گزارش|

مجازات رشوه در ایران چگونه است؟ / از انفصال خدمت تا زندان و ضبط اموال

بر اساس قوانین کیفری ایران، جرم رشوه‌گیری (ارتشا) و رشوه‌دهی (رشا) مجازات‌های سنگینی از جمله حبس، انفصال از خدمت و ضبط اموال به همراه دارد. این مجازات‌ها با هدف مقابله با فساد اداری و اقتصادی طراحی شده‌اند و برای مأموران دولتی تشدید می‌شوند.

کد خبر: ۱۳۶۶۳۶۱

دوشنبه - ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ / February 16, 2026

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو،ساسان سوری، رشوه‌گیری و رشوه‌دهی، که در ادبیات حقوقی ایران به ترتیب تحت عنوان‌های ارتشا و رشا شناخته می‌شوند، از جمله جرایم سازمان‌یافته و مخل امنیت اقتصادی و اعتماد عمومی به شمار می‌روند، این پدیده، علاوه بر آنکه ریشه در تاریخ کهن دارد، در عصر حاضر نیز به اشکال پیچیده‌تری در نظام‌های اداری و اقتصادی نفوذ کرده و مبارزه با آن نیازمند قوانین دقیق، مجازات‌های بازدارنده و اراده‌ای ملی است.

در جمهوری اسلامی ایران، با توجه به حرمت شدید رشوه در شریعت اسلام و تأکید قوانین اساسی و عادی بر سلامت اداری، مقررات نسبتاً جامعی برای جرمانگاری و مجازات این رفتارها وضع شده است. با این حال، اجرای مؤثر این قوانین و ریشه‌کنی این آسیب اجتماعی، چالشی چندوجهی است که تنها از طریق برخورد قضایی محض مرتفع نمی‌شود.

تعریف و مبانی حقوقی رشا و ارتشا

در نظام حقوقی ایران، ارتشا به عمل کارمند یا مأمور دولت یا نهادهای عمومی اشاره دارد که در ازای انجام یا عدم انجام وظیفه، مالی را دریافت کند. در مقابل، رشا عمل فردی است که چنین مالی را برای تاثیرگذاری بر تصمیم یا عمل مأمور می‌پردازد.

این تعاریف در قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) به صورتی مبسوط ارائه شده است. مطابق ماده ۵۸۸ این قانون، هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی یا اشخاصی که در حکم مستخدم دولت هستند، در قبال انجام یا ترک وظیفه، مال یا منفعتی را دریافت کنند، مرتکب جرم ارتشا شده‌اند.

دایره شمول این افراد بسیار گسترده است و کارکنان قضایی، اداری، شوراها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، بنیادها، مؤسسات عمومی و دستگاه‌های تحت نظر دولت را در بر می‌گیرد. نکته حائز اهمیت در تعریف رشوه، وسعت مفهومی «مال» است. این مفهوم تنها به پول نقد محدود نمی‌شود، بلکه شامل هرگونه منفعت مالی، سند پرداخت، واگذاری اموال منقول و غیرمنقول، ارائه خدمات، اعطای موقعیت‌های شغلی یا امتیازات اقتصادی، و حتی وعده‌های آتی می‌گردد. بنابراین، حتی اگر مزیتی غیرمستقیم و با ارزش مالی به مأمور اعطا شود، می‌تواند مشمول عنوان رشوه قرار گیرد.

جرم رشا نیز در ماده ۵۹۲ همین قانون تعریف شده است، بر این اساس، هر کس به قصد برهم زدن حق یا مقررات، برای انجام یا عدم انجام کاری از طرف مأمور، به او مال یا منفعتی دهد یا وعده یا سوگند دهد، مرتکب جرم رشا شده است. حتی معاملات صوری، فروش یا خرید اموال به قیمت‌های غیرواقعی (بسیار کمتر یا بیشتر) با هدف اعطای منفعت پنهان به مأمور، نیز در زمره رشوه قرار می‌گیرند.

این دقت قانونگذار نشان از درک اشکال نوین و پیچیده ارتکاب این جرم دارد. یک اصل مهم در حقوق کیفری ایران در خصوص رشوه، اصل عدم تداخل مجازات‌ها است، به این معنا که اگر مأمور رشوه‌گیر، در ازای دریافت مال، عمل مجرمانه دیگری نیز انجام دهد (مانند تنظیم سند مجعول یا اخلال در نظام اقتصادی)، علاوه بر مجازات ارتشا، به مجازات آن عمل خاص نیز محکوم خواهد شد.

