آینده تعلیم و تربیت در پرتو لایحه بودجه ۱۴۰۵

مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در آستانه بررسی بودجه ۱۴۰۵، با انتشار نامه‌ای تحلیلی، خواستار بازنگری جدی در اعتبارات آموزش و پرورش شد.

کد خبر: ۱۳۶۶۷۸۵

يکشنبه - ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ / February 08, 2026

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در آستانه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان با توجه به جایگاه راهبردی نظام تعلیم و تربیت در پیشرفت کشور و نقش بنیادین وزارت آموزش و پرورش در تربیت نسل آینده، بر خود لازم می‌داند نکاتی تحلیلی و انتقادی پیرامون بودجه پیش‌بینی‌شده برای این وزارتخانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را به استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برساند.

این نامه با رویکردی کارشناسی و دغدغه‌مندانه، در پی تبیین پیامد‌های احتمالی تخصیص‌های بودجه‌ای فعلی بر کیفیت آموزش، معیشت فرهنگیان، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و تحقق اسناد بالادستی نظام تعلیم و تربیت بوده و امید دارد که مورد توجه تصمیم‌گیران و قانون‌گذاران محترم قرار گیرد تا در فرآیند بررسی و تصویب نهایی بودجه، اصلاحات لازم در جهت تقویت آموزش و پرورش کشور اعمال شود.

متن نامه به شرح ذیل است:

نگاه به آموزش و پرورش، نگاه به یک دستگاه مصرفی نباید باشد؛ نگاه به یک دستگاه زیربنائی باید باشد. شما اگر چنانچه مبالغ میلیارد‌ها خرج کنید برای اینکه مثلاً یک سد بسازید یا مثلاً یک بزرگراه بسازید، هرگز فکر نمیکنید که پولتان را مصرف کردید و مثلاً هدر دادید. آموزش و پرورش بمراتب، بمراتب، مهم‌تر از دستگاه‌های سازندگی دیگری است که در کشور وجود دارد. اینجا جای سرمایه‌گذاری است؛ شما در واقع هرچه اینجا پول خرج میکنید، دارید سرمایه‌گذاری میکنید، دارید زیربنا میسازید؛ این را بایستی همه [توجّه کنند]؛ هم مجلس توجّه کند، هم دولت توجّه کند، هم سازمان برنامه توجّه کند و هم خود آموزش و پرورش هم که توجّه به این معنا دارد. (رهبر معظم انقلاب، ۱۱/۰۶/۱۳۹۹)

با استناد به کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی؛ امروزه هیچ سرمایه‌گذاری را نمی‌توان استراتژیک‌تر و زیربنایی‌تر از سرمایه‌گذاری در تربیت انسان و نسل آینده دانست. نظام آموزش و پرورش، موتور محرک پیشرفت کشور، متضمن امنیت فرهنگی و اجتماعی و راهبردی‌ترین مسیر تحقق آرمان‌های تمدن‌ساز ایران اسلامی است. بودجه عمومی کشور در حکم سندی راهبردی است که جهت‌گیری‌ها، سیاست‌ها و اولویت‌های کلان دولت و مجلس را برای سال آینده ترسیم می‌کند. تخصیص بودجه به این وزارتخانه، نه یک هزینه جاری، که یک سرمایه‌گذاری ایدئولوژیک برای امنیت و پیشرفت دهه‌های آینده کشور است. لذا، بررسی اعتبارات تخصیص یافته به این وزارت خانه در لایحه بودجه سالانه، به‌منزله سنجشی از میزان پایبندی نظام حکمرانی به اسناد بالادستی تلقی می‌شود. بررسی‌های صورت‌گرفته بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ حاکی از آن است که سهم وزارت آموزش و پرورش از منابع عمومی دولت معادل ۹.۸۶ درصد تعیین شده است. جایگاه آموزش و پرورش در بودجه سالانه، بازتابی روشن از میزان توجه حاکمیت به آینده نظام تعلیم و تربیت به شمار می‌آید. نحوه تعامل مجلس شورای اسلامی با لایحه بودجه آموزش و پرورش، نشان خواهد داد که «آینده» در نظام تصمیم‌گیری ما چه وزنی دارد.

