گزارش|

بودجه ۱۴۰۵ و معمای مالیاتی؛ جهش ۵۰ درصدی در تله رکود

لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اعلام رشد ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی، در ظاهر از کاهش وابستگی به نفت خبر می‌دهد؛ اما با حذف اثر تورم و برخی اصلاحات کاهنده، رشد واقعی درآمدهای مالیاتی به حدود ۲۴ درصد می‌رسد. این رقم هم از هدف برنامه هفتم حدود ۶۰۰ همت عقب‌تر است و هم نگرانی‌هایی درباره انطباق با صدر اصل ۵۲ قانون اساسی ایجاد کرده است.

کد خبر: ۱۳۶۹۲۲۹

شنبه - ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ / February 14, 2026

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ در شرایطی که دولت با محدودیت‌های جدی در منابع نفتی و ناپایداری درآمد‌ها مواجه است، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بار دیگر نقش مالیات را به‌عنوان ستون اصلی تأمین منابع عمومی پررنگ کرده است. بر اساس ارقام پیشنهادی، درآمد‌های مالیاتی و گمرکی با رشدی قابل توجه در مقایسه با سال گذشته همراه شده‌اند؛ رشدی که در ظاهر نوید تقویت بنیه مالی دولت را می‌دهد، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد کیفیت این افزایش، محل پرسش جدی است.

لایحه بودجه ۱۴۰۵ از منظر ارقام کلان، جهش ۴۲ درصدی در مجموع درآمد‌های مالیاتی و گمرکی معادل ۲۹۶۱ هزار میلیارد تومان و رشد ۵۰ درصدی در مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالا‌ها و خدمات معادل ۲۷۳۰ هزار میلیارد تومان را به نمایش می‌گذارد. این ارقام در نگاه اول نشان‌دهنده تکیه حداکثری دولت بر مالیات و کاهش وابستگی به نفت تلقی می‌شود. با این حال، بررسی دقیق لایحه با کنار زدن پرده تورم، تصویری کاملاً متفاوت ارائه می‌دهد. یافته کلیدی و هشدارآمیز آن است که اگر رشد اسمی اقتصاد را ملاک قرار دهیم و اصلاحات با تاثیر منفی مانند کاهش ۶۰ درصدی مالیات خانه‌های خالی را از ارقام حذف کنیم، رشته اصلی درآمد‌های مالیاتی تنها ۲۴ درصد رشد کرده است. این بدان معناست که نه تنها جهش ۵۰ درصدی واقعی نیست، بلکه برای حفظ سهم ثابت از اقتصاد، دولت باید ۳۱۳۷ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب می‌کرد که این مهم محقق نشده است.

نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی معادل ۵.۹ درصد از هدف کمی برنامه هفتم یعنی ۷.۴ درصد و حتی از سطح سال ۱۳۹۵ یعنی ۶.۵ درصد نیز پایین‌تر است و این امر مصداق نقض صدر اصل ۵۲ قانون اساسی ارزیابی می‌شود. این مهم‌ترین هشدار حقوقی-اقتصادی درباره بودجه ۱۴۰۵ به شمار می‌رود.

کالبدشکافی ارقام مالیاتی

در بخش مالیات اشخاص حقوقی، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ رقمی معادل ۱۱۸۳ هزار میلیارد تومان با رشد ۴۶ درصدی پیش‌بینی کرده است. دو نکته سیاستی در این بخش قابل تأمل عمیق است. نخست آنکه کاهش ۵ واحدی نرخ مالیات شرکت‌های تولیدی که در سال‌های گذشته به عنوان مشوق در نظر گرفته می‌شد، در بودجه ۱۴۰۵ حذف شده است. این در حالی است که تورم و ناترازی انرژی ناشی از قطع برق و گاز، ظرفیت تولید را به کمتر از ۴۰ درصد رسانده و دولت نه تنها کمکی نکرده، بلکه مشوق پیشین را نیز حذف کرده است. نکته دوم به توزیع ناعادلانه بار مالیاتی بازمی‌گردد. ۸۶ درصد این پایه مالیاتی بر دوش شرکت‌های غیردولتی است در حالی که سهم شرکت‌های دولتی تنها ۱۱ درصد است. این نسبت به هیچ وجه با سهم آنها در اقتصاد ملی تناسبی ندارد.

