدی‌گری در این حوزه و امکان ورود بخش خصوصی دارای اهلیت فنی و مالی برای ارتقای بهره‌وری، و دوم، کاهش تعرفه واردات خودرو برای رقابتی‌تر شدن بازار، اقداماتی صورت گرفت. در راستای تکلیف اول، دولت سهام خود در ایران‌خودرو را به شرکتی واگذار کرد که از نظر قانونی این اقدام مجاز نبود و با حواشی همراه شد. این واگذاری به یک شرکت خصوصی که در همین زنجیره قرار دارد، بحث تضاد منافع را به دنبال آورد.

او افزود: به همین دلیل، یک گروه تحقیقی در کمیسیون صنایع تشکیل شد که پس از بررسی به این نتیجه رسید که این واگذاری خلاف قانون بوده است. در کمیسیون رای‌گیری شد و با استناد به ماده ۲۳۴ قانون، که در موارد مشاهده تخلف در سیستم اجرایی، امکان گزارش به صحن مجلس و در صورت تأیید، ارسال به رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی ویژه را می‌دهد، این پرونده به صحن علنی مجلس ارسال شد. صحن علنی نیز با غیرقانونی بودن واگذاری ایران خودرو به شرکت کروز موافقت کرد. امیدواریم به زودی رئیس قوه قضاییه دستور ویژه‌ای بدهند تا این اقدام غیرقانونی متوقف شود.

در نهایت، تجربه یکساله واگذاری ایران‌خودرو به شرکت کروز، به جای ایجاد رقابت و بهبود کیفیت، منجر به تشدید انحصار، عدم شفافیت و تعارض منافع شده است. همچنین ابهامات قانونی درباره سقف مالکیت خصوصی و زمان‌بندی نامناسب عرضه سهام، فرآیند خصوصی‌سازی سایپا را نیز با تردید مواجه کرده است. این روند نه تنها اهداف اصلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت‌ها را محقق نکرده، بلکه خطر شکل‌گیری یک انحصار دوگانه قدرتمند خصوصی را افزایش داده است.