مطهري:

صداوسیمای ما امروز قانون اداره ندارد

عضو كميسيون فرهنگي مجلس با بيان اينكه قانون فعلي خط مشی کلی و اصول صداوسیما  متعلق به سال ۵۹ است و از آن زمان تاکنون اصلاح نشده است ،گفت: صداوسیمای ما امروز قانون اداره ندارد.

کد خبر: ۱۳۷۰۶۵

چهارشنبه - ۲۹ تير ۱۳۹۰ / July 20, 2011

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، علي مطهري عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در نشست علنی امروز مجلس پس از ارائه طرح یک فوریتی اداره و نظارت بر صداوسیما به عنوان طراح این طرح دلایل خود را برای توجیه یک فوریت این طرح بیان کرد

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در سخنان خود با استناد به ماده ۱۶۰ آئین نامه داخلی مجلس طرح موارد یک فوریتی را منوط به وجود ضرورت اعلام کرد و گفت: ایجاد قانون جدید برای صداوسیما در شرایط کنونی یکی از ضروریات اصلی کشور است و از همین رو این طرح باید به فوریت در دستور کار مجلس قرار گیرد.

وی افزود: بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی خط مشی و ترتیب اداره صداوسیما را قانون تعیین می‌کند از همین رو صداوسیما نیاز به سه قانون دارد که عبارتند از قانون خط مشی، قانون اداره و قانون نظارت بر صداوسیما که از این سه مورد امروز تنها قانون خط مشی وجود دارد و دو قانون دیگر نیازمند تصویب در مجلس است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر ادامه داد: بعد از بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ و اصلاح اصل ۱۷۵ قانون تعیین رئیس سازمان صداوسیما بر عهده مقام معظم رهبری قرار گرفت و وظیفه شورای نظارت بر سازمان صداوسیما نیز تذکر به رئیس این سازمان شد که از ضمانت اجرایی خوبی برخوردار نبود.

مطهری تصریح کرد: قانون فعلی صداوسیما متعلق به سال ۵۹ است و از آن زمان تاکنون اصلاح نشده است؛ به عبارت دیگر صداوسیمای ما امروز «قانون اداره» ندارد.

وی همچنین افزود: قانون خط مشی کلی و اصول صداوسیما که متعلق به سال ۱۳۶۱ است قانون جامع و کاملی است که نیاز به تغییر ندارد، اما لازم است قانون اداره و نظارت بر صدا و سیما هر چه زودتر تصویب شود تا تکلیف سازمان صداوسیما و نظارت برآن شفاف تر شود.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان این که این طرح مراحل کارشناسی را در کمیسیون فرهنگی مجلس طی کرده است، تأکید کرد: کمیته‌ای ویژه در کمیسیون فرهنگی مسئول بررسی قانون جامع صدا و سیما بوده و طرح اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما را کارشناسی کرده است از همین رو با نظر ضرورت این طرح بهتر است که با فوریت در دستور کار مجلس قرار گیرد.