سخنگوي شوراي نگهبان:

اطلاق يك دوره نمايندگي به كمتر از 4 سال مغاير قانون اساسي است

سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به شروط تعيين شده براي كانديداهاي مجلس نهم گفت: اطلاق يك دوره نمايندگي به كمتر از 4 سال طبق نظر شوراي نگهبان مغاير قانون اساسي است.

کد خبر: ۱۳۶۷۶۸

سه‌شنبه - ۲۸ تير ۱۳۹۰ / July 19, 2011

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، عباسعلي كدخدايي صبح امروز با حضور در برنامه صبح بخير ايران، به بررسي جايگاه و نحوه عملكرد شوراي نگهبان در قانون اساسي پرداخت.

وي با بيان اينكه وظيفه شوراي نگهبان تفسير مصوبات قانوني كشور برطبق شرع مقدس و قانون اساسي است، گفت: اين نهاد وظيفه دارد در زماني كه مجلس و دولت بر اجرايي يك مصوبه قانوني دچار اشتباه در برداشت و اختلاف نظر مي شوند، با تفسير آن مصوبه بر طبق قانون اساسي و شرع مقدس اين مسئله را حل نمايد.

كشور در زمينه قانون گذاري هيچ بن بستي ندارد

كدخدايي افزود: با توجه به راهكارهايي كه در قانون اساسي براي تسهيل در امور قانون گذاري كشور وضع شده است هيچ گاه در مباحث قانون گذاري كشور هيچ بن بستي وجود ندارد.

وي با بيان اينكه قانون اساسي كشور ظرفيت‌هاي بسيار بالايي در اين زمينه دارد، گفت: زماني كه مجلس به عنوان نهاد قانون گذاري كشور بر سر اجرايي مصوبه‌اي تاكيد و پافشاري دارد اما شوراي نگهبان آن را مغاير با قانون اساسي يا شرع مقدس اسلام مي داند، طبق قانون اساسي مجمع تشخيص مصلحت نظام وظيفه برطرف كردن اين اختلاف نظر را دارد.

سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد: البته نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام تا زمان اجرايي آن مصوبه در كشور مورد قبول است. كدخدايي با تاكيد بر اينكه شوراي نگهبان هيچ گاه از مصالح كلي نظام چشم پوشي و صرفنظر نخواهد كرد، گفت: زماني دولت و مجلس بر اثر ضروريات كشور تصويب مصوبه‌اي را به نفع كشور و جامعه مي دانند اما شوراي نگهبان در تفسير خود آن را مغاير با قانون اساسي و يا شرع مقدس مي داند، مي توان طبق متن صريح قانون اساسي از مجمع تشخيص مصلحت نظام كمك گرفت.

وي به سابقه وجود اختلاف در برداشت و تفسير از قانون اساسي توسط نهادهاي قانون گذاري كشور اشاره كرد و گفت: در سال‌هاي گذشته و زمان حيات امام خميني(ره) اختلاف نظرهاي كه عمدتاً بين مجلس و شوراي نگهبان پيش مي آيد، طبق نظر امام خميني(ره) در صورتي كه دو سوم مجلس بر اجرايي آن مصوبه تاكيد داشت، آن مصوبه قابل اجرا بود.

كدخدايي در همين زمينه افزود: اما بعد از آن جايگاه و مكانيزمي به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام براي به هم نزديك كردن اين اختلاف ديدگاه به وجود آمد.

وي با بيان اينكه امام خميني(ره) چندان با اين نظر موافق نبودند اما نظر كارشناسان امر را در اين خصوص قبول كردند، گفت:مصوبه‌اي كه مغايرت صريح با شرع و قانون اساسي داشته باشد به هيچ وجه مورد تاييد شوراي نگهبان قبول نمي گيرد و به مجمع نيز فرستاده نمي شود.

كدخدايي در بخش ديگري از سخنان خودبا اشاره به مصوبه اخير مجلس در خصوص شرط كارشناسي ارشد براي نمايندگان مجلس خاطرنشان كرد:نمایندگان لیسانسه مجلس هشتم با فرض اتمام دوره نمایندگی می‌توانند برای ثبت نام در رقابت های انتخاباتی دوره نهم مجلس شورای اسلامی اقدام کنند، اما این امتیاز شامل نمایندگان میاندوره ای لیسانسه نمی شود.

وي افزود: بر این اساس با احتساب یک دوره نمایندگی ، مدرک این نمایندگان یک مقطع بالاتر و معادل فوق لیسانس محاسبه می شود و اجازه شرکت در انتخابات آتی را خواهند داشت، اما نمایندگان لیسانسه میاندوره ای مجلس از شرکت در انتخابات آتی محروم خواهند بود.

كدخدايي تاكيد كرد: اطلاق يك دوره نمايندگي به كمتر از 4 سال طبق نظر شوراي نگهبان مغاير قانون اساسي است.