غذای مردم را از زیر سم دام‌ها بیرون بکشید

گزارش چرای دام در گندم‌های سبز از استان‌ها، اهمیت تعیین قیمت مناسب برای جلوگیری از بحران امنیت غذایی را در جلسه امروز کمیسیون شورای قیمت‌گذاری گندم گوشزد می‌کند.

کد خبر: ۱۳۶۷۴۸۴

دوشنبه - ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ / February 09, 2026

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، گندم به عنوان مهم‌ترین کالای اساسی کشور، همواره نقشی تعیین‌کننده در امنیت غذایی و ثبات اجتماعی داشته است. در شرایطی که فضای سیاسی و اقتصادی کشور با فشار‌های خارجی، محدودیت‌های ارزی و نوسانات بازار‌های جهانی مواجه است، تصمیم‌گیری درباره قیمت خرید تضمینی گندم، صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه یک مسأله راهبردی و امنیتی به شمار می‌رود.

قیمت فعلی خرید تضمینی گندم پیش از حذف ارز ترجیحی، ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود؛ نرخی که با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، تورم نهاده‌ها، دستمزد، آب، انرژی و ماشین‌آلات، عملاً پاسخگوی هزینه‌های واقعی گندمکاران نیست. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده هرگاه نرخ خرید تضمینی فاصله معناداری با هزینه تولید و قیمت بازار‌های جایگزین داشته، سطح زیر کشت کاهش یافته و کشور ناچار به واردات پرهزینه شده است.

در همین راستا، دیروز اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، صراحتاً اعلام کرد که قیمت گندم باید بالاتر از قیمت جو، یعنی بیش از ۴۲ هزار تومان باشد. این اظهارنظر از سوی مقام مسئول دولتی، نشان‌دهنده درک واقع‌بینانه از شرایط تولید و ضرورت ایجاد انگیزه اقتصادی برای کشاورزان است.

از سوی دیگر، عطالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، با تأکید بر افزایش شدید هزینه‌ها، حداقل قیمت قابل قبول برای خرید تضمینی گندم را ۵۰ هزار تومان عنوان کرده و هشدار داده است که تعیین نرخ‌های پایین‌تر، کشاورزان را به سمت فروش محصول در بازار آزاد یا حتی قاچاق سوق می‌دهد. این نگرانی در شرایطی مطرح می‌شود که اختلاف قیمت گندم در داخل و کشور‌های همسایه، می‌تواند زمینه‌ساز خروج غیرقانونی این کالای راهبردی از کشور شود.

وی هشدار داده است که قیمت اگر درست اصلاح نشود گندم خوراک دام خواهد شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هم گفته است که از همین الان دام‌ها در مزارع سبز گندم رها شده‌اند، کشاورزان نا امید شده‌اند، تولید با قیمت فعلی برای کشاورز نمی‌صرفد.

امنیت غذایی در جهان امروز، به یکی از مهم‌ترین ابزار‌های چانه‌زنی سیاسی دولت‌ها تبدیل شده است. تجربه جنگ اوکراین و محدودیت صادرات غلات در برخی کشور‌ها نشان داد که اتکا به واردات، می‌تواند کشور‌ها را در شرایط بحرانی با تهدید جدی مواجه کند. از این منظر، حمایت از تولید داخلی گندم نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت غیرقابل چشم‌پوشی است.

بدیهی است اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم، بدون بازنگری در سیاست‌های مرتبط با نان، ناقص خواهد بود. در حال حاضر سالانه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان (۱۵۰ همت) یارانه نان پرداخت می‌شود؛ یارانه‌ای که به اذعان کارشناسان، بخش قابل توجهی از آن به هدف اصابت نمی‌کند و منجر به اتلاف منابع، قاچاق آرد و نان و بی‌انضباطی در زنجیره مصرف شده است؛ بنابراین اگر قرار است قیمت گندم واقعی شود، اصلاح قیمت نان و هدفمندسازی یارانه‌ها نیز باید همزمان در دستور کار قرار گیرد.

بررسی روند سال‌های گذشته نشان می‌دهد هر زمان نرخ خرید تضمینی متناسب با هزینه تولید تعیین شده، کشور به خودکفایی نزدیک‌تر شده و وابستگی به واردات کاهش یافته است. اکنون نیز تصمیم کمیسیون تخصصی شورای قیمت‌گذاری، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده تولید گندم و امنیت غذایی کشور ایفا کند؛ تصمیمی که اگر به نفع تولیدکننده نباشد، هزینه‌های آن در سال‌های آینده به مراتب سنگین‌تر خواهد بود.