مدیریت واردات کالا‌های اساسی در پیچ تصمیمات ارزی

باز شدن مسیر واردات کالا‌های اساسی برای فعالان دارای ارز بدون هیچ محدودیتی، اگرچه با هدف تسهیل واردات انجام شده، اما همچنان ابهاماتی درباره تعیین سقف واردات، احتمال تقویت انحصار و قیمت تمام شده کالای وارد شده در آن وجود دارد.

کد خبر: ۱۳۶۵۲۹۹

سه‌شنبه - ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ / February 03, 2026

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیاست اخیر دولت در باز کردن مسیر واردات کالاهای اساسی و تأکید رئیس‌جمهور بر امکان ورود فعالان دارای ارز به این حوزه، بحث‌های تازه‌ای درباره سازوکارهای تأمین، قیمت‌گذاری و نحوه مدیریت واردات اقلام اساسی ایجاد کرده است.اینکه این رویکرد تا چه اندازه می‌تواند به کاهش هزینه‌های واردات منجر شود و چه پیامدهایی برای ساختار رقابت در بازار خواهد داشت، از جمله موضوعات محل بحث در میان کارشناسان است.در همین چارچوب گفت‌وگویی با مهدی سروی، کارشناس امنیت غذایی و مدیر گروه کشاورزی اندیشکده اقتصاد مقاومتی داشته‌ایم که در آن الزامات سیاست واردات کالاهای اساسی، ریسک‌های تقویت انحصار و راهکارهای پایدار برای ارزان‌سازی واردات تشریح شده است.

اخیرا با دستور رئیس جمهور همه کسانی که توانایی و امکان دارند می‌توانند واردات کالاهای اساسی را انجام دهند آیا این وضعیت به معنای این است که تامین کالاهای اساسی خوب نیست یا نه قرار است در این حوزه تسهیل‌گری بشود؟ سروی پاسخ داد: : تا قبل از تقریباً یک سال و نیم گذشته، به خاطر اینکه دولت یک سری از تصمیمات را نگرفت در حوزه تأمین کالای اساسی و تأمین بودجه ارزی برای واردات کالای اساسی، باعث شد که تقریباً با مشکل مواجه شویم. نتیجه‌اش این شد که دیدید کالا در کشور نایاب و کمیاب شده بود. برخی از واردکنندگان کالا را در بنادر نگه داشته بودند و به خاطر بدهی ارزی که دولت به این واردکنندگان داشت، باعث شد کالا به موقع وارد کشور نشود.نتیجتاً خروجی آن همه بحث‌ها این شد که ما چون ارز ترجیحی به واردات کالای اساسی می‌دهیم و این ارز ترجیحی رانت ایجاد کرده و دولت هم در بودجه عدد کافی برایش ندیده، رفتند به این سمت که ارز ترجیحی را حذف کنند و با احتساب منابع مختلفی که تزریق می‌شود به این بازار، واردات کالای اساسی را تسهیل کنند. منتهی اتفاقاتی که الان افتاده این است که یک بدهی انباشت‌شده از سال‌های قبلی روی هم تلنبار شده و گفته می‌شود بین ۶ میلیارد تا ۸، ۹ میلیارد هم هست که دولت به واردکننده‌های کالای اساسی بدهکار است. به خاطر اینکه در بودجه‌های ارزی کشور عدد کافی به واردات اقلام اساسی طی دو، سه سال گذشته اختصاص پیدا نمی‌کرد. نتیجه این می‌شد که دولت به واردکننده می‌گفت «کالایت را بیاور، من یک ماه بعد، دو ماه بعد، سه ماه بعد پول می‌دهم.» پول‌ها روی هم تلمبار شده بود.

و الان هم هست. این بدهی حدود ۶، ۷ میلیارد دلار شده و بنابراین کسی که الان کالا وارد می‌کند یا شش، هفت ماه گذشته وارد کرده، هنوز به ارز نرسیده و این مسئله باعث شده همچنان آن قفل در بحث واردات کالای اساسی پابرجا بماند.تنها حالتی که الان اتفاق افتاده این است که دولت با توجه به تغییر نرخی که انجام داده، یک مقدار منابع جدید تزریق کرده به این بازار و باعث شده آن بودجه ارزی که در بودجه سال ۱۴۰۴ در مجلس، ۸ و نیم میلیارد دلار از منشأ ۲۸۵۰۰ تومانی دیده بودند را الان با فراغ بال بیشتری تخصیص بدهد و واردات کالای اساسی انجام شود؛ اما این برای همین دو، سه ماه آینده است. چون از یک طرف هم رفتند ۲ و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه برداشتند برای تزریق به کالای اساسی. این‌ها تا آخر امسال است. برای سال آینده، در بودجه سال آینده باید حتماً منابع لازم برای واردات کالای اساسی گرفته شود.