با هدف ارائه راهکار‌های عملی و مؤثر در چارچوب ظرفیت‌های موجود در فرآیند بودجه‌ریزی به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت تاثیرگذاری بیشتر بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و نظر به گستره وسیع مسائل نظام آموزش و پرورش که مانع از طرح جامع همه جوانب آن می‌شود، موارد ذیل به عنوان مهم‌ترین محور‌های مؤثر در ارتقای کیفی نظام آموزش و پرورش به استحضار می‌رسد.

بررسی ساختار تخصیص اعتبارات مربوط به پرسنل وزارت آموزش و پرورش

معلم، قلب نظام آموزش و پرورش است. با این حال، خط‌مشی بودجه‌ریزی در قبال معیشت این قشر، همواره با کاستی‌های ساختاری مواجه بوده است. افزایش عددی اندک بودجه حقوق، در محاسبه با نرخ تورم، نه تنها «افزایش» محسوب نمی‌شود، بلکه به معنای کاهش مطلق قدرت خرید و نادیده انگاشتن شأن اجتماعی معلمان است. این کمبود بودجه به شکل مستقیم به افت کیفیت تدریس، کاهش انگیزه کاری و افزایش فرسودگی شغلی در بین فرهنگیان، کاهش جذب نیرو‌های مستعد و باانگیزه و تزلزل در اجرای برنامه‌های بلندمدت آموزشی منجر می‌شود. اجرای یک نظام پرداخت حقوق عادلانه و مبتنی بر شاخص‌های واقعی، که در آن جایگاه ممتاز و مسئولیت خطیر معلمان به رسمیت شناخته شود، از راه‌های خروج از بحران کاهش منزلت اجتماعی معلم و تضمین کیفیت آموزشی در بلندمدت است. چنین نظامی، با عبور از الگو‌های کلی‌شده و ناعادلانه فعلی، ارزش‌گذاری مجددی بر اساس پیچیدگی کار، تأثیرگذاری اجتماعی و تخصص مورد نیاز حرفه معلمی انجام داده و حقوق را از حالت «دستمزد ثابت صرف» به «جبران شایسته خدمت» ارتقا می‌دهد. بی‌توجهی به این امر، به تدریج منزلت اجتماعی قشر معلمین را فرسایش داده و اثرگذاری تربیتی آنان را کاهش می‌دهد.

داده‌های موجود نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۴، متوسط حقوق پایه معلمان تقریباً ۲۵ میلیون تومان بوده است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از بدنه آموزش و پرورش در ردیف حداقل‌بگیران دولت قرار دارند؛ به گونه‌ای که در سال مالی گذشته، وزارت آموزش و پرورش مجموعاً ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت تطبیق حقوق به این قشر پرداخت نموده است، که این میزان نشان از تعلق حدود ۴۷۶ هزار نفر از معلمان به گروه حداقل‌بگیران دولتی دارد.

