به بهانه روز تامين اجتماعي

تامین اجتماعی در آستانه بحران قرار دارد

تأمین اجتماعی از مقوله‌هایی است كه باید در ساختار اقتصادی اجتماعی هر كشوری مورد توجه ویژه قرار گیرد؛ چرا كه امروزه در مباحث علمی و تجربی ساختار و كاركرد تأمین اجتماعی بعنوان یك مسئله كلیدی با مسائلی همچون پیشرفت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و در نهایت امنیت ملی ارتباط محكم و غیرقابل انكاری دارد.

کد خبر: ۱۳۷۰۸۵

چهارشنبه - ۲۹ تير ۱۳۹۰ / July 20, 2011

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ در كشور ما نخستین فعالیت های تأمین اجتماعی از سال 1310هجری خورشیدی، هنگامی كه بعد از احداث شبكه راه آهن، صندوقی با عنوان صندوق احتیاط كارگران با هدف حمایت از كارگران شاغل در راه ها پایه ریزی و راه اندازی شد و مصوبات مراجع قانونگذار نیز بر آن صحه نهادند، آغاز شد.

با وجود اینكه بسیاری از مسئولان و حتی مردم از عملكرد سازمان تأمین اجتماعی ابراز رضایت می كنند، اما نمی توان این نكته را دور از نظر داشت كه بعضاً نقایص و اشكالات عمده ای نیز از سوی برخی بیمه شدگان و كارشناسان به عملكرد این سازمان وارد می شود که در این نوشتار قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم.

تامین اجتماعی چه بالقوه، چه بالفعل می‌‌تواند طيف وسيعی از افراد جامعه را تحت پوشش خود قرار دهد و تا حد زیادی می‌‌تواند در پويايی اجتماعی تاثيرگذار باشد.

سازمان تامین اجتماعی در ایران به لحاظ تقسيم‌بندی، بخش غالب شاغلين در کشور را که در سه گروه استخدامی قرار گرفته اند و جمعيتی بالغ بر هشت میلیون نفر شاغل را در کشور شامل می شود، تحت پوشش قرار داده است.

مهمترين ويژگی اين سازمان جمعيت 29 میلیون نفری است که تحت پوشش نظام درمانی اين سازمان قرار دارند.

آخرين آمار ارائه شده، نشان می‌‌دهد حدود 481 شعبه ثابت و 80 شعبه اقماری ارائه‌دهنده خدمت در حوزه بيمه‌ای، نزديک به 68 بيمارستان، 7 کلينيک و 270 مرکز درمانی در مراکز استان‌ها، قطب‌های صنعتی و شهرهای مختلف کشور وجود دارد كه زیر نظر تامین اجتماعی قرار داشته و به بیمه شدگان خدمات ارائه می کنند.

این سازمان در حوزه سرمايه‌گذاری نيز بزرگترين سرمايه‌گذار بخش عمومی است که با سرمايه‌ تقريبی 50 هزار میلیارد ريال و در اختيار داشتن بيش از 150 شرکت بزرگ توليدی (که به این شرکت ها شستا گفته می شود) که بين 5 تا 100 درصد سهام‌ آن متعلق به سازمان تامین اجتماعی است، فعاليت  مي كند.

لازم به ذکر است بيش از 64 درصد جمعيت شهری و 43 درصد جمعيت کل کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارد.

سازمان در برابر حق بيمه‌ای که دريافت می‌‌کند، بيش از 20 نوع خدمت ارائه می‌‌دهد که مهمترين آنها عبارتند از: پرداخت مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی، بازماندگی، خدمات درمانی، غرامت دستمزد ايام بيماری، غرامت دستمزد ايام بارداری، غرامت نقص عضو، غرامت فوت، کمک ازدواج و نهايتاً اگر بيمه شده اصلی فوت کند، هزينه کفن و دفن و ... .

ناعادلانه بودن ارائه خدمات درمانی در استان‌های مختلف، بالا بودن هزینه‌های خدمات درمانی برای سازمان، عدم مدیریت صحیح سرمایه‌های در اختیار سازمان، پایین‌بودن سود دهی شرکت‌های سرمایه‌گذاری سازمان (شستا) و عدم رعایت عدالت در پرداخت به بازنشستگان و پرسنل جزو مسائل و مشکلات عمده سازمان تامین اجتماعی است.

با نگاهی به عملکرد این سازمان طي سال های اخیر، متوجه نکته ای می شویم که برای سازمانی با این وسعت کمی نگران کننده به نظر می رسد.

با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشتند که قبل از اجرای این طرح باید یک نظام تامین اجتماعی قوی در کشور وجو داشته باشد که بتواند تبعات منفی هدفمند کردن یارانه ها را تا حدودی تعدیل کرده و از فشار مضاعف به اقشار آسیب پذیر جلوگیری کند.

معمولاً در کشورهايی که بدنبال اجرای سياست‌های تعديل و حذف يارانه هستند، سعی می‌شود قبل از اجرای اين سياست‌ها، نظام‌های تامین اجتماعی کارآمدی داشته باشند تا تور ايمنی برای طبقاتی که در اثر اجرای اين سياست‌ها آسيب می‌‌بينند، ايجاد کنند و در واقع اينگونه نهاد‌ها مانند ضربه‌گير در اجرای سياست‌ها تعديل، عمل می‌‌کنند.

با وجود اینکه تمام اقتصاد دانان و بسياری از دولتمردان اعتقاد دارند که حذف يارانه‌ها، بويژه يارانه حامل‌های انرژی يک شوک قيمتی شديد به اقتصاد کشور وارد می‌‌كند، اما میزان بدهی دولت و کارفرمایان به این سازمان باعث شده است تا از قدرت خدمات رسانی این سازمان کم شده و هر روز شاهد وعده و وعیدهایی در خصوص پرداخت مستمری بازنشستگان و ارائه خدمات بهتر به بیمه شدگان باشيم که در عمل هم هیچ اتفاقی رخ نداده است.

در همین زمینه باید گفت كه میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی، حدود 23 هزار میلیارد تومان است.

کارشناسان اعتقاد دارند یکی از مشکلات اساسی سازمان تامین اجتماعی بحث هویت آن است که از یک طرف سرمایه‌های آن متعلق به مردم و از طرف دیگر اداره آن در اختیار دولت است، ضمن اینکه دولت بدهی‌های بسیاری به این سازمان دارد که سبب بروز مشکل برای این سازمان شده؛ بنحوی که نمی‌تواند به صورت مطلوب به افراد جامعه هدف، خدمات‌رسانی کند.

یکی دیگر از مشکلات این سازمان در حال حاضر افزایش تعداد بازنشستگان در کشور است كه مهمترين علت در خصوص افزايش تعداد روز افزون مستمری‌بگيران در سال‌های اخير، بازنشستگی‌های پيش از موعد در قالب کارهای سخت و زيان‌آور و بيرون راندن کارگران مازاد بمنظور فراهم‌سازی خصوصی کردن صنايع بوده است که در صورت نیافتن راه حلی برای آن در آینده نزدیک تبعات بسیاری را در برخواهد داشت.

متاسفانه در مواردی حقوق پرداختی به برخی بازنشستگان تا 10 برابر حداقل‌هایی است که به بقیه بازنشستگان پرداخت می‌شود و در مجموع فاصله حداکثر و حداقل پرداختی در این سازمان بسیار زیاد است، ضمن اینکه بر اساس گزارشات رسیده، مدیران سازمان هم نسبت به پرسنل عادی دریافت‌های فراوانی دارند که این موضوع در حال بررسی است كه چندین بار در این خصوص از وزیر رفاه گذشته طرح سوال کردم، اما هم‌اکنون که سرنوشت این وزارتخانه مشخص نیست، نمی‌دانيم چه کسی باید به این سوالات پاسخگو باشد.

عدم نظارت بر شرکت های سرمایه گذاری شستا باعث شده که این شرکت‌ها سوددهی بسیار پایینی داشته باشند؛ به نحوی که در یک بررسی مشخص شد اگر سرمایه‌های این شرکت‌ها در بانک‌ها سرمایه‌گذاری شود، سود بانکی حاصل بسیار بیشتر خواهد بود كه این موضوع باعث شد که در سال گذشته بحث تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی مطرح شود که هنوز به جایی نرسیده و گزارشی از آن در صحن مجلس قرائت نشده است.

لازم به یادآوری است که مجموع اعتبارات حوزه رفاه و تامين اجتماعي در لايحه بودجه سال 1390 با احتساب اعتبارات مندرج در رديف‌هاي متفرقه حدود 262 هزار ميليارد ريال است كه حدود 561.5 درصد آن به حقوق و مزاياي بازنشستگان و حق بيمه‌هاي بازنشستگي، 14 درصد به امور حمايتي ايثارگران، 12.8 درصد به امور حمايتي و توانمندسازي و 11 درصد به بيمه‌هاي درماني اختصاص يافته است و ساير برنامه‌ها از جمله امداد و نجات و امور مديريتي رفاه و تامين اجتماعي، كمتر از يك درصد را تشكيل مي‌دهد.

بررسي اعتبارات فصل رفاه و تامين اجتماعي در لايحه بودجه سال 1390 بيانگر افزايشي حدود 16.8 درصد نسبت به بودجه مصوب سال 1389 است كه اين افزايش‌ها بيشتر ناشي از رشد اعتبارات