بازخواني حوادث بازداشتگاه كهريزك

مقصر اصلي حوادث كهريزك كيست؟

سرانجام پس از چند ماه، هيئت ويژه مجلس براي بررسي ماجراي بازداشتگاه كهريزك گزارش خود را نهايي و به اتفاق آرا تصويب كرد و نهايتا گزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس، مقصر اصلي بازداشتگاه كهريزيك را مشخص کرد.

کد خبر: ۱۳۷۰۳۰

چهارشنبه - ۲۹ تير ۱۳۹۰ / July 20, 2011

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»؛ در اوج حوادث فتنه پس از انتخابات سال 88 تعدادي از متهمان حوادث فتنه پس از بازداشت، به بازداشتگاه كهريزك منتقل شدند كه در اين بين اتفاقاتي در حاشيه اين بازداشتگاه رخ داد كه نظر همگان را به خود جلب كرد.

پس از انتشار حوادث رخ داده در بازداشتگاه كهريزك، انگشت همه اتهامات به سوي سعيد مرتضوي، دادستان وقت تهران رفت؛ چرا كه آيت الله هاشمي شاهرودي، رئيس وقت قوه قضائيه گفته بود كه انتقال متهمان به بازداشتگاه كهريزك فقط در اختيار سعيد مرتضوي است.

پس از انتشار اين مطلب و برخي اداعاها مبني بر حوادث رخ داده در كهريزك، نمايندگان مجلس با حساسيتي خاص مسائل مربوط به بازداشتگاه كهريزك را پيگيري كردند.

نمايندگان مجلس با تشكيل هيئتي ويژه جهت بررسي ماجراي كهريزك، گزارشي تهيه و به همراه تعدادي از مامورين نيروي انتظامي از اين بازداشتگاه بازديد كردند.

با گذشت دو سال از اين وقايع برخي همچنان بر مطالبات خود از سعيد مرتضوي پافشاري مي كنند و وي نيز بعنوان مقصر اصلي حوادث بازداشتگاه كهريزك در دوران دادستاني خود، پس از دو سال سكوت و بي توجهي به بازخورد وقايع كهريزك، چند روز اخير با انتشار يادداشتي سكوت خود را شكست و چنين گفت:

«در پاسخ به مطالب انتشار يافته توسط برخي مطبوعات و نقل‌ قول‌هاي انجام شده پيرامون حادثه بازداشتگاه كهريزك و ارتباط دادن ناعادلانه برخي رفتارهاي خودسرانه و خلاف قانون به تعدادي از قضات دادسراي تهران، ضمن ابراز همداري با خانواده‌هاي مصيبت ديده در اين حادثه ناگوار ضرورت دارد توضيحاتي را بصورت اختصار جهت تنوير افكار عمومي و جلوگيري از انتساب خلاف واقع و ظلم و اجحاف رسانه‌اي نسبت به قضات ويژه‌اي كه در خنثي كردن فتنه‌هاي بعد از انتخابات سال 88 نقش مؤثري داشتند و از هيچ تلاش و فداكاري دريغ نكرده‌اند، اعلام كنم.

باور قضات مورد اتهام در اين پرونده اين است كه قوه قضائيه و دادگاه صالحه به دور از هرگونه برخورد سليقه‌اي و تأثيرپذيري از جنجال‌هاي رسانه‌اي نسبت به پرونده متشكله رسيدگي و حكم عادلانه براساس دلايل و مدارك موجود صادر مي‌كند؛ لذا حكم صادره در اين رابطه براي همگان مطاع و لازم ‌الاجراست و پرداختن به مطالب حاشيه‌اي و خلاف واقع، نتيجه‌اي جز بهره‌برداري براي دشمنان انقلاب در بر نخواهد داشت.

در بخش ديگر اين يادداشت آمده است: در اين حادثه دادسراي كاركنان دولت بيش از يكسال است به موضوع شكايت خانواده‌هاي مذكور عليه سه نفر از قضات ويژه رسيدگي كرده و با استعلام از مبادي ذي‌ربط و انجام تحقيقات لازم و مكفي در نهايت طي 43 صفحه، قرار منع تعقيب قضات را صادر و صريحاً در اين رسيدگي اعلام شده كه قضات دادسراي تهران در اين حادثه هيچگونه مدخليتي نداشته و كوچكترين قصور يا اتهامي متوجه آنان نيست. تصميم بازپرس دادسرا توسط قاضي اظهارنظر دادسراي كاركنان دولت تأييد و قرار صادره به طرفين ابلاغ شده است.»

دادستان سابق تهران كه وجهه خوبي از خود در سيستم قوه قضائيه و اذهان عمومي بر جاي نگذاشت،  برخي نمايندگان ارزشي و اصولگراي مجلس هم از وي بشدت انتقاد كرده و دوران تصدي وي بر دادستاني تهران را اينگونه توصيف كردند.

عليرضا زاكاني در سخنراني دانشگاه امام صادق(ع):

«بنابر گفته هاي هاشمي شاهرودي، انتقال متهمان به اين بازداشتگاه تنها با دستور مرتضوي ممكن بود و اظهاراتي كه اخيرا وي در اين خصوص داشته را بايد فرار به جلو دانست. بنده معتقدم مرتضوي يك عنصر نامطلوب است كه به سادگي با دوم خردادي ها هماهنگ مي شود. در مجلس هفتم ما از قوه قضاييه تحقيق و تفحص كرديم، اما زماني كه مي خواستيم آن را در صحن علني قرائت كنيم، دوم خردادي ها در مجلس آبستراكسيون كرده و اجازه قرائت را ندادند.»

سرانجام پس از چند ماه بررسي دقيق، هيئت ويژه مجلس براي بررسي ماجراي بازداشتگاه كهريزك گزارش خود را نهايي و به اتفاق آرا تصويب كرد كه براي تنظيم اين گزارش، بازديدهاي مختلف از بازداشتگاه هاي نيروي انتظامي صورت گرفته و با عوامل انتظامي، بازداشت شدگان و مقامات قضايي گفت وگو و مصاحبه انجام شده است كه گزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس، تقصير اصلي را متوجه سعيد مرتضوي مي داند.