با وجود اصلاحات پلکانی (معکوس) اعمال‌شده در لایحه بودجه پس از تفاهم با دولت و تصویب مجلس، که درصد افزایش‌ها را بین ۲۰٪ تا ۴۳٪ برای گروه‌های مختلف تنظیم کرده است، به نظر می‌رسد این میزان تعدیل حقوق در سال آینده نیز قادر به پوشش هزینه‌های زندگی، به‌ویژه در مناطق شهری بزرگ، نخواهد بود. اهمیت این امر تا بدان جاست که در حال حاضر، در کلان‌شهر‌هایی نظیر تهران، کمبود نیروی مرد معلم به یک چالش اساسی در مدیریت مدارس مبدل گشته است. در خصوص ضریب افزایش پلکانی معکوس سال آتی، اگرچه گروه‌هایی که کمترین حقوق را دریافت می‌کنند، افزایش حقوقی معادل نرخ رسمی تورم تجربه خواهند کرد، اما نرخ واقعی تورم در کالا‌های اساسی که هسته اصلی سبد مصرفی خانوار را تشکیل می‌دهند، طبق اعلام مرکز آمار ایران در آذرماه گذشته، بین ۶۰٪ تا ۷۰٪ بوده و این احتمال وجود دارد که با اثرات تحولات منطقه و کشور در اوایل سال آینده، این نرخ از این مقدار نیز فراتر رود. علاوه بر این، برای برقراری افزایش ۲۵ درصدی حقوق، محاسبه میانگین اضافه کار و اعمال کامل فوق‌العاده ویژه، تخصیص حداقل ۶۶۷ هزار میلیارد تومان در ردیف ۱۲۷۵۰۳ (ادارات کل و استان‌ها) در لایحه بودجه ضروری است. با این وجود، رقم پیش‌بینی‌شده فعلی برای این ردیف تنها ۴۰۲ هزار میلیارد تومان است. همچنین، مبلغ ۷ هزار میلیارد تومان برای ارتقای رتبه‌بندی معلمان در جدول ۹ لایحه بودجه لحاظ گردیده است. این ارقام نشان می‌دهد که اعتبارات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تنها کفاف رشد ۲۰ درصدی حقوق و اجرای طرح ارتقای رتبه‌بندی معلمان را خواهد داد و عملاً اجرای کامل فوق‌العاده ویژه و مفاد مندرج در بند‌های «۲»، «۶» و «۷» جدول ۱۸، میسر نخواهد بود.

در این راستا و با توجه به محدودیت اعمال تغییرات در درصد افزایش حقوق در بازه زمانی فعلی، پیشنهاد می‌شود اقدامات زیر در قالب ردیف‌های متفرقه (جدول ۹) و یا تغییرات موردی در ردیف‌های متفرقه انتقال یافته به جدول ۷ مدنظر قرار گیرد:
۱) افزایش تعداد پرداخت‌های مناسبتی به معلمان نسبت به سال ۱۴۰۴، به‌گونه‌ای که حداقل با دیگر دستگاه‌های اجرایی همخوانی داشته باشد و اثر ملموس بر معیشت معلمان ایجاد کند.
۲) تصویب مبلغ فوق‌العاده خاص مازاد بر افزایش درصد سنواتی حقوق.
۳) ارتقاء سطح بیمه تکمیلی درمانی فرهنگیان به منظور بهبود فرآیند‌های درمانی و کاهش فشار‌های مالی در سبد درمانی هزینه خانوار. (با توجه به اینکه دو سال پیاپی میزان تعهد بیمه‌های تکمیلی درمانی فرهنگیان، علی‌رغم رشد هزینه‌هایی مانند هزینه دندانپزشکی و عینک و…، ثابت مانده است.)
۴) تخصیص بودجه برای تأمین مسکن فرهنگیان، به‌ویژه در شهر‌های بزرگ و کلان‌شهرها، به منظور کاهش دغدغه‌های معیشتی و تقویت ثبات شغلی و انگیزه معلمان.
۵) در نظر گرفتن بخشی از تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه یا کم‌بهره برای ارتقاء سطح معیشت فرهنگیان.
۶) بهره‌مندی از دیگر مزایای رفاهی موجود در دیگر دستگاه‌ها، از جمله حق مهدکودک، حق سفر و…
۷) تأمین هزینه ایاب و ذهاب معلمان در مناطق دوردست یا تأمین وسایل نقلیه مناسب برای ادارات این مناطق جهت تسهیل تردد معلمان در مناطق دورافتاده که در سال‌های اخیر خسارات مالی و بعضاً جانی برای فرهنگیان در حال تردد به این مناطق ایجاد نموده است. (تأمین دستگاه‌های مینی‌بوس و اتوبوس جدید برای ادارات دارای مناطق دوردست در قالب بودجه تملک دارایی).

