گزارش|

پرونده ایران‌خودرو زیر ذره‌بین همه نهاد‌ها به غیر از ایدرو/ سکوت معنادار سازمان گسترش ادامه دارد

ایران‌خودرو این روز‌ها نه‌تنها برای بازار خودرو، بلکه برای سیاست‌گذاران و نهاد‌های نظارتی به یک مساله چالش‌ساز تبدیل شده است.

کد خبر: ۱۳۶۵۴۷۴

چهارشنبه - ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ / February 04, 2026

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ مجموعه‌ای از تصمیمات هم‌زمان در حوزه قیمت‌گذاری، مدیریت و زنجیره تأمین، شرایطی را رقم زده که پای مجلس، قوه قضاییه، سازمان بازرسی و حتی رئیس‌جمهور را به پرونده بزرگ‌ترین خودروساز کشور باز کرده؛ اما در این بین ایدرو سکوت معناداری کرده است.

ماجرا از آنجا آغاز شده که ایران‌خودرو، به‌جای تمرکز بر بهینه‌سازی فرآیند تولید، کاهش هزینه‌های سربار و اصلاح ساختار مالی، ساده‌ترین مسیر را انتخاب کرد؛ انتقال هزینه ناکارآمدی به قیمت محصول نهایی. این رویکرد، با افزایش‌های پیاپی قیمت همراه شد (از ابتدای سال جاری تاکنون، قیمت محصولات ایران‌خودرو با دو بار افزایش رو‌به‌رو شد. در آخرین تغییرات هم افزایش قیمت به‌طور میانگین ۴۹ درصد تا ۶۵ در نظر گرفته شد.) افزایش‌هایی که نه‌تنها با واکنش نهاد‌های نظارتی روبه‌رو شد، بلکه به احضار مدیرعامل و ورود رسمی سازمان بازرسی کل کشور نیز انجامیده است.

در ادامه این روند، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد ایران‌خودرو با وجود مخالفت سازمان حمایت، اقدام به اعلام قیمت‌های جدید کرده و همین اقدام، ورود سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری را ضروری کرده است. طبق توضیحات اصغر جهانگیر، بازار خودرو بازاری انحصاری محسوب می‌شود و قیمت‌گذاری آن باید در چارچوب مصوبات شورای رقابت و اعلام نظر سازمان حمایت انجام شود؛ مسیری که در این مورد رعایت نشده است.

اما هم‌زمان با پرونده افزایش قیمت، امروز در مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره ایرادات نحوه واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد (کروز) قرائت و به قوه قضاییه ارجاع شد. گزارشی که عملاً ابعاد جدیدی از این پرونده را روشن کرد. در این گزارش، به صراحت از وجود تعارض منافع، تخلف از رأی شورای رقابت و نقض قوانین مرتبط با اصل ۴۴ قانون اساسی سخن گفته شد.

بر اساس این گزارش، ورود شرکت‌های وابسته به یک قطعه‌ساز بزرگ به ترکیب هیات‌مدیره ایران‌خودرو، می‌تواند ساختار تصمیم‌گیری این خودروساز را با تعارض منافع جدی مواجه کند. به بیان ساده، زمانی که تأمین‌کننده قطعه، هم‌زمان در جایگاه تصمیم‌گیر خودروساز قرار می‌گیرد، اولویت مدیریت از کاهش هزینه و افزایش رقابت‌پذیری‌به تأمین منافع زنجیره داخلی خود تغییر می‌کند.

کارشناسان معتقدند اکنون که مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز داخلی با اصرار و پیگیری‌های فراوان نامبرده به بخش خصوصی واگذار شده و حتی تأمین‌کننده اصلی قطعات نیز در اختیار همان مجموعه قرار گرفته، بیش از هر زمان دیگری این شائبه تقویت شده که قیمت خودرو نه بر اساس واقعیت‌های بازار، بلکه متأثر از قیمت‌گذاری قطعات داخلی تعیین می‌شود. در چنین شرایطی، افزایش قیمت بدون مجوز می‌تواند به ابزاری برای پوشش هزینه‌های بالای زنجیره تأمین تبدیل شود.

در میان تمام این تحولات، جای خالی سازمان گسترش و نوسازی بیش از پیش به چشم می‌خورد. مجموعه‌ای که به‌عنوان سهامدار و نماینده دولت در ایران‌خودرو، می‌توانست با برگزاری مجمع فوق‌العاده و موضع‌گیری رسمی، مانع از تعمیق بحران شود، اما ترجیح داد در تمام بحران‌هایی که کروز رقم زد، سکوت کند.

محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو اظهارداشت: «ما موضع‌گیری سازمان گسترش و نوسازی را در کمیسیون صنایع می‌دانیم، اما انتظار این بود که فرشاد مقیمی مدیرعامل این سازمان به‌صورت رسمی اعلام نظر کند. برای جلوگیری از خیلی از مشکلات سازمان گسترش می‌توانست درخواست برگزاری مجمع فوق‌العاده را داشته باشد، اما سکوت این مجموعه در این زمان بسیار معنادار است. سؤال اینجاست که چرا درخواست مجمع فوق‌العاده برای ایران خودرو از سوی سازمان گسترش به عنوان سهامدار این شرکت نمی‌شود؟ وقتی سازمان گسترش سهامدار است، موضع‌گیری هم باید انجام شود، اما این اتفاق نیفتاده است.»

به هر ترتیب پرونده ایران‌خودرو اکنون وارد مرحله‌ای شده که دیگر صرفاً با تغییر مدیر یا تصمیمات مقطعی قابل جمع شدن نیست. افزایش قیمت بدون مجوز، واگذاری پرابهام، تعارض منافع و سکوت برخی مجموعه‌ها، زنجیره‌ای از تصمیمات را شکل داده که پاسخ به آن، نیازمند شفافیت، اقدام حقوقی و اصلاح ساختاری است و البته به نظر می‌رسد قوه قضاییه و مجلس این مسیر را آغاز کرده‌اند؛ اما نقش سازمان گسترش همچنان محل سؤال باقی مانده است. قاعدتا اگر سکوت ایدرو ادامه پیدا کند، شائبه‌ها نسبت به چرایی این موضوع و عملکرد فرشاد مقیمی مدیرعامل این سازمان بیشتر خواهد شد.