ريسك انجام تخلف در گمرك را بالا مي‌بريم

رئيس كل گمرك ايران با اشاره به تشديد اقدامات كنترلي در گمرك براي مقابله با تخلفات گفت: هدف ما امنيتي كردن فضاي كار نيست، اما تلاش مي‌كنيم تا ريسك انجام تخلف در گمرك افزايش يابد.

کد خبر: ۱۳۶۴۹۵

شنبه - ۲۵ تير ۱۳۹۰ / July 16, 2011

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو» به نقل از شبكه اخبار اقتصاد و دارايي، عباس معمارنژاد در ديدار با اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان بوشهر گفت: امنيتي كردن فضاي گمرك با موضوع افزايش ريسك تخلف دو مقوله جدا از هم هستند كه ما به هيچ وجه دنبال مقوله نخست نيستم، چرا كه اعتقاد داريم اين امر به نفع گمرك و ذي‌نفعان نيست و در واقع يك بازي باخت-باخت است، اما افزايش ريسك براي متخلفان را يك بازي برد برد مي‌دانيم.

رييس كل گمرك ايران همچنين از تصميم اين سازمان براي قرار دادن نام افراد متخلف در ليست سياه خبر داد و با اشاره به دو وظيفه مهم گمرك يعني تسهيل تجارت و اجراي دقيق قوانين و مقررات اظهارداشت: اين دو وظيفه مانند دو بال يك پرنده است كه بايد به صورت هماهنگ عمل كنند و مديريت مطلوب در گمرك آن است كه يك تعادل منطقي بين وظايف يادشده به‌وجود آيد.

معمارنژاد در پاسخ به درخواست تجار و بازرگانان بوشهري در مورد ايجاد تسهيلات بيشتر گمركي گفت: همه تلاش ما اين است كه بتوانيم در سال جهاد اقتصادي و در راستاي جلب‌رضايت خدمت‌گيرندگان، هزينه‌هاي توليد و تجارت را كاهش دهيم و برخي از سياست‌هايي را كه احتمالاً موجب محدوديت مي‌شود، اصلاح كنيم.

وي با اشاره به طولاني شدن زمان ترخيص كالا در پاره‌اي از مواقع اظهارداشت: بحث اظهار كالا تا زمان انجام تشريفات ترخيص نظير دادن پول و اخذ پروانه سبز دو مقوله متفاوت است.در حال حاضر متوسط زمان ترخيص كالا در مسير سبز گمركي 6 ساعت، مسير زرد 12 ساعت و مسير قرمز 19 ساعت است كه با توجه به استانداردهاي جهاني به‌طور نسبي قابل قبول است.

رييس كل گمرك افزود:با توجه به اينكه شخصاً اطلاعات مربوط به فرآيند ترخيص كالا در بوشهر را از سيستم دريافت مي‌كنم، بايد بگويم كه زمان پرداخت وجه و حقوق گمركي دو برابر متوسط زمان انجام كارهاي اظهارنامه تا رسيدن به مرحله دادن پول است.

معاون وزير اقتصاد با يادآوري ويژگي‌هاي گمرك ايده‌آل گفت: گمرك مطلوب اصلاً نبايد انبار داشته باشد و كالا پس از ورود به گمرك، در كمترين زمان و با حداقل هزينه به انبار توليدكننده يا واردكننده انتقال يابد و درخصوص كالاهاي صادراتي نيز با كمترين معطلي و هزينه از گمركات مرزي ترخيص شود.

رييس كل گمرك در ادامه به موضوع قاچاق كالا اشاره كرد و اظهارداشت: به اعتقاد من بهترين راهكار براي كاهش قاچاق، منطقي كردن تعرفه‌ها است و ما بايد تعرفه‌ها را به كف برسانيم و ماليات بر ارزش افزوده را اخذ كنيم.

معمارنژاد اضافه كرد: با حمايت وزير امور اقتصادي و دارايي به دنبال طرحي هستيم كه ضمن تبادل مستقيم اطلاعات، اخذ ماليات را تقويت خواهد كرد.

وي درخصوص تعيين ارزش كالا و مسائل مرتبط با آن، با تبيين شيوه‌هاي تعيين ارزش در گمرك گفت: متأسفانه دستيابي به قيمت‌هاي عمده‌فروشي امكان‌پذير نيست و همين امر مشكلاتي را به‌وجود مي‌آورد.

وي درخصوص بحث كمبود نيرو در گمرك بوشهر اظهارداشت: اين يك حرف كاملاً منطقي است و ما در نظر داريم مشكل موجود را از طريق اعزام نيرو از ديگر گمركات و به‌كارگيري افراد جديد برطرف كنيم.

معمارنژاد در اين جلسه همچنين به ديگر موضوعات مطرح شده از سوي اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان بوشهر اشاره كرد و در مورد هر يك از آنها توضيحاتي داد.

براساس اين گزارش كاهش هزينه‌هاي توليد از طريق پايين آوردن هزينه‌هاي مبادله، افزايش دانش تخصصي كاركنان و استفاده از نيروهاي كارآمد، رفع مشكلات مربوط به ارزش‌گذاري كالا، بازنگري در مأخذ ارزش كالا، ضمانت‌نامه‌ها و ته‌لنجي از مهمترين درخواست‌هاي تجار و بازرگانان بوشهري بود.