المیادین تحلیل کرد؛

چگونه «کابینه» اسرائیل واقعیت کرانه باختری را بی‌سروصدا بازنویسی می‌کند؟

تصمیم‌های تازه کابینه اسرائیل، روند «الحاق خزنده» کرانه باختری را شتاب داده و با ابزار‌های حقوقی، واقعیتی تازه بر زمین تحمیل می‌کند.

کد خبر: ۱۳۶۹۶۰۰

شنبه - ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ / February 14, 2026

گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از المیادین؛ کرانه باختری این روزها صحنه تغییراتی است که دیگر نمی‌توان آن‌ها را صرفاً «اقدامات اداری» یا «پاسخ‌های امنیتی» نامید. تصمیم‌های اخیر کابینه امنیتی اسرائیل، در کنار مجموعه‌ای از ابزارهای حقوقی، اداری و میدانی، از مسیری پرده برمی‌دارد که هدفش تثبیت یک واقعیت جدید است: الحاق بدون اعلام رسمی؛ یا آنچه تحلیلگران از آن با عنوان «الحاق خزنده» یاد می‌کنند.

یاسر مناع، پژوهشگر مسائل اسرائیل، تصمیم‌های ۸ فوریه ۲۰۲۶ کابینه را «ایستگاهی مفصلی در روند تعمیق الحاق عملی» توصیف می‌کند؛ نه اقدامی مقطعی.

بسته تصمیم‌ها شامل:

لغو محدودیت‌های فروش زمین و گشودن پرونده‌های آن

گسترش اختیارات اداره مدنی اسرائیل حتی در مناطق «الف» و «ب» برخلاف توافق اسلو

جداسازی مجموعه قبر راحیل از شهرداری بیت‌لحم

انتقال اختیارات برنامه‌ریزی و ساخت‌وساز، به‌ویژه در الخلیل

اما نکته مهم‌تر، نبود بیانیه رسمی از سوی نخست‌وزیری است. مناع این سکوت را تاکتیکی حساب‌شده می‌داند: دولت تحولات حساس را ابتدا از طریق اظهارات وزرا یا نشت‌های کنترل‌شده مطرح می‌کند تا واکنش‌ها ــ به‌ویژه واکنش واشنگتن ــ را بسنجد. اگر اعتراض جدی نباشد، گام بعدی رسمی می‌شود؛ اگر فشار بالا باشد، امکان عقب‌نشینی بدون هزینه سیاسی فراهم است.

به باور او، موضع آمریکا تعیین‌کننده سرعت و دامنه اجرای این تصمیم‌هاست؛ سکوت می‌تواند چراغ سبز تلقی شود و فشار، ترمز.

از «مدیریت منازعه» تا «مهندسی پایان آن»

تحلیل‌ها نشان می‌دهد اسرائیل از الگوی «مدیریت منازعه» عبور کرده و به سمت مهندسی تدریجی حل‌وفصل یک‌جانبه حرکت می‌کند.

دکتر محمد ابوالفحم این روند را «مهندسی کنترل خاموش» می‌نامد؛ الگویی که بر سه پایه استوار است:

۱. بازطراحی جغرافیا

گسترش شهرک‌ها، اتصال آن‌ها با شبکه راه‌ها و زیرساخت‌هایی که شهرها و روستاهای فلسطینی را به جزایری جداگانه تبدیل می‌کند.

۲. بازتعریف چارچوب حقوقی

استفاده از قوانین مالکیت، برنامه‌ریزی شهری و حتی «قانون قومیت» برای اعطای ظاهری قانونی به اقداماتی که در تعارض با حقوق بین‌الملل است.

۳. تضعیف ساختار سیاسی فلسطینی

کاهش اختیارات نهادهای فلسطینی و تبدیل آن‌ها به ساختارهایی اداری با قدرت محدود.

در این چارچوب، مناطق «الف» و «ب» که طبق اسلو تحت اداره فلسطینی قرار داشتند، به‌تدریج به شبکه کنترل اسرائیل بازگردانده می‌شوند؛ بی‌آنکه اعلام رسمی حاکمیت صورت گیرد.

یکی از حساس‌ترین تغییرات، مربوط به خرید زمین است. طبق حقوق بین‌الملل، کرانه باختری سرزمین اشغالی است و قوانین داخلی اسرائیل نباید بر آن اعمال شود. سال‌ها شهرک‌نشینان در چارچوب قانونی «خریدار خارجی» محسوب می‌شدند و مشمول محدودیت بودند.

اما اکنون، با اجازه خرید مستقیم زمین توسط شهرک‌نشینان به‌عنوان «شخص حقیقی»، عملاً آنان در جایگاه «شهروند محلی» قرار می‌گیرند. از نگاه عاید مرار، مشاور حقوقی هیئت مقاومت دیوار و شهرک‌سازی، این تغییر معادل تحمیل حاکمیت بدون اعلام رسمی است.

به گفته او، کل زمین‌هایی که طی دهه‌ها از فلسطینیان خریداری شده حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار دونم است؛ رقمی ناچیز در مقایسه با حدود ۱.۵ میلیون دونمی که با استناد به قوانین عثمانی مصادره شده‌اند.

قانون؛ ابزار الحاق بی‌صدا

الحاق دیگر صرفاً با بولدوزر پیش نمی‌رود؛ با متن قانون پیش می‌رود.اعمال قوانین اسرائیلی بر شهرک‌نشینان، واگذاری اختیارات مستقیم به وزارتخانه‌های اسرائیلی در اراضی اشغالی، و صدور مجوز برای کانون‌های شهرک‌سازی، همگی اجزای الگویی‌اند که حاکمیت عملی را تثبیت می‌کند، بی‌آنکه پرچم رسمی الحاق برافراشته شود.

انتصاب افسران اداره مدنی وابسته مستقیم به ساختار اسرائیل و حتی گماردن نمایندگانی از شهرک‌نشینان در ساختار اداری، نشان می‌دهد شهرک‌سازی از «سیاست توسعه‌ای» به «جزئی از ساختار حکمرانی» تبدیل شده است.

رفع محرمانگی اسناد؛ روایت و واقعیت

رفع محرمانگی پرونده‌های زمین در تبلیغات اسرائیلی به‌عنوان «اثبات فروش زمین توسط فلسطینیان» معرفی می‌شود. اما به گفته مرار، این اقدام می‌تواند امکان دسترسی فلسطینیان به اسناد عثمانی (کواشین طابو) را فراهم کند و برای اثبات مالکیت و جلوگیری از مصادره به کار رود.

طبق قانون فلسطینی، فروش زمین به شهروندان یک «دولت متخاصم» جرم محسوب می‌شود و مجازات سنگین دارد؛ بنابراین افشای اسامی واسطه‌ها نیز می‌تواند جنبه بازدارنده داشته باشد.

مرور تجربه تاریخی نشان می‌دهد سیاست‌های جابه‌جایی و کوچ اجباری نتوانسته اراده فلسطینیان را بشکند. در سال ۱۹۶۷ یهودیان میان بحر و نهر ۶۴٪ جمعیت را تشکیل می‌دادند؛ امروز، با وجود شهرک‌سازی و مهاجرت، فلسطینیان به اکثریت جمعیتی تبدیل شده‌اند. بازگشت خانواده‌ها به خانه‌های ویران‌شده در غزه، نماد همین پیوند با زمین است.

ده‌ها قطعنامه شورای امنیت، از جمله قطعنامه ۲۳۳۴، شهرک‌سازی را غیرقانونی دانسته‌اند. اما نبود سازوکار اجرایی و تداوم حمایت آمریکا، این قطعنامه‌ها را بی‌اثر کرده است.در داخل، با وجود اینکه نظام قضایی اسرائیل بخشی از ساختار اشغال تلقی می‌شود، اقدامات حقوقی توانسته هزاران خانه را از تخریب نجات دهد و ده‌ها هزار دونم زمین را از مصادره حفظ کند.

آنچه امروز در کرانه باختری جریان دارد، صرفاً گسترش چند شهرک نیست؛ بازمهندسی کامل واقعیت سیاسی و جغرافیایی است. پروژه‌ای که می‌کوشد اشغال موقت را به حاکمیت دائمی تبدیل کند، بدون آنکه هزینه اعلام رسمی آن را بپردازد.

پرسش همچنان باز است:آیا سیاست «امر واقع» به واقعیتی نهایی بدل خواهد شد؟یا اراده سیاسی فلسطینی، با تکیه بر مشروعیت حقوق بین‌الملل، خواهد توانست مسیر الحاق خزنده را پیش از تثبیت کامل آن متوقف کند؟