در حوزه مالیات بر درآمد، رقم ۴۴۶ هزار میلیارد تومانی با رشد ۴۰ درصدی اگرچه بزرگ است، اما ترکیب آن زنگ خطر را به صدا درآورده است. ۵۷ درصد از این درآمد از محل مالیات بر حقوق کارمندان تأمین می‌شود. رشد مالیات بر دستمزد بخش خصوصی با ۶۴ درصد به مراتب بیشتر از بخش عمومی است. سقف معافیت ۴۰ میلیون تومانی و نرخ‌های پلکانی ۱۰ تا ۳۰ درصد، اگرچه به نفع دهک‌های پایین است، اما در شرایط تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی، عملاً هر سال طبقات بیشتری از کارمندان به شبکه شکار مالیاتی وارد می‌شوند.

در بخش مالیات بر ثروت، رشد ۹۰ درصدی این پایه به رقم ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بزرگترین جهش را نشان می‌دهد، اما تحلیل اجزای آن روایت دیگری دارد. مالیات خانه‌های خالی با کاهش ۶۰ درصدی به ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. دلیل این کاهش، ضعف شدید در شناسایی و پایگاه داده است و عملاً این پایه مالیاتی شکست‌خورده ارزیابی می‌شود. مالیات خودرو‌های گران‌قیمت نیز رقم صفر پیش‌بینی شده و دولت این پایه را کاملاً حذف کرده است. سیگنال ارسالی به بازار آن است که لوکس‌سواری در سال آینده مالیات نخواهد داد. تنها بخش مثبت این حوزه، رشد ۴۰ درصدی مالیات خانه‌های گران‌قیمت است، اما رقم ناچیز ۷۰۰ میلیارد تومانی آن، جایگزین درآمد از دست رفته از محل خودرو‌های گران‌قیمت و خانه‌های خالی نخواهد شد.

سیاست‌های غیرمستقیم مالیاتی

در حوزه مالیات بر کالا‌ها و خدمات، پیش‌بینی ۹۹۷ هزار میلیارد تومانی با رشد ۵۵ درصدی برای این پایه، عمدتاً ناشی از پیشنهاد افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد بود. نکته حائز اهمیت آنکه این افزایش که می‌توانست مستقیماً تورم‌زا باشد، توسط مجلس رد شد. با حذف این دو درصد، رشد واقعی این پایه به ۳۰ درصد کاهش می‌یابد که باز هم از رشد اسمی اقتصاد عقب‌تر است.

در بخش مالیات بر واردات، کاهش ۱۲ درصدی درآمد‌های گمرکی به رقم ۲۳۱ هزار میلیارد تومان، نشان‌دهنده سیاست مهار واردات یا کاهش نرخ ارز ترجیحی است. این بخش برخلاف جریان کلی افزایشی بودجه حرکت می‌کند.

بحران پنهان معافیت‌ها و فرار مالیاتی

مهم‌ترین بخش تحلیلی درباره بودجه ۱۴۰۵ که آن را به یک سند انتقادی قدرتمند تبدیل کرده، افشای آن چیزی است که می‌توان آن را دولت پنهان معافیت‌ها نامید. مجموع درآمد از دست رفته دولت ناشی از معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۵، رقمی معادل ۲۹۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این رقم تقریباً دقیقاً برابر با کل درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده یعنی ۲۹۶۱ هزار میلیارد تومان است.

ترکیب این شکاف مالیاتی عظیم به این شرح است: ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده است که بزرگ‌ترین دهانه فرار مالیاتی محسوب می‌شود. ۴۷۷ هزار میلیارد تومان سایر معافیت‌ها، ۲۹۸ هزار میلیارد تومان معافیت حقوق و دستمزد و ۲۰۹ هزار میلیارد تومان معافیت فعالیت‌های تولیدی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ را شامل می‌شود.

