وزیر دادگستری: توطئه‌های اخیر سازمان‌یافته بود / برخورد قضایی منصفانه و قاطع با آشوبگران ادامه دارد

وزیر دادگستری، در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در سمنان، حوادث اخیر کشور را یک توطئه تمام‌عیار و سازمان‌یافته از سوی دشمنان نظام توصیف کرد. وی تأکید کرد برخورد قضایی منصفانه و قاطع با عوامل اصلی و آشوبگران در دستور کار قرار دارد.

کد خبر: ۱۳۶۶۲۷۶

شنبه - ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ / February 07, 2026

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو از سمنان، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان، ابعاد مختلفی از سیاست‌های کلان کشور و مواجهه با تحرکات اخیر را تشریح و اظهار کرد: آنچه برای مقام معظم رهبری اهمیت حیاتی دارد، مصلحت کشور است و بر همین اساس، هر تصمیمی درباره مذاکرات، با در نظر گرفتن مصلحت نظام، منافع مردم و آرمان‌های اسلام صورت می‌گیرد.

رحیمی با بیان اینکه محوریت منافع ملی، سنگ بنای تصمیم‌گیری‌ها است، تصریح کرد: این اصل اساسی، برای تعیین ضرورت انجام یا عدم انجام هرگونه مذاکره‌ای است.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود به حوادث اخیر کشور اشاره و خاطرنشان کرد: توطئه‌ها و اغتشاشات طراحی‌شده، اگرچه خساراتی را به همراه داشت، اما لطف الهی و همدلی آگاهانه مردم، نقشه‌های دشمن را بی‌اثر ساخت.

{$sepehr_key_9445}
وی ادامه داد: تداوم و تقویت انسجام ملی و وحدت کلمه، مهم‌ترین عاملی است که دشمنان را از دستیابی به اهداف شوم خود ناامید خواهد کرد.

رحیمی در تشریح یکی از شایعات مطرح‌شده در جریان تحرکات اخیر اظهار داشت: دشمنان با راه‌اندازی کمپین تبلیغاتی در روزهای هفدهم و هجدهم دی ماه سعی کردند این تصور نادرست را القا کنند که اقدام دولت در پرداخت یارانه، واکنشی برای آرام‌سازی فضای جامعه است، در حالی که این ادعا کاملاً بی‌اساس است.

وی با رد این تحلیل، اضافه کرد: اجرای طرح سیاست ارزی دولت، برنامه‌ریزی شده و در چارچوب زمان‌بندی مشخصی دنبال می‌شد و تأخیر احتمالی در آن، هیچ ارتباطی با توطئه‌های برنامه‌ریزی‌شده برای آن روزها نداشت.

وزیر دادگستری با واکاوی ماهیت اغتشاشات اخیر، تأکید کرد: این حوادث، یک توطئه تمام‌عیار و سازمان‌یافته از سوی دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران با هدف ایجاد اختلال و بی‌ثباتی بود.

رحیمی یادآور شد: شرایط ایجادشده، ضرورت هوشیاری دائمی، حفظ وحدت و همچنین تسریع در خدمت‌رسانی به مردم را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

وی در پایان، اولویت دستگاه قضا را پیگیری قانونی و قضایی مسائل مرتبط با این حوادث و حمایت از حقوق قانونی مردم عنوان کرد و گفت: برخورد قضایی منصفانه و قاطع با عوامل اصلی و آشوبگران در دستور کار قرار دارد.

این دیدار در فضایی صمیمی و با محوریت تبادل نظر درباره مسائل روز استان و کشور به پایان رسید.