بررسی ساختار تخصیص اعتبارات مربوط به دانشگاه فرهنگیان

بررسی دقیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ حکایت از عدم توازن بنیادین در ساختار تخصیص منابع به دانشگاه فرهنگیان دارد. در حالی که اعتبارات عمومی هزینه‌ای صرفاً ۱۰.۵% رشد (از ۳۱۷۰ به ۳۵۰۰ میلیارد تومان) را تجربه کرده است. جهش ۱۲۹.۴ درصدی اعتبارات اختصاصی، از ۵۵۰۰ میلیارد تومان تا سقف ۱۱۵۰۰ میلیارد تومان، بیانگر رویکردی درآمد‌_محور است که نیازمند شفاف‌سازی فوری در خصوص چگونگی تأمین این منابع، با توجه به رأی دیوان عدالت اداری در خصوص کسر از حقوق و افزایش ۲۵ درصدی ظرفیت پذیرش دانشجومعلمان در سال ۱۴۰۵، و محدودیت در ظرفیت‌های واقعی جذب با توجه به زیرساخت‌های فعلی دانشگاه است.

این وضعیت حاکی از آن است که سهم درآمد‌های اختصاصی در تأمین هزینه‌های این دانشگاه ۶۴.۰۴ درصد و نقش دولت در تأمین مذکور معادل ۳۵.۹۶ درصد است. این رشد نامتوازن، زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که ملاحظه کنیم افزایش حقوق کارکنان و هیئت علمی همگام با نرخ تورم کشور نبوده و این عقب‌ماندگی حقوقی، در تعارض مستقیم با مأموریت اصلی دانشگاه مبنی بر تربیت معلمانی شایسته و با انگیزه قرار دارد.

تمرکز بر درآمد اختصاصی، وابستگی مجدد تأمین اعتبار از محل حقوق دانشجومعلمان را افزایش می‌دهد که این امر سابقه‌ای محکومیت‌یافته در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دارد و لازم به ذکر می‌باشد که دیوان به تاریخ دادنامه ۲۵/۰۷/۱۴۰۲ در رای شماره ۱۹۱۹۱۲۶ این مورد را به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرده است. به علاوه، ثابت ماندن نسبی امکانات رفاهی و زیرساختی در برابر این جهش درآمدی، نشان می‌دهد که منابع تزریق‌شده، به جای تقویت ظرفیت‌های آموزشی و تربیتی، صرف جبران کسری‌های ساختاری یا پوشش هزینه‌های غیرمرتبط با مأموریت اصلی شده‌اند. بنابراین، برای تحقق آرمان‌های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تضمین کیفیت خروجی دانشگاه، اصلاح سیاست‌های حقوقی و مالی و اتخاذ راهبردی شفاف برای تحقق درآمد اختصاصی، که مبتنی بر توسعه خدمات دانشگاه باشد نه فشار بر دانشجومعلم، امری حیاتی است.

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در تعارض آشکار با تکالیف مندرج در برنامه هفتم پیشرفت کشور در حوزه دانشگاه فرهنگیان قرار دارد. به طور مشخص، جزء «۲» بند «ث» ماده «۹۲» از برنامه هفتم، دولت را مکلف نموده است که نرخ پذیرش دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان را سالانه به میزان ۲۵ درصد افزایش دهد. با این حال، ارقام پیش‌بینی شده در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین اعتبارات هزینه‌ای دانشگاه فرهنگیان در لایحه بودجه ۱۴۰۵، نشان‌دهنده تضعیف ساختاری است و این رویکرد به‌جای تقویت حمایت دولت از تربیت معلم، بار مالی را به نیروی انسانی آینده نظام آموزشی منتقل می‌کند و شانه‌های دولت را از زیر این بار بیرون می‌کشد که با فلسفه حاکمیتی بودن تربیت معلم سازگار نیست و نمودی از جریان خصوصی سازی آموزش است. همچنین، بررسی تطبیقی ساختار اعتبارات هزینه‌ای مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۵ دانشگاه فرهنگیان با تکالیف تعیین‌شده در برنامه هفتم پیشرفت، حاکی از احتمال عدم امکان تحقق الزامات کیفی حوزه نیروی انسانی است؛ به‌ویژه تکلیف قانونی مبنی بر رساندن نسبت استاد هیئت علمی تمام‌وقت به دانشجو به حد مطلوب یک به سی، که اجرای آن مستلزم تخصیص اعتبارات هزینه‌ای متناسب با افزایش پذیرش است؛ در غیر این صورت، ناتوانی در تأمین منابع جاری لازم، مانع از جذب و به‌کارگیری کادر علمی مورد نیاز شده و کیفیت تربیت نیروی انسانی آموزش و پرورش را در بلندمدت به چالش خواهد کشید.