مجازات‌های مقرر در قوانین فعلی

قانون مجازات اسلامی برای هر یک از جرایم ارتشا و رشا، مجازات‌های اصلی، تکمیلی و تبعی خاصی پیش‌بینی کرده است که عموماً با هدف تنبیه، اصلاح و بازدارندگی طراحی شده‌اند.

مجازات جرم ارتشا: مطابق ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی، مرتکب این جرم به حبس از شش ماه تا سه سال، پرداخت جزای نقدی معادل مال دریافتی و انفصال از خدمت دولت به مدت شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود. همچنین، مال دریافتی به عنوان رشوه، ضبط و به نفع دولت مصادره می‌گردد.

در موارد تشدید مجازات، اگر فعل ارتکابی دارای آثار مخرب گسترده‌تری باشد، مانند اینکه مرتکب از مقامات ارشد باشد یا عمل او موجب اخلال جدی در نظم عمومی یا زیان عمده به بیت‌المال شود، دادگاه می‌تواند مجازات حبس را تا حد مجازات قانونی افزایش دهد.

مجازات جرم رشا: بر اساس ماده ۵۹۲، رشوه‌دهنده به حبس از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان مال داده شده محکوم می‌شود. با این حال، قانون در این زمینه راه‌های تخفیف و حتی معافیت نیز پیش‌بینی کرده است که نشان از نگاه تفکیک‌گرایانه قانونگذار دارد.

به عنوان مثال، اگر ثابت شود که رشوه‌دهنده برای احقاق حق مسلم خود یا دفع ظلم و اجحاف ناچار به این عمل شده است، دادگاه می‌تواند در مجازات او تخفیف قابل توجهی قائل شود. مهم‌تر از آن، ماده ۵۹۳ قانون، معافیت کامل رشوه‌دهنده از مجازات را مقرر کرده است، مشروط بر اینکه وی پیش از تعقیب، عملیات رشوه‌دهی و فرد رشوه‌گیر را به مراجع قضایی گزارش دهد و ادعای خود را به اثبات برساند در این صورت، نه تنها از مجازات معاف می‌شود، بلکه مال داده شده نیز به او مسترد می‌گردد.

این سازوکار، در واقع نوعی همکاری با مراجع قضایی برای کشف جرم محسوب شده و به عنوان یک ابزار مؤثر در کشف شبکه‌های پنهان فساد اداری عمل می‌کند.

علاوه بر مجازات‌های اصلی، محکومان به این جرایم ممکن است مشمول مجازات‌های تکمیلی و تبعی نیز بشوند، این مجازات‌ها شامل محرومیت از حقوق اجتماعی (مانند انتخاب شدن در شوراها)، محرومیت از مشاغل دولتی و عمومی به طور دائمی یا موقت، الزام به رد اموال ناشی از جرم و در مواردی، انتشار حکم محکومیت در رسانه‌ها به منظور ایجاد اثر بازدارندگی اجتماعی است.

چالش‌های اجرایی و اثباتی در مسیر مبارزه با رشوه

با وجود قوانین نسبتاً مترقی، اجرا و اثبات جرایم رشا و ارتشا در عمل با دشواری‌های متعددی روبرو است. اولین و عمده‌ترین چالش، مخفیانه بودن ماهیت این جرایم است، این اعمال معمولاً در فضایی خصوصی، بدون حضور شاهد و اغلب با سازوکارهای پیچیده و غیرمستقیم انجام می‌گیرند. بنابراین، جمع‌آوری ادله محکمه‌پسند مانند اقرار، شهادت یا اسناد کتبی، بسیار دشوار است.

قضات در چنین پرونده‌هایی ناگزیر به تکیه بر قرائن و امارات قوی و علم قاضی ناشی از بررسی کلیه شواهد و اظهارات هستند.

چالش دیگر، تفاسیر مختلف از مصادیق رشوه است مثلاً در فرهنگ ایرانی، دادن هدیه در مناسبت‌های مختلف یک سنت رایج است اما آیا هدیه به یک مأمور دولتی، اگر پس از آن کاری در حیطه وظایفش برای اهداکننده انجام شود، رشوه محسوب می‌شود؟ رویه قضایی عموماً به قصد و نیت طرفین در هنگام اهدا و دریافت توجه می‌کند اگر هدیه با انتظار تاثیرگذاری آتی بر تصمیم اداری یا قضایی داده شده باشد، حتی اگر عنوان هدیه را داشته باشد، می‌تواند رشوه تلقی شود این مسئله، لزوم ایجاد تمایز فرهنگی و حقوقی شفاف بین هدیه و رشوه را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

راهکارهای پیشنهادی برای تقویت نظام مبارزه با رشوه

مبارزه با رشوه تنها با تشدید مجازات‌ها محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند یک استراتژی چندمحوری شامل پیشگیری، فرهنگ‌سازی، نظارت و برخورد قضایی است، در بعد قانونی و ساختاری، بازنگری در برخی مقررات ضروری به نظر می‌رسد، تعریف دقیق‌تر و عینی‌تر از مفاهیمی مانند «مأمور دولتی»، «مال» و «منفعت غیرمستقیم» می‌تواند از بروز تفسیرهای سلیقه‌ای بکاهد و اجباری شدن اعلام دارایی برای مقامات بلندپایه و خانواده مستقیم آنها و ایجاد سامانه‌ای شفاف برای نظارت عمومی بر این اعلامیه‌ها، یک اقدام پیشگیرانه مؤثر است.

همچنین، تصویب قانون جامع حمایت از افشاگران فساد که ضمن تضمین امنیت شغلی و جانی آنان، مشوق‌های مناسبی نیز برای گزارش‌دهی پیش بینی کند، می‌تواند گام بزرگی در کشف جرایم پنهان باشد.

در بعد فرهنگی و اداری، سرمایه‌گذاری روی آموزش اخلاق حرفه‌ای برای تمامی سطوح کارمندان دولت، از اولویت‌های اساسی است، این آموزش‌ها باید بر تبعات فردی، اجتماعی و اخروی رشوه تأکید کنند، از سوی دیگر، ساده‌سازی فرآیندهای اداری و کاهش تماس مستقیم و غیرضروری شهروند با مأمور، از طریق توسعه دولت الکترونیک، یکی از کارآمدترین راه‌های کاهش فرصت‌های ارتکاب رشوه است، وقتی تمامی خدمات به صورت آنلاین، شفاف و مبتنی بر دستورالعمل مشخص ارائه شوند، مجال چانه‌زنی و درخواست مال نامشروع کاهش می‌یابد.

در بعد نظارتی و فناورانه، تقویت همکاری و هماهنگی بین نهادهای نظارتی و قضایی تحت یک ستاد فرماندهی واحد مبارزه با فساد می‌تواند از پراکندگی اقدامات بکاهد، استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی برای رصد الگوهای مالی غیرعادی مأموران، ایجاد سامانه‌های گزارش‌دهی ناشناس و امن برای شکایات مردمی، و نصب دوربین در بخش‌های حساس دستگاه‌های اجرایی (با رعایت حقوق حریم خصوصی) از جمله ابزارهای کارآمد در دنیای معاصر هستند.

پدیده رشوه به عنوان یک آفت اجتماعی، اقتصادی، ریشه در عوامل متعدد اقتصادی، اداری (مانند بوروکراسی پیچیده، ضعف نظارت) و فرهنگی (مانند بلندپروازی، ضعف وجدان کاری) دارد، قوانین ایران، به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با جرمانگاری دقیق و تعیین مجازات‌های نسبتاً شدید برای رشا و ارتشا، چارچوب حقوقی مناسبی را برای مبارزه فراهم کرده است، با این حال، تجربه نشان داده که قانون به تنهایی کافی نیست.

مبارزه با رشوه یک مسیر طولانی و مستمر است که موفقیت در آن منوط به تلفیق هوشمندانه سه رویکرد پیشگیری (از طریق اصلاح ساختارها و فرهنگ‌سازی)، کشف (از طریق نظارت و گزارش‌دهی) و مجازات (عادلانه و قطعی) می‌باشد، تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود فضای اداره امور عمومی، به سوی سلامت، شفافیت و اعتماد عمومی هر چه بیشتر حرکت کند.