دولت برخلاف تکلیف صریح ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم، فهرست معافیت‌ها و بخشودگی‌ها را به عنوان پیوست بودجه منتشر نکرده است. این اقدام، امکان قضاوت دقیق مجلس و ناظران را سلب کرده و بزرگ‌ترین نقطه ضعف شفافیت در بودجه ۱۴۰۵ به شمار می‌رود.

پیوند سیاست مالیاتی با ناترازی بودجه

تصویر کلی از بودجه، پیوند عمیق سیاست مالیاتی با ناترازی را نشان می‌دهد. کسری عملیاتی بودجه منفی ۶۱۵ هزار میلیارد تومان و کسری سرمایه‌ای منفی ۳۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. مجموع این ناترازی به ۹۴۰ هزار میلیارد تومان معادل ۱۸ درصد بودجه می‌رسد.

این ناترازی صرفاً با افزایش فشار بر مودیان فعلی قابل جبران نیست. راهکار اصلی در تغییر ترکیب منابع مالیاتی نهفته است. در حال حاضر ۷۲ درصد مالیات‌ها تنها از دو محل شامل شرکت‌ها با سهم ۴۲ درصد و ارزش افزوده با سهم ۳۰ درصد وصول می‌شود. مابقی پایه‌ها از جمله مالیات بر ثروت، مشاغل بزرگ و فعالیت‌های سوداگرانه سهم ناچیزی در ترکیب درآمد‌های مالیاتی دارند.

نقد اصلی متوجه نظام مالیاتی پس‌رونده یا رگرسیو است. بودجه ۱۴۰۵ به جای حرکت به سمت مالیات بر ثروت و سوداگری، به طور فزاینده‌ای بر دستمزد بگیران از محل مالیات بر حقوق و بنگاه‌های شفاف و رسمی تکیه کرده است. این به معنای آن است که فقیرترین و شفاف‌ترین بخش‌های اقتصاد، بیشترین بار مالیاتی را متحمل می‌شوند.

کاهش ۶۰ درصدی درآمد از محل مالیات بر خانه‌های خالی، اذعان ضمنی دولت به شکست کامل زیرساخت اطلاعاتی و اجرایی در حوزه مسکن است. تا زمانی که پایگاه داده جامع املاک مستقر نباشد، این پایه مالیاتی صرفاً یک ابزار تبلیغاتی خواهد بود و توان تحقق درآمد‌های پیش‌بینی شده را نخواهد داشت.

حذف مشوق تولید شامل کاهش ۵ واحد درصدی نرخ مالیات شرکت‌های تولیدی در کنار افزایش ۶۲.۵ درصدی مالیات بر شرکت‌های غیردولتی، نشان می‌دهد دولت برای پوشش کسری بودجه جاری، سرمایه‌گذاری و تولید را قربانی سیاست مالیاتی خود کرده است.

بودجه ۱۴۰۵ از منظر مالیاتی، بودجه‌ای محافظه‌کارانه در اصلاحات و انبساطی در فشار بر مودیان فعلی است. واقعی‌سازی منابع و کاهش بیش‌برآورد‌ها نقطه قوت غیرقابل انکار این بودجه محسوب می‌شود، اما آسیب اصلی آن است که دولت مسیر کم‌مقاومت را انتخاب کرده است. به جای درگیر شدن با ذی‌نفعان قدرتمند معافیت‌های مالیاتی به ارزش ۲۹۸۰ هزار میلیارد تومان، فشار را بر بخش شفاف اقتصاد شامل شرکت‌های بورسی، کارمندان و بنگاه‌های رسمی افزایش داده است.

نتیجه نهایی آنکه بودجه ۱۴۰۵ با وجود شعار کاهش وابستگی به نفت، به لحاظ ساختاری نتوانسته است به سمت عدالت مالیاتی حرکت کند. تا زمانی که معافیت‌های کلان و فرار‌های سازمان‌یافته مالیاتی هدف قرار نگیرد، افزایش عددی مالیات‌ها صرفاً به معنای تضعیف توان اقتصادی فعالان رسمی و قانون‌مدار کشور خواهد بود.