با توجه به نکات ذکر شده، ضروری است که تخصیص بودجه‌ای دانشگاه فرهنگیان از محل بودجه عمومی دولت افزایش یابد و وابستگی آن به درآمد‌های اختصاصی، که بخش عمده آن را کسورات حقوق دانشجو-معلمان تشکیل می‌دهد، تقلیل یابد.

بررسی ساختار تخصیص اعتبارات مربوط به امور تربیتی و پرورشی دانش‌آموزان

امور تربیتی و برنامه‌های پرورشی، مسئولیت انتقال ارزش‌های جامعه، تقویت هویت ملی و مذهبی، کشف و پرورش استعدادها، پرورش وجدان اخلاقی، ایجاد نشاط و سلامت روانی و… را در دانش‌آموزان بر عهده دارد. نظام آموزشی تک‌بعدی و صرفاً آموزش‌محور، فاقد ظرفیت تحقق آرمان‌های تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و ساختن تمدن نوین اسلامی است. متأسفانه، ساختار بودجه‌ای سنوات اخیر، به شکلی غیرمتعارف، سهم ناچیزی را به بخش حیاتی امور پرورشی اختصاص داده است. این بی توجهی، در شرایطی رخ می‌دهد که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به صراحت بر «تربیت تمام‌ساحتی» و تقویت هویت دینی و ملی تأکید دارد. کمبود بودجه در این حوزه، به صورت مستقیم به حذف یا تضعیف برنامه‌های فرهنگی، اردویی، مشاوره‌ای و مهارت‌آموزی در مدارس منجر خواهد شد. در شرایطی که فضای مجازی و رسانه‌های بیگانه به‌صورت فعال در حال القای ارزش‌ها و الگو‌های رفتاری خاص به نسل جوان هستند، تضعیف نهاد رسمی پرورشی در مدارس به معنای خلأسازی عمدی و واگذاری میدان تربیتی به رقبایی است که هیچ همسویی با اهداف تربیتی نظام جمهوری اسلامی ایران ندارند. به دنبال سلسله رویداد‌های اخیر کشور و ناآرامی‌ها و اغتشاشات سال جاری، بخش قابل توجهی از جامعه نوجوانان و دانش‌آموزان در معرض تهاجمات گسترده رسانه‌ای و عملیات جنگ شناختی توسط جریان‌های مغرض قرار گرفته‌اند و طبق آمار‌های اعلامی ۱۷ درصد از دستگیر شدگان دانش آموز می‌باشند. این وضعیت به وضوح ناشی از خلأ موجود در اقدامات فعال و برنامه‌های ایجابی در زمینه هویت‌سازی، سیاست‌گذاری اجتماعی مدرسه، و ترویج گفتمان انقلاب اسلامی در محیط‌های آموزشی است. در پرتو این شرایط، لزوم بازنگری بنیادین در سیاست‌گذاری‌ها، به‌ویژه تخصیص منابع مالی به حوزه تربیتی و پرورشی آموزش و پرورش، دوچندان جلوه می‌یابد.

