در گفت‌و‌گو با دانشجو مطرح شد؛

وزارت اقتصاد غایب جلسات کمیته دستمزد/ حذف ارز ترجیحی، معادله مزد و معیشت کارگران را به‌هم زد

محسن باقری، عضو کمیته مزد شورای عالی کار از برگزاری جلسات کمیته دستمزد تا دستیابی به یک جمع‌بندی نهایی خبر داد و بر لزوم ارزیابی دقیق تبعات حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه‌های زندگی تاکید کرد.

کد خبر: ۱۳۶۷۰۶۸

سه‌شنبه - ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ / February 10, 2026

محسن باقری، عضو کمیته مزد شورای عالی کار و عضو کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو عنوان کرد: طبق تصویب کمیته دستمزد و بر اساس توافق شرکای اجتماعی، جلسات کمیته دستمزد هر دوشنبه برگزار می‌شود. زمان تشکیل جلسه بعدی کمیته دستمزد، احتمالاً دوشنبه این هفته خواهد بود. این جلسات تا زمانی که هزینه‌های زندگی به درستی مشخص شود و توافقات لازم حاصل گردد، ادامه خواهند داشت.

او توضیح داد: هنوز وارد محاسبات دقیق نشده‌ایم. کمیته به‌طور معمول گزارش‌های لازم را تهیه می‌کند و شرکای اجتماعی نیز درخواست‌هایی مطرح می‌کنند. گروه کارگری خواستار حضور نمایندگانی از وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه یا هر نهاد مسئول دیگر شده است تا به‌طور رسمی تبعات افزایش قیمت‌ها ناشی از حذف ارز ترجیحی را اعلام کنند. این مسئله به‌ویژه بر سبد معیشت خانوار کارگران تاثیر گذاشته و فراتر از تورم معمولی بوده است. طبق اعلام مرکز آمار، تورم تا پایان دی ماه اعلام شده و این شاخص‌ها در محاسبات نهایی کمیته لحاظ خواهند شد.

او افزود: به‌طور تقریبی اعداد و ارقام برای سبد معیشت خانوار کارگری قابل تصور است، اما هنوز اعلام رسمی نکرده‌ایم. دلیل این تأخیر، غیبت وزارت اقتصاد در جلسه قبلی کمیته دستمزد بوده است. امیدواریم در جلسه آینده وزارت اقتصاد حضور یابد و رسماً تاثیرات تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی را اعلام کند تا بتوانیم آن را در محاسبات خود وارد کنیم. اگر این اعلام رسمی انجام نشود، کمیته خود مجبور خواهد شد که ارقام مربوطه را اعلام کند. در حال حاضر منتظر پاسخ رسمی وزارت اقتصاد هستیم تا بتوانیم به یک جمع‌بندی نهایی برسیم.

باقری در ادامه گفت: عدد ۳۳ میلیون تومان برای سبد معیشت خانوار کارگری مربوط به تورم مهر ماه است و هنوز تورم آبان و آذر را در نظر نگرفته‌ایم. پیش‌بینی‌هایی از حذف ارز ترجیحی داشتیم و به همین دلیل تصمیم گرفتیم دست نگه داریم تا تبعات این تغییرات را بهتر ارزیابی کنیم. هنوز هم تاثیرات حذف ارز ترجیحی به‌طور کامل نمایان نشده و انتظار داریم که این اثرات بیشتر در ماه‌های آینده مشخص شود.

او در پایان گفت: سال گذشته توانستیم حداقل دستمزد را بر اساس تورم و حتی به‌میزان کمی بیشتر از آن افزایش دهیم، اما در شرایط اقتصادی کنونی، افزایش دستمزد تنها بر اساس نرخ تورم قادر به رفع مشکلات کارگران نخواهد بود. این مسأله که مطالبه‌ای است که جامعه کارگری از سال‌ها پیش داشته، اکنون و در شرایط افزایش شدید هزینه‌های زندگی، نیاز به تغییرات جدی‌تر در سیاست‌ها دارد. در این شرایط، فقط قول‌های مربوط به افزایش دستمزد بر اساس تورم نمی‌تواند به حل مشکلات کارگران کمک کند.