دلخوش با اشاره به سخنان اخیر مطهری:

نظر افراد چه كارشناسي شده باشد و چه نباشد نبايد مانع بيان سخنان و اظهار نظر آنها شد

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به سخنان مطهری گفت: نظر افراد چه كارشناسي شده باشد و چه نباشد نبايد مانع بيان سخنان و اظهار نظر آنها شد.

کد خبر: ۱۳۶۶۸۵

دوشنبه - ۲۷ تير ۱۳۹۰ / July 18, 2011

سيد كاظم دلخوش در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، با اشاره به اينكه هر نماينده اي بر اساس قانون از اختيارات و آزادي هاي عملي برخوردار است، خاطرنشان كرد: هر نماينده اي بايد آزادانه ديدگاه هاي خود را مطرح كند.

وي ادامه داد: بيان آزادانه ديدگاه هاي سياسي خود نمونه اي از شكوفايي نظام جمهوري اسلامي و حاكميت دموكراسي در كشور ماست.

دلخوش با اشاره به انتقاد اخير مقام معظم رهبري در خصوص برخي عملكردهاي مجلس شوراي اسلامي افزود: همانطور كه رهبر انقلاب انتقاد داشتند كه نبايد مانع بيان نطق نمايندگان مخالف در صحن علني مجلس شد ما نيز نبايد مانع ابراز عقيده سياسي شده و در مورد آن موضع گيري خشك و جدي داشته باشيم.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين مطلب كه بايد در صحن علني مجلس نيز قدرت تحمل مخالفان از نظر سياسي افزايش يابد، ادامه داد: نظر افراد چه كارشناسي شده باشد و چه نباشد نبايد مانع بيان سخنان و اظهار نظر آنها شد.

وي اضافه كرد: بنابراين هر آنچه را كه آقاي مطهري در خصوص حضور در گروه هاي سياسي از جمله اعتماد مجلس و مجمع روحانيون مطرح كردند، نظر شخصي وي است.

دلخوش با اشاره به تلاش مطهري براي طرح سوال از رئيس جمهور علي رغم اظهارات مقام معظم رهبري مبني به مصلحت نبودن اين امر در شرايط كنوني خاطرنشان كرد: با توجه به سخنان رهبري عده اي از امضا كنندگان سوال از رئيس جمهور، امضاي خود را به خاطرحفظ وحدت پس گرفتند اما از آنجا كه آقاي مطهري تلاش در اين موضوع دارد بايد ميان وظايف نمايندگي و تبعيت از رهبري تفاوت قائل شود.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس هر كس را صاحب عقيده و سليقه سياسي خاصي دانست و افزود: در طيف اصولگرايان افراد مختلفي هستند مبني بر اينكه عده اي صريح و واضح سخن مي گويند اما عده اي برعكس.

وي با اشاره به اظهارات مطهري در خصوص انتخابات مجلس نهم گفت: فيلتر اصلي در انتخابات پيش رو  شوراي نگهبان است و اين شورا تا كنون وظايف خود را در عرصه انتخابات به خوبي انجام داده است.

دلخوش تصريح كرد: تاييد و رد صلاحيت اعضا از سوي شوراي نگهبان بر اساس اسناد و مدارك صورت مي گيرد و نيازي به اظهارنظر اشخاص و افراد مختلف در اين زمينه وجود ندارد.