گزارش|

توقف ماشین تولید مدرک در ایستگاه ۱۵۰ هزار نفری/ علوم‌انسانی در صدر علوم‌پایه در حاشیه

با توقف ماشین تولید مدرک، جمعیت دکتری به ثبات رسید اما گزارش ۱۴۰۴ وزارت علوم از عدم توازن کیفی خبر می‌دهد؛ سیطره علوم‌انسانی، حاشیه‌نشینی علوم‌پایه و شکاف عملکردی بخش غیردولتی، همچنان چالش‌های اصلی است.

کد خبر: ۱۳۶۷۲۵۱

سه‌شنبه - ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ / February 10, 2026

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نظام آموزش عالی ایران در مقطع دکتری (Ph.D.)، به عنوان پیشران اصلی تولید دانش و فناوری، از دوران گذار عبور کرده و به مرحله تثبیت رسیده است. این گزاره، عصاره‌ تحلیلی است که می‌توان از تازه‌ترین گزارش روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استخراج کرد. گزارشی که با عبور از کلی‌گویی، تصویری عریان و بدون روتوش از وضعیت ۱۰ سال اخیر تربیت متخصصان عالی‌رتبه کشور ارائه می‌دهد.

اهمیت این گزارش از آن جهت است که دوره دکتری دیگر صرفاً یک مقطع تحصیلی نیست؛ بلکه یک نهاد ساختاریافته برای خلق قدرت ملی است. وقتی داده‌ها نشان می‌دهند که منطق آمار بر این حوزه حاکم شده، یعنی سیاست‌گذار می‌تواند به‌جای حرکت در مه، با چراغ روشن تصمیم بگیرد. آنچه در ادامه می‌خوانید، تحلیل جامع این داده‌ها با نگاهی به چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی آموزش عالی کشور است.

پایان عصر تورم جمعیت دکتری؛ ثبات یا رکود؟

نخستین داده‌ای که توجه تحلیلگران را جلب می‌کند، ترمز شدید رشد جمعیت دانشجویی است. اگر دهه ۹۰ شمسی را دهه انفجار مدرک‌گرایی و رقابت دانشگاه‌ها برای جذب فله‌ای دانشجو بدانیم، سال‌های منتهی به ۱۴۰۴ را باید دوران ثبات اجباری نامید.

داده‌ها نشان می‌دهد جمعیت کل دانشجویان دکتری تخصصی که در بازه سال‌های ۹۴ تا ۹۶ یک جهش ناگهانی و شاید هیجانی را تجربه کرد، از سال ۱۳۹۵ به بعد وارد یک کانال ثابت شده است. اکنون نوسان جمعیت دانشجویی بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار نفر محدود شده و خبری از آن شیب‌های تند صعودی نیست. این روند یکنواخت پیام روشنی برای وزارت علوم دارد، ظرفیت کمی تکمیل شده و هرگونه سیاست‌گذاری جدید باید انحصاراً بر کیفیت، ماموریت‌گرایی رساله‌ها ارتباط با صنعت و جامعه متمرکز شود.

عدم توازن رشته‌ای؛ سیطره ۴۳ درصدی علوم انسانی

یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های این گزارش، برهم‌خوردن تعادل اکوسیستم علمی کشور است. آمار سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ نشان می‌دهد که علوم انسانی با بلعیدن ۴۳ درصد از کل ظرفیت دانشجویان دکتری، سایه سنگینی بر سایر گروه‌ها انداخته است.

در نقطه مقابل، علوم پایه که زیربنای توسعه تکنولوژیک و علمی هر کشوری محسوب می‌شود، با کاهش استقبال و ریزش دانشجو مواجه است. گروه هنر نیز با سهم ناچیز ۷.۲ درصدی، همچنان در حاشیه قرار دارد. این توزیع نامتقارن، نه حاصل نیازسنجی بازار کار یا اولویت‌های ملی، بلکه بیشتر تابع عرضه و تقاضای اجتماعی و شاید هزینه‌های پایین‌تر راه‌اندازی دوره‌های علوم انسانی نسبت به رشته‌های آزمایشگاه‌محور باشد. ادامه این روند می‌تواند کشور را در آینده با تورم نظریه‌پرداز و کمبود متخصص در علوم بنیادین مواجه کند.

شکاف معنادار ورودی و خروجی در بخش غیردولتی

تحلیل داده‌های سازمانی این گزارش، یک حقیقت تلخ مدیریتی را آشکار می‌کند. اگرچه ۴۴ درصد دانشجویان زیر نظر مستقیم وزارت علوم هستند و در مجموع ۶۲ درصد دانشجویان در بخش دولتی تحصیل می‌کنند، اما سهم بخش غیردولتی (دانشگاه آزاد و موسسات غیرانتفاعی) در جذب دانشجو ۳۸ درصد است که عدد قابل توجهی است.

اما نکته حیاتی در آمار فارغ‌التحصیلان نهفته است. در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، از مجموع ۱۱ هزار و ۶۹۴ فارغ‌التحصیل دکتری، ۸۱ درصد متعلق به دانشگاه‌های دولتی بوده‌اند! این اختلاف فاحش (تحصیل ۳۸ درصد دانشجویان در بخش غیردولتی، اما سهم ناچیز آنها در خروجی نهایی) نشان‌دهنده بهره‌وری پایین، ریزش تحصیلی بالا یا طولانی شدن فرسایشی دوره تحصیل در دانشگاه‌های غیردولتی است. این آمار نیازمند ورود جدی نهاد‌های نظارتی برای بررسی کیفیت آموزش در بخش خصوصی است.

تغییر چهره جنسیتی و پدیده تفکیک افقی

زنان ایرانی در حال فتح آخرین سنگر‌های آموزش عالی هستند. شیب ملایم، اما پیوسته افزایش سهم زنان، آنها را از ۴۲ درصد در سال ۹۴ به ۴۶ درصد در سال ۱۴۰۴ رسانده است. این یعنی تقریباً نیمی از پژوهشگران ارشد کشور را زنان تشکیل می‌دهند.

با این حال، گزارش وزارت علوم پرده از یک الگوی جامعه‌شناختی به نام تمایز جنسیتی افقی برمی‌دارد. توزیع زنان در رشته‌ها همگن نیست؛ آنها در علوم انسانی و اجتماعی پیشتازند، اما صندلی‌های فنی و مهندسی همچنان در سیطره مردان است. این الگو نشان می‌دهد که موانع فرهنگی یا ساختاری همچنان در هدایت تحصیلی زنان به سمت رشته‌های سخت‌افزاری و فنی وجود دارد.

عدالت آموزشی زیر سایه تمرکزگرایی

جغرافیای آموزش عالی در مقطع دکتری همچنان مرکزگرا است. تمرکز شدید دانشجویان و امکانات در تهران و کلان‌شهرها، عدالت آموزشی را خدشه‌دار کرده است. توزیع استانی نامتقارن باعث شده تا استعداد‌های مناطق کم‌برخوردار برای دسترسی به عالی‌ترین مقطع تحصیلی ناچار به مهاجرت باشند؛ پدیده‌ای که خود به تمرکز بیشتر امکانات در مرکز دامن می‌زند.

چشم‌انداز: ضرورت جراحی در سیاست‌گذاری

این گزارش آماری را نباید بایگانی کرد. داده‌های موجود فریاد می‌زنند که سیاست گسترش کمی به پایان خط رسیده است. رشد دانشجویان بین‌الملل در ۱۰ سال اخیر نقطه امیدی است که نشان می‌دهد پتانسیل منطقه‌ای وجود دارد، اما چالش‌های داخلی جدی است.

وزارت علوم در دولت چهاردهم با استناد به همین زبان و منطق آمار که زبان واقعیت است، باید سه ماموریت اصلی را در دستور کار قرار دهد:

ایجاد تعادل رشته‌ای: حمایت ویژه از علوم پایه و هدایت تحصیلی هوشمندانه.

کیفی‌سازی بخش غیردولتی: کاهش شکاف بین ورودی و خروجی در دانشگاه‌های آزاد و غیرانتفاعی.

تمرکززدایی: توزیع عادلانه فرصت‌های دکتری در سراسر کشور.

بدون شک، تربیت سالانه حدود ۱۲ هزار دکترای تخصصی (که تنها ۳ درصد از کل فارغ‌التحصیلان کشور هستند)، سرمایه‌ای عظیم است؛ مشروط بر آنکه برای این ارتش دانایی، مسئله برای حل کردن و جایگاه برای خدمت کردن تعریف شده باشد.