ارز کالاهای اساسی نمی‌تواند تک نرخی شودما چه بخواهیم چه نخواهیم، ارز واردات کالای اساسی همواره اختلاف خواهد داشت با ارز سایر کالاها و این دو نرخی همیشه وجود خواهد داشت؛ حالا الان ۱۱۲ هزار تومان، بعداً می‌شود ۱۳۰، بعداً می‌شود ۱۵۰ هزار تومان. ارز آزاد همیشه با یک اختلافی از این بازار کالای اساسی می‌ایستد. بنابراین نیاز است در بودجه سال، عدد مشخصی برای واردات کالای اساسی قید شود که با این بدهی‌های انبار شده مواجه نشویم.ما میانگین هر ساله ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار هزینه ارزی واردات کالای اساسی داریم. این بسته به شرایط ترسالی و خشکسالی محصولات کشاورزی تعیین می‌شود؛ مثلاً اگر گندم نتوانیم تولید کنیم، حتماً نیاز به واردات داریم و نیاز ارزی کشور زیاد می‌شود. اما اگر تولید کنیم، قاعدتاً نیاز ارزی کشور کم می‌شود. بنابراین از نظر فراهمی، اگر سال آینده عدد مناسبی پیش‌بینی نشود، وضعیت فعلی ادامه‌دار خواهد بود؛ فرقی هم نمی‌کند نرخ ارز چقدر باشد. اینکه رئیس‌جمهور می‌گویند «هر کسی وارد کند»، دقیقاً درخواستش از این منظر است که هر کسی ارز دارد، ارز از بیرون دارد، خودش برود واردات انجام بدهد و ما تسهیل‌گری می‌کنیم. اما آیا به معنی مطلوب بودن است؟ نه. این به معنی مسدود بودن هم نیست. چرا؟ چون آن کسی که الان می‌رود این کار را می‌کند، درست است که ارز دارد، اما واردکننده این کار نیست. آن آدم انگار یک بلیطی دارد که آن بلیط را در اختیار یک سری واردکننده‌های دیگر می‌گذارد و این هزینه واردات کشور مجدداً افزایش می‌دهد و نهایتاً برای مردم و مصرف‌کننده گران‌تر تمام می‌شود.

ما چه بخواهیم چه نخواهیم، ارز واردات کالای اساسی همواره اختلاف خواهد داشت با ارز سایر کالاها و این دو نرخی همیشه وجود خواهد داشت؛ حالا الان ۱۱۲ هزار تومان، بعداً می‌شود ۱۳۰، بعداً می‌شود ۱۵۰ هزار تومان. ارز آزاد همیشه با یک اختلافی از این بازار کالای اساسی می‌ایستد. بنابراین نیاز است در بودجه سال، عدد مشخصی برای واردات کالای اساسی قید شود که با این بدهی‌های انبار شده مواجه نشویم.ما میانگین هر ساله ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار هزینه ارزی واردات کالای اساسی داریم. این بسته به شرایط ترسالی و خشکسالی محصولات کشاورزی تعیین می‌شود؛ مثلاً اگر گندم نتوانیم تولید کنیم، حتماً نیاز به واردات داریم و نیاز ارزی کشور زیاد می‌شود. اما اگر تولید کنیم، قاعدتاً نیاز ارزی کشور کم می‌شود. بنابراین از نظر فراهمی، اگر سال آینده عدد مناسبی پیش‌بینی نشود، وضعیت فعلی ادامه‌دار خواهد بود؛ فرقی هم نمی‌کند نرخ ارز چقدر باشد. اینکه رئیس‌جمهور می‌گویند «هر کسی وارد کند»، دقیقاً درخواستش از این منظر است که هر کسی ارز دارد، ارز از بیرون دارد، خودش برود واردات انجام بدهد و ما تسهیل‌گری می‌کنیم. اما آیا به معنی مطلوب بودن است؟ نه. این به معنی مسدود بودن هم نیست. چرا؟ چون آن کسی که الان می‌رود این کار را می‌کند، درست است که ارز دارد، اما واردکننده این کار نیست. آن آدم انگار یک بلیطی دارد که آن بلیط را در اختیار یک سری واردکننده‌های دیگر می‌گذارد و این هزینه واردات کشور مجدداً افزایش می‌دهد و نهایتاً برای مردم و مصرف‌کننده گران‌تر تمام می‌شود.

شما گفتید با توجه به ترسالی و خشکسالی ممکن است عدد تغییر کند. خب ما بودجه را قبل از کشت می‌بندیم؛ یعنی قبل از اینکه مشخص باشد خشکسالی است یا ترسالی، بودجه را می‌بندیم. این را چطور باید دید؟سروی پاسخ داد: این برمی‌گردد به ابزارهایی که وزارت جهاد کشاورزی برای پیش‌بینی تولید دارد. سال‌هاست این مسئله مطرح می‌شود که وزارت جهاد کشاورزی همواره آمارهایش پسینی است، پیشینی نیست. یعنی همان‌طور که شما می‌فرمایید، قبل‌تر برآورد دقیقی نسبت به آن وجود ندارد.مثال نقضش هم همین امسال اتفاق افتاد؛ در بحث برنج، وزارت کشاورزی پیش‌بینی کرده بود حدود ۲ میلیون تن تا ۲ و نیم میلیون تن تولید داریم، اما چیزی که در عمل اتفاق افتاد بین یک و نیم میلیون تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن بود. نتیجه‌اش این شد که در بازار دیدید قیمت برنج با چه وضعیتی مواجه شد؛ به خاطر کم بودن تولید و کم آمدن واردات، قیمت برنج داخلی افزایش پیدا کرد.بنابراین ابزارهایی که وزارت جهاد کشاورزی برای پیش‌بینی آمار تولید دارد، ابزارهای از کار افتاده چندین سال قبل است و اصلاً از روش‌های نوین استفاده نمی‌کند و اصلاً بودجه هم برای این مسئله اختصاص نمی‌دهد. طی سال‌های اخیر فقط یک یک مرکزی را در وزارت جهاد کشاورزی احداث کردند که برود این کارها را بکند، اما عموم کارهایی که آنجا باید انجام شود با توقف مواجه شده، چون اصلاً کسی دنبال این چیزها نیست.

عددهایی هم که برآورد می‌شود، با توجه به فشارهای سیاسی است که از طرف‌های مختلف وارد می‌شود. مثلاً نماینده‌های استان‌های شمالی به نفعشان است که به خاطر حمایت از کشاورزان داخلی، بیش‌برآوردی از میزان تولید اعلام کنند تا واردات کم شود. وقتی واردات کم می‌شود، قیمت برنج داخلی افزایش پیدا می‌کند و به نفع آن‌هاست؛ ولی از آن طرف مصرف‌کننده تحت تأثیر قرار می‌گیرد و با گرانی مواجه می‌شود. بنابراین این آمارسازی‌ها هم سیاسی صورت می‌گیرد و نتیجه‌اش این می‌شود که برآوردهای غلطی انجام می‌دهند نسبت به وضع کشور. این در فراهمی کالا است.

فکر می‌کنم باید بخشی از نیاز را ببریم به سمت اینکه از تولید داخل هم تأمین کنیم، نه فقط واردات. واقعاً الان به این سمت می‌رود؟سروی پاسخ داد: نکته‌ای که وجود دارد این است که از بین اقلامی که ما وارد می‌کنیم، بخش بزرگش نهاده‌های دامی است. اگر هر سال ۱۴ میلیارد دلار بدهیم به واردات کالای اساسی، ۷ میلیارد دلار آن فقط نهاده‌های دامی است. یعنی ذرت، دانه سویا، کنجاله سویا و جو. این چهار قلم، حدود ۷ میلیارد دلار از واردات کشور را شامل می‌شود.ما بررسی که می‌کنیم، غیر از محصول جو که می‌توانیم داخل تولید کنیم و خودکفا بشود، البته آن هم با یک سری اقدامات فنی که باید انجام شد؛ مابقی محصولات را با توجه به شرایط اقلیمی و ظرفیتی که داریم، در حال حاضر نمی‌توانیم تولید کنیم. یعنی اگر بخواهیم به این سمت حرکت کنیم که میزان واردات کشور را از محل ذرت یا دانه کم کنیم، باید برنامه‌های فنی در وزارت جهاد کشاورزی دنبال شود که کشاورزان را به این سمت ببرد که مثلاً دانه روغنیِ جایگزین سویا که متناسب با اقلیم ماست را تولید کنند و این در خوراک دام و طیور هم مصرف شود. این یک برنامه بلندمدت نیاز دارد.الان وزارت کشاورزی جز یک برنامه خیلی کوچک که در دانه کلزا که البته موفق بود و در طی سال‌های گذشته اجرا کرده، هیچ برنامه دیگری برای جایگزینی مثلاً برای ذرت یا محصولات دیگر ندارد. بنابراین در این زمینه‌ها ما کاری نمی‌توانیم بکنیم.

در سایر اقلام هم مثل گندم و برنج، گاهی کارهایی صورت گرفته؛ مثلاً طی دو سال گذشته طرح خوبی در بحث جهش تولید در دیمزارها با کمک فرمان امام انجام دادند، ولی آن هم به شکل ثابت پیگیری نمی‌شود. همه این‌ها باعث می‌شود شرایط فعلی با آن عددهایی که گفتم حفظ شود و چه‌بسا بیشتر؛ چون سال آینده نیاز غذایی کشور با توجه به رشد جمعیت افزایش پیدا می‌کند و از طرفی خشکسالی و شرایطی که در دشت‌ها داریم، احتمالاً میزان تولید کمتر می‌شود. بنابراین نیاز واردات کشور زیادتر خواهد شد و برنامه‌ای که وزارت جهاد کشاورزی دارد به سمت بهبود حرکت نمی‌کند.

در موضوع قیمت هم میفرمایید الان واردکننده‌ها می‌توانند با هم رقابت کنند و دولت کالای با قیمت ارزان‌تر و باکیفیتتر را از آن‌ها بخرد؟سروی پاسخ داد: ببینید واردات ارز کالا در حالی که نقل و انتقال ارزی‌مان در سیستم تراستی انجام می‌گیرد، امکان‌پذیر نیست. به خاطر اینکه هیچ نظارت و شفافیتی نسبت به عملکرد سیستم نقل و انتقال ارز واردات کالای اساسی صورت نمی‌گیرد و اگر هم صورت بگیرد، خیلی محدود است.در چنین شرایطی وقتی اعلام کنیم صرفاً اگر واردات ارزان‌تر کند ما از او می‌خریم، انحصار را تقویت کرده‌ایم. یعنی آن واردکننده‌ای که طی سال‌های گذشته صرفه مقیاس در این سیستم ایجاد کرده، روابط سیاسی و اقتصادی دارد و شبکه تأمین خارجی‌اش را شکل داده، قاعدتاً در چنین شرایطی قیمت پایین‌تر هم می‌دهد و از شما پول نقد هم می‌گیرد. یعنی مثل همین شرایط فعلی که دولت می‌گوید «از هر جا ارز دارید بروید بیاورید»، آن واردکننده می‌رود می‌آورد، با قیمت پایین‌تر نسبت به بقیه می‌دهد و نهایتاً درست است که طی مثلاً ۵، ۶ ماه قیمت ارزان‌تر به دستمان می‌رسد، اما در ۶ ماه دوم با یک انحصار شدید در این بازار مواجه می‌شویم؛ آن وقت هر چه از ما بخواهد باید بگوییم چشم. دیگر واردکننده‌ای نیست که با او رقابت کند و نهایتاً خروجی و برآیندش مثبت نخواهد بود برای کشور.

پس راهکار چیست؟سروی پاسخ داد: راهی که ما پیشنهاد می‌کنیم این است که با شرکای راهبردی‌مان مثل چین، روسیه و پاکستان یعنی کشورهایی که همکاری راهبردی در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی دارند، روابط بانکی دوجانبه برقرار کنیم و در قبال کالاهای صادراتی که به این کشورها داریم، واردات کالای اساسی را در قالب یک نظام بانکی شفاف و قابل نظارت انجام بدهیم.این نیازمند این است که روابط بانکی بانک مرکزی ما با بانک‌های عامل آن‌ها برقرار شود و در یک اتاق پایاپای، تصفیه مالی واردات کالای اساسی صورت بگیرد. مثلاً ذرت روسیه که الان در بنادرشان موجود است، فرض کنید به قیمت فوب ۳۰۰ دلار؛ ما همان قیمت را با کارمزد یکی دو درصدی و هزینه حمل وارد کشور می‌کنیم دیگر نیازی نیست هزینه جابه‌جایی ارز از یک کشور به کشور دیگر، به یک حساب در کشور دیگر و بعد دوباره از آنجا به یک بانک اروپایی و دوباره تسویه با یک واردکننده دیگر را از سیستم حذف می‌کنیم. نهایتاً واردکننده با این سیستم وارداتش را انجام می‌دهد؛ اگر خواست می‌آورد، اگر نخواست واردکننده‌های دیگر هستند که واردات انجام بدهند. این مسیر نهایتاً واردات کالا را برای ما ارزان می‌کند.تجربه تهاتر هم دقیقاً همین بود. تهاتر فقط یک بخش کوچکی از این مسیر را رفته بود. طی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دولت یک سازوکار طراحی کرد و به صادرکنندگان نفت گفت به جای اینکه ارز را به من تحویل بدهید در فلان حساب‌ها که کارمزد واردات را زیاد می‌کند و هزینه واردات را بالا می‌برد، به جای آن کالای اساسی برای ما تأمین کنید؛ به شرطی که این وارداتی که انجام می‌دهید حداقل ۳ درصد زیر قیمت تمام‌شده سایر واردکننده‌ها باشد، چون نقل و انتقال ارز را انجام نمی‌دهیم.

این باعث شد واردکننده‌ها حتی ۱۰ تا ۱۵ درصد در رقابت واردات را با قیمت کمتری برای ما انجام دهند. سایر واردکننده‌هایی هم که در سیستم بودند، چون سودی می‌رفت در جیبشان، در رقابت با واردکنندگان جدید مجبور شدند قیمت‌های پایین‌تری عرضه کنند. نهایتاً از اواسط ۱۴۰۲ تا حدود آبان و آذر ۱۴۰۳ شاهد ثبات نسبی در کالاهای اساسی بودیم؛ نه قیمت مرغ تکان می‌خورد، نه قیمت نهاده تکان می‌خورد. از آبان و آذر ۱۴۰۳ که تیم وزارت جهاد کشاورزی عوض شد، بودجه ارزی سال آینده را کم کردند و این روش‌ها را کنار گذاشتند، باعث شد تلاطمات در بازار شکل بگیرد.

به نظر می‌رسد اگر این مسیر تهاتر انجام شود دیگر نیازی نیست بگوییم هر کس می‌خواهد برود کالای اساسی بیاورد؛ درست است؟سروی پاسخ داد: دقیقا؛ چون خطاب رئیس‌جمهور به یک سری از صادرکنندگان است که ارز بیرون از کشور دارند، ولی به هر دلیلی ارز را نمی‌آورند یا منتظرند اتفاقی بیفتد می‌گوید کالای اساسی بیاورد. یعنی ارز دارید بروید کالای اساسی بیاورید.اما آن آدم اصلاً تا حالا کالای اساسی نیاورده است ارز خودش را در اختیار یک واردکننده‌ای می‌گذارد که در این زمینه کار می‌کند. با چه نرخی می‌گذارد؟ با قیمتی که واردکننده برای دولت قرراداد بسته است. واردکننده می‌آید به دولت می‌گوید «از بازارهای مختلف پرسیدم، ذرت را کمتر از ۳۵۰ دلار نمی‌توانم برایتان بیاورم»، در حالی که قیمت در بازارهای جهانی ۳۰۰ یا ۲۸۰ دلار است. این چه چیزی را تحمیل می‌کند؟ همان هزینه دلاری را که رفته از آن صادرکننده گرفته است. یعنی دولت باید به جای این مسیر، مسیر تهاتر را برود.

الآن در مسیری که در پیش گرفته‌اند، سقف چگونه تعیین می‌شود؟سروی پاسخ داد: سقف سابقه وجود ندارد. یعنی یک تاجر می‌تواند برود کل روغن کشور را ثبت سفارش کند و همه را وارد کند و دوباره اتفاقاتی مثل جریان چای دبش تکرار شود؛ اینکه یک فرد کل سفارش‌های روغن را انجام بدهد و بیاورد.فارس: با این مدل ممکن است یکدفعه بیش از اندازه ذرت مثلا وارد شود رد حالی که ما کالای دیگر نیاز داریم.سروی: بله قبلا این اتفاق افتاده و ممکن است با این روش دوباره تکرار شود.