گزارشي از فعاليت دانشگاه‌هاي بين ارگاني

دانشكده علوم اقتصادي، اتفاقي در يكپارچه سازي آموزش

دانشكده علوم اقتصادي يكي از دانشگاه‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي بود كه با پيوستن به وزارت علوم توانست تضادهاي ناشي از دوگانگي برنامه‌هاي آموزشي ميان ارگان‌هاي دولتي و وزارت علوم را رفع كند.

کد خبر: ۱۳۶۴۰۱

شنبه - ۲۵ تير ۱۳۹۰ / July 16, 2011

گروه علمي «خبرگزاري دانشجو»؛ دانشكده علوم اقتصادي از جمله دانشكده هايي است كه با محوريت تربيت نيروي متخصص مورد نياز وزارت امور اقتصادی و دارايی در سال 1315 بعنوان مرکز آموزش وزارت امور دارايي راه اندازي و بعد از چندين سال فعاليت در سال 1382 از وزارت امور اقتصادي و دارايي جدا شده و به وزارت علوم پيوست.

دانشكده علوم اقتصادي از دانشكده هاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي بود كه پس از بررسي هاي انجام شده از وزارت امور اقتصادي و دارايي جدا شده و به وزارت علوم پيوسته تا طبق قانون يكپارچه سازي آموزش عالي كشور در راستاي دستيابي به اهداف توسعه اي كشور گام بردارد.

هدف از تاسيس موسسات و دانشگاه هاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي تامين نيروي مورد نياز دستگاه هاي مختلف است كه دانشكده علوم اقتصادي نيز جزو اين دانشگاه ها بشمار مي رفت كه اين دانشكده به دليل تمركز مديريتي و افزايش سطح علمي بعد از جدا شدن از وزارت امور اقتصادي و دارايي توانسته است به پيشرفت هايي دست يابد و از جايگاه دانشكده به دانشگاه ارتقا يابد.

تمركز خدمات آموزش عالي از مهمترين برنامه هايي است كه مي تواند مشكلات تربيت نيروي متخصص در كشور را رفع كند كه دانشگاه هاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي مي توانند با پيوستن به وزارت علوم اين نوع تمركز را ايجاد كنند و آموزش عالي كشور را هدفمند كند.

كارشناسان معتقدند پراكندگي آموزش عالي كشور باعث مي شود كه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نتواند در راستاي اهداف خود به درستي گام بردارد، اين درحالي است كه مسئولان دانشكده علوم اقتصادي معتقدند با پيوستن اين دانشكده به وزارت علوم و تجميع برنامه زمينه ارتقا و پيشرفت دانشكده علوم اقتصادي به دانشگاه فراهم شده است.

برخي از مسئولان دانشكده علوم اقتصادي مي گويند: دانشگاه هاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي با مشكل تعدد برنامه از سوي وزارت علوم و دستگاه هاي وابسته مواجه هستند كه اين امر باعث شده در برخي موارد با ناهماهنگي و مشكلات اجرايي روبرو شوند.

كارشناسان معتقدند يكي ديگر از مشكلات موسسات و دانشگاه هاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي نحوه انتخاب مدير است كه مديران اين نوع موسسات از افراد فعال در دستگاه هاي اجرايي انتخاب مي شود كه اين امر موجب تعدد شغل در يك فرد خواهد شد، در صورتي كه با منتقل شدن اين موسسات و دانشكده هاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي به وزارت علوم مشكل چند شغله بودن مديران اين موسسات رفع شده و تمركز مديريت در اين نوع دانشگاه ها ايجاد مي شود.

مسئولان دانشكده علوم اقتصادي معتقدند با قرار گرفتن اين دانشكده زير نظر وزارت علوم تمركز مديريت و فعاليت هاي علمي در تمامي رشته هاي دانشكده افزايش يافته و دانشگاه توانسته است برنامه ريزي هاي علمي را در راستاي اهداف وزارت علوم ايجاد كند.

جمعي از دانشجويان دانشكده علوم اقتصادي معتقدند: دانشجويان دانشگاه هاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي به واسطه بورسيه شدن بعد از فارغ التحصيلي با مشكلات انتخاب شغل مواجه نيستند.

اين دانشجويان مي گويند: بعد از انتقال دانشكده علوم اقتصادي به وزارت علوم دانشجويان با مشكل انتخاب شغل روبرو شده اند و اين مشكل در زماني كه دانشكده وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي بود از وضعيت مطلوب تري برخوردار بود.

دانشجويان دانشكده علوم اقتصادي مي افزايند: از زمان پيوستن به وزارت علوم به لحاظ برنامه ريزي و بودجه بهتر شده است، اما بيشترين مشكل دانشجويان نبود بازار كار مناسب است.

تمركز در فعاليت هاي آموزش عالي موجب مي شود موسسات و دانشگاه هاي كشور با حركت در يك مسير مشخص در زمينه هاي علمي و اجرايي رشد يابند و اين درحالي است كه اگر دانشگاه هاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي ارتباط خود با صنعت و بازار كار كشور را قطع نكنند نقش بسزايي در تربيت نيروي متخصص همگام با برنامه هاي آموزش عالي كشور خواهند داشت./انتهاي پيام/