علیرغم استناد به بند «ج» و «و» ماده ۸۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بررسی اعتبارات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ حاکی از افزایش بودجه این حوزه از ۱.۱۷۵ هزار میلیارد تومان در سال جاری به ۱.۲ هزار میلیارد تومان در سال آتی است که این میزان رشد را تنها در حدود ۲ ٪ نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که بودجه مصوب در حوزه پرورشی در سال ۱۴۰۴، در مقایسه با بودجه سال ۱۴۰۳، افت ۲۳ درصدی را تجربه کرده بود. در صورتی که نیاز حقیقی وزارت آموزش و پرورش در این حوزه، بسیار فراتر از این رقم است و این فاصله‌ی چشمگیر میان نیاز واقعی و رقم اختصاص یافته، مصداق بارز بی توجهی به حوزه پرورشی در وزارت آموزش و پرورش و تربیت نسل آینده است. همچنین، اعتبارات مربوط به طرح نماد نیز، که تکلیف بند «ب» ماده ۹۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت است، هیچگونه تغییری ندارد که نشان میدهد در سال آتی طرح نماد تضعیف خواهد شد.

علاوه بر این، اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که در سال‌های گذشته دارای ردیف اعتباری مستقل و مشخصی بوده و مورد ابراز خرسندی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی (مدّ ظلّه العالی) نیز قرار گرفته است، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در ردیف‌های کلی ستاد وزارت آموزش و پرورش ادغام شده است. این اقدام، نه‌تنها به ادغام ردیف اعتباری منجر شده، بلکه کاهش محسوس بودجه اختصاص‌یافته به این حوزه را نیز به دنبال داشته است. چنین اقدامی را می‌توان نشانه‌ای از کاهش توجه به سند تحول بنیادین و جایگاه راهبردی آن در آموزش و پرورش دانست؛ و البته باید توجه داشت که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باید به‌عنوان روح حاکم بر بودجه و برنامه‌های آموزشی کشور مورد لحاظ قرار گیرد.

بر این اساس، پیشنهادات اجرایی زیر جهت بهبود این ردیف و در بودجه سال آتی مطرح می شود:
۱) تمهید اعتبار مشخص جهت برگزاری اردو‌های راهیان نور و راهیان پیشرفت برای دانش‌آموزان و معلمان، به منظور ایجاد روحیه خودباوری و ارتقاء امید ملی.
۲) ارتقاء و حمایت از برگزاری کمی و کیفی اعتکاف‌های دانش‌آموزی.
۳) حمایت از برنامه‌های تشکل‌های دانش‌آموزی و معلمی جهت ارتقاء و هدایت کنشگری سیاسی و اجتماعی در مدرسه.
۴) توانمندسازی مربیان و معاونین پرورشی جهت ارتقاء کیفیت برگزاری برنامه‌های این حوزه.

بررسی ساختار تخصیص اعتبارات مربوط به تامین سرانه دانش‌آموزی

تأمین اعتبار ردیف بودجه‌ای «کمک به تأمین سرانه دانش‌آموزی مدارس دولتی» نه تنها یک اقدام اجرایی، بلکه یک اصل محوری برای ارتقاء عدالت آموزشی محسوب می‌شود که مستقیماً بر کیفیت خدمات در نهاد‌های آموزشی دولتی تأثیر می‌گذارد. اهمیت این ردیف از آن جهت مضاعف است که طبق بند «ب» ماده ۸۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، لزوم تضمین منابع متناسب با آن تصریح شده است. این اعتبار با واریز مستقیم به حساب مدارس، ابزاری استراتژیک در اختیار مدیران قرار می‌دهد تا بتوانند برنامه‌ریزی‌های آموزشی و رفاهی دقیق‌تری را مدیریت کنند. با در نظر گرفتن اینکه حدود ۴۱۴ هزار دانش‌آموز شبانه‌روزی اصلی‌ترین بهره‌برندگان این منابع هستند، حیاتی بودن این سرفصل برای حفظ سلامت و آموزش آنان کاملاً مشخص است.
با این وجود، تحلیل بودجه مصوب سال ۱۴۰۵ و مقایسه آن با واقعیت‌های اقتصادی، زنگ خطر جدی را به صدا در می‌آورد. برای سال ۱۴۰۵، بودجه این سرفصل مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان تعیین شده که رشدی ۴۵ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. این رشد عددی، در نگاه اول مثبت به نظر می‌رسد، اما در مواجهه با نرخ تورم، کارایی خود را از دست می‌دهد و در واقع یک کاهش قدرت خرید محسوب می‌شود.

عدم توجه به این شکاف تورمی در لایحه بودجه دو پیامد ناخوشایند را متصور می‌سازد: اولاً، مدارس مجبور به روی آوردن به سازوکار خودگردانی و وابستگی بیشتر به کمک‌های مردمی و خیرین خواهند شد. ثانیاً و مهم‌تر از آن، کیفیت و کمیت تغذیه و خدمات رفاهی دانش‌آموزان کاهش خواهد یافت، امری که صدمات جبران‌ناپذیری بر سلامت جسمی و روانی ۴۱۴ هزار دانش‌آموز نیازمند وارد خواهد کرد.

علاوه بر چالش کسری بودجه واقعی، وضعیت تخصیص این مبلغ نیز قابل تأمل است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی ده ماهه نخست سال جاری، تنها ۴۴ درصد از مبلغ مصوب به مرحله تخصیص رسیده است. این تأخیر در تخصیص، توانایی مدارس برای برنامه‌ریزی بلندمدت برای تأمین غذا و مایحتاج اساسی دانش‌آموزان را به شدت محدود می‌سازد و اجرای صحیح عدالت آموزشی را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد.
در پرتو ملاحظات فوق، پیشنهاد‌های زیر مطرح می‌گردد:
۱)    بودجه این ردیف حداقل به اندازه نرخ واقعی تورم مواد غذایی افزایش یابد تا قدرت خرید واقعی و کیفیت خدمات تغذیه‌ای حفظ شود.
۲)    بخشی از منابع حاصل از آزادسازی نرخ ارز ترجیحی نیز در قالب همین ردیف (به صورت کالا) به مدارس اختصاص یابد تا اقلام اساسی مانند روغن، تخم‌مرغ، مرغ و گوشت و… با کیفیت مناسب تأمین شوند.

بررسی ساختار تخصیص اعتبارات مربوط به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای سال آتی مبلغ ۳۶ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. این درحالی است که هیچ منبعی برای احداث پروژه‌های جدید پیش‌بینی نگردیده و بخش عمده منابع تخصیص‌یافته، صرف نوسازی، بهسازی یا تجهیز مدارس گردیده است. از این رو، این برآورد حاکی از آن است که نهضت توسعه عدالت و کیفیت آموزشی از مسیر ساخت مدارس—که به عنوان اصلی‌ترین گفتمان دولت چهاردهم برای ارتقاء نظام آموزش و پرورش مطرح است—در سال ۱۴۰۵ با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. بودجه تخصیص داده شده، در مقایسه با حجم نیاز‌های ساختاری و توسعه‌ای این سازمان کمبود قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد و به مثابه گسست جدی میان سیاست‌های اعلامی دولت در حوزه مدرسه‌سازی و تخصیص عملی منابع مالی قلمداد می‌شود.
در این میان، وقوع حوادث تروریستی مورخ ۱۸ و ۱۹ دی ماه سال جاری و بر جای ماندن خسارات ملموس به زیرساخت‌های آموزشی—از جمله آسیب و تخریب تقریبی ۳۰۰ واحد مدرسه—اهمیت توجه فوری و تخصیص منابع کافی به بودجه‌های سه حوزه کلیدی شامل نوسازی، امور پرورشی و تربیت بدنی را به شکلی اضطراری برجسته‌تر می‌سازد. این حوادث، نیاز به یک جهش در سرمایه‌گذاری برای ترمیم و تقویت زیرساخت‌های فیزیکی و محتوایی مدارس را دوچندان می‌نماید.

بررسی ساختار تخصیص اعتبارات مربوط به سازمان تعلیم و تربیت کودک
آموزش پیش‌دبستانی، به‌ویژه در مناطق دوزبانه و کم برخوردار، برای موفقیت در دوره ابتدایی نقشی تعیین‌کننده دارد. بر اساس مفاد قانونی اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی (شامل بند «ب» ماده ۸۱ و بند «الف» ماده ۸۹ برنامه هفتم پیشرفت)، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک مکلف به تضمین پوشش این آموزش‌ها با اولویت مناطق کم برخوردار است.
عدم سرمایه‌گذاری در این حوزه هزینه‌های سنگینی دارد؛ سالانه بین ۶۰ تا ۷۰ هزار دانش‌آموز پایه اول با تکرار پایه مواجه می‌شوند. این تکرار پایه سالانه هزینه‌ای بالغ بر یک تا دو هزار میلیارد تومان را مستقیماً به سیستم تحمیل می‌کند. این در حالی است که با تزریق هدفمند سرمایه به حوزه آموزش‌های پیش از دبستان، بخش قابل توجهی از این اتلاف منابع قابل مهار خواهد بود.
بررسی اعتبار تخصیص‌یافته به سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که مبلغ ۳۲۹ میلیارد تومان برای این سازمان در نظر گرفته شده است. این رقم تخصیص‌یافته، هیچ‌گونه تناسبی با حجم و اهمیت مأموریت‌های محول‌شده به سازمان در خصوص پوشش‌دهی کیفی و رفع محرومیت‌های آموزشی ندارد. نتیجه این کم‌توجهی، اداره شدن آموزش پیش‌دبستانی در بخش وسیعی از کشور از طریق دریافت شهریه از خانواده‌ها است که به طور مستقیم، کودکان خانواده‌های کم‌برخوردار را محروم کرده و نابرابری آموزشی را از همان ابتدا بازتولید می‌کند.

بر این اساس، موارد پیشنهادی زیر جهت استحضار تقدیم حضور می‌گردد:
۱) تأمین حق هزینه بیمه مربیان مهدکودک با تأکید بر مناطق محروم (جهت کاهش هزینه ثبت‌نام و افزایش پوشش این مناطق).
۲) تأمین هزینه لازم برای تهیه بسته تربیت و یادگیری ویژه هر نوآموز.
۳) بیمه حوادث کودکان تحت پوشش در مناطق محروم.
۴) بسته تغذیه حمایتی از کودکان تحت پوشش.

با عنایت به مطالب ارائه شده پیرامون اهمیت تخصیص بودجه به بخش‌های راهبردی وزارت آموزش و پرورش؛ لازم به ذکر است که بودجه آموزش‌وپرورش در سال ۱۴۰۵ اگرچه از نظر اسمی رشد دارد، اما از منظر ساختاری همچنان با چالش‌های اساسی مواجه است. غلبه هزینه‌های جاری، ضعف اعتبارات سرمایه‌ای، کم‌برآوردی منابع پایدار و فاصله با اسناد بالادستی نشان می‌دهد که نظام بودجه‌ریزی آموزش‌وپرورش نیازمند بازنگری بنیادین است. بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه «تحولی» باشد، بقای‌محور و جبرانی است. از نمایندگان محترم انتظار می‌رود با تکیه بر جایگاه سیاستی، نظارتی و تقنینی خویش و با درک عمیق از الزامات تحول بنیادین آموزش و پرورش و ملاحظات عدالت تربیتی، آموزشی و رفاهی، ضمن بررسی دقیق و همه‌جانبه مفاد این نامه، در مراحل تصویب نهایی بودجه سال ۱۴۰۵، تصمیمات حکیمانه و مقتضی را در راستای ترمیم تخصیص منابع به بخش‌های مختلف این وزارتخانه اتخاذ فرمایند؛ تا بستر لازم برای تحقق اهداف کلان تعلیم و تربیت کشور فراهم شود.