نظرخواهي از واحد پول ملي

تبليغات رسانه‌اي يا نظرخواهي ملي

اين موضوع از سخنان روز گذشته حسين قضاوي، معاون اقتصادي بانك مركزي ايران كاملا مشخص است كه طي نشست خبري اعلام كرده بود تنها 5 هزار نفر در وب سايت «طرح اصلاح پول ملي» نظر خود را در خصوص واحد پولي ملي اعلام كردند

کد خبر: ۱۳۷۰۲۹

چهارشنبه - ۲۹ تير ۱۳۹۰ / July 20, 2011

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»؛ اخيرا پس از تصويب حذف 4 صفر از واحد پول ملي، بانك مركزي در جديدترين اقدام خود با راه اندازي وب سايتي تحت عنوان «طرح اصلاح پول ملي» اقدام به اخذ نظر مردم در خصوص انتخاب واحد پول ملي كرده است تا در اين اقدام ملي نظر عموم مردم را در مورد انتخاب يكي از اين گزينه ها از جمله ريال، تومان، پارسي و درپك به عنوان واحد پول ملي جويا شود.

بانك مركزي طي اطلاعيه خود نيز اعلام كرده اين پايگاه براي اطلاع رساني دقيق به صاحبنظران اقتصادي، ‌رسانه هاي گروهي و مردم، طرح پرسش  ها و ديدگاه ها و انجام نظرسنجي هاي مختلف طراحي و فعال شده است.

اما نکته ای که در این بین مطرح می شود این است که در نحوه نظر خواهی از مردم شیوه صحیحی اتخاذ نشده است چرا كه در موضوعات ملي همچون انتخاب واحد پول ملي از جامعه آماري و نمونه گيري تصادفي كه همه افراد از شانس برابر براي اظهار نظر برخوردارند بايد استفاده شود در صورتي كه در نظرسنجي بانك مركزي تنها كساني شرکت می کنند كه علاوه بر داشتن دغدغه برای شرکت در نظر سنجی بانک مرکزی و فراغت زمانی باید به كامپيوتر و اينترنت نیز دسترسی داشته باشد.

در حالي كه در موضوعات مهم ملي همچون نام واحد پول ملي که همه مردم با همه تفاوت های سنی، تحصیلاتی و ... درگیر آن خواهند شد، باید نمونه گیری به صورت علمی انجام پذیرد که معرف همه جامعه ایران باشد.

آنچه در وهله اول از نظر سنجي بانك مركزي در اخذ نظر مردم به ذهن متبادر مي شود اينكه اين مجموعه صرفا قصد انجام اقدام رسانه اي و تبليغاتي داشته و در اقدام خود سرعت را ملاك قرار داده و دقت و درستي را كه انجام نظرسنجي از طريق جامعه آماري و نمونه گيري تصادفي است، فداي سرعت كرده است.

استفاده از جامعه آماري و نمونه گيري تصادفي نياز به نيرو، هزينه و بودجه كافي دارد كه شايد اين مجموعه در پيگيري هاي خود به اين نتيجه رسيده است كه بدون اين مولفه ها واحد پول ملي را انتخاب كند.

در بدبينانه ترين حالت هم باید گفت شايد هم نظرسنجي اينترنتي به کم اهمیت بودن موضوع در نظر مسئولان مربوطه بر مي گردد و به همين دليل به جای کار کارشناسی بر روی موضوع و نظر خواهی از مردم شیوه ای تبلیغاتی صرفا برای اقناع جامعه اتخاذ کرده اند.

در آخر باید گفت که آنچه مبرهن و روشن است اينكه در نظرسنجي بانك مركزي نتيجه به دست آمده قابل تعميم به عموم مردم نخواهد بود؛ چرا كه تمام اقشار از شانس برابري براي اظهارنظر برخوردار نيستند.

اين موضوع از صحبت هاي حسين قضاوي، معاون اقتصادي بانك مركزي ايران كاملا مشخص است كه طي نشست خبري اعلام كرده بود تنها 5 هزار نفر در وب سايت «طرح اصلاح پول ملي» نظر خود را در خصوص واحد پولي ملي اعلام كردند.