از سوي رئيس جمهور

قانون «اساسنامه شركت بيمه اتكايي اكو» ابلاغ شد

قانون «اساسنامه شركت بيمه اتكايي اكو» كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده بود از سوي رئيس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

کد خبر: ۱۳۶۷۱۷

دوشنبه - ۲۷ تير ۱۳۹۰ / July 18, 2011

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، قانون «اساسنامه شركت بيمه اتكايي اكو» از سوي رئيس جمهور ابلاغ شد.

قانون «اساسنامه شركت بيمه اتكايي اكو» كه در جلسه مجلس شوراي اسلامي تصويب شده، از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.

بر این اساس، شركت بيمه اتكايي اكو موظف است به عنوان بيمه گر اتكايي حرفه اي بين المللي بر اساس شرايط بازار آزاد بدون هر گونه مداخله دولت و قبول بيمه اتكايي اجباري از بازارهاي بيمه داخل و خارج از منطقه و واگذاري مجدد مازاد سهم خالص نگهداري با اولويت دادن به بازراهاي بيمه منطقه و سرمايه گذاري بخش عمده وجود شركت در داخل منطقه، مشروط بر اين كه اين سرمايه گذاري ها با الزامات فنون سرمايه گذاري مناسب منطبق باشد، فعاليت كند.

بر اساس ماده واحده اين قانون، اساسنامه شركت بيمه اتكايي اكو كه ميان سه كشور ايران، پاكستان و تركيه تنظيم شده مشتمل بر يك مقدمه و 29 ماده تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

بر اساس تبصره اين ماده واحده، از نظر دولت جمهوري اسلامي ايران ، مفاد بند2 ماده 21 (كه مربوط به اختلاف ميان سهامداران است) منوط به رعايت اصل 139 قانون اساسي است.

بر اساس اصل 139 قانون اساسي، صلح‏ دعاوي‏ راجع به‏ اموال‏ عمومي‏ و دولتي‏ يا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوري‏ در هر مورد، موكول‏ به‏ تصويب‏ هيئت‏ وزيران‏ است‏ و بايد به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردي‏ كه‏ طرف‏ دعوي‏ خارجي‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلي‏ بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏ نيز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند.

همچنين بر اساس ماده ديگري از اين قانون، سرمايه ثبت شده شركت بيمه اتكايي اكو 30 ميليون دلار است كه هزار سهم توسط بيمه مركزي ايران، ‌در ايران؛ هزار سهم توسط شركت بيمه اتكايي (با مسئوليت محدود) پاكستان، در پاكستان و هزار سهم توسط بانك زراعت تركيه، در تركيه تعهد مي شود.

بر اساس اين قانون، شركت بيمه اتكايي اكو موظف است به عنوان بيمه گر اتكايي حرفه اي بين المللي بر اساس شرايط بازار آزاد بدون هر گونه مداخله دولت و قبول بيمه اتكايي اجباري از بازارهاي بيمه داخل و خارج از منطقه و واگذاري مجدد مازاد سهم خالص نگهداري با اولويت دادن به بازراهاي بيمه منطقه و سرمايه گذاري بخش عمده وجود شركت در داخل منطقه، مشروط بر اين كه اين سرمايه گذاري ها با الزامات فنون سرمايه گذاري مناسب منطبق باشد، فعاليت كند.

همچنين مقر شركت(كه از اين پس به عنوان مقر ناميده مي شود)در كراچي پاكستان خواهد بود. شركت مي تواند ابتدا دفاتر ارتباطي در ايران و تركيه سپس در ساير كشورها بر اساس تصميم هيئت مديره داير كند.

ساختار سازماني

بر اساس اين قانون، مجمع عمومي متشكل از يك نماينده منصوب از طرف هر سهامدار است كه داراي يك حق راي براي هر سهم است. هر نماينده مي تواند از طرف سهامداري كه منصوب شده است، راي بدهد. هر سهامدار مي تواند با آگاه كردن رئيس به صورت كتبي حق راي خود را در هر يك از جلسات مجمع عمومي به يكي ديگر از نمايندگان سهامداران تفويض كند.

هيئت مديره

همچنين هيئت مديره متشكل از شش عضو خواهد بود كه توسط وزارت بازرگاني دولت پاكستان، از طريق شركت بيمه اتكائي(با مسئوليت محدود) پاكستان، بيمه مركزي ايران و بانك زراعت تركيه،از هر يك دو عضو منصوب مي شوند. اعضاي هيئت مديره بايد از تشخيص و صلاحيت ها در سطح بالا در زمينه بيمه، بيمه اتكائي، اقتصاد، امر مالي، مديريت، حقوق، بانكداري و تجارت با حداقل ده سال تجربه كاري برخوردار باشند.

حسابرسان مستقل

بر اين اساس، مجمع عمومي بنا بر توصيه هاي هيئت مديره، حسابرسان مستقل واجد شرايط از شركت هاي حسابرسي معتبر شناخته شده بين الملليف ثبت شده در منطقه اكو را تعيين خواهد كرد. حسابرسان براي مدت يك سال انتخاب مي شوند كه اين مدت قابل تمديد است.

مدير عامل

بر اساس اين قانون، مدير عامل توسط هيئت مديره منصوب مي شود. مدير عامل فردي متشخص و داراي صلاحيت در زمينه امور بيمه اتكائي با حداقل 15 سال تجربه خواهد بود. دوره تصدي وي چهار سال است و حداكثر براي دو دوره متوالي مي تواند انتخاب شود. مدير عامل، عضو هيئت مديره نيست ولي در جلسات هيئت مديره و مجمع عمومي بدون داشتن حق راي شركت مي كند.

بر اين اساس، پس از سپردن اسناد تصويب با پذيرش به دبيرخانه و پرداخت كامل سرمايه هاي تعهد شده از سوي سه عضو موسس شركت اساسنامه لازم الاجرا خواهدشد.

همچنين مجمع عمومي مي تواند با اكثريت مشروط آرا فسخ اين اساسنامه را به اعضا پيشنهاد دهد. مجمع عمومي تاريخي را مشخص خواهد كرد كه طي آن هر كشور عضو، پذيرش يا عدم پذيرش پيشنهاد فسخ اساسنامه را به دبيرخانه اكو اعلام كند. چنانچه اين پيشنهاد توسط سه چهارم كشورهاي عضو مورد پذيرش قرار گيرد، نافذ خواهدشد و مجمع عمومي ظرف مدت حداكثر سي روز پس از وصول آخرين اطلاعيه پذيرش به دبيرخانه اكو به منظور انجام اقدامات لازم براي انحلال شركت تشكيل جلسه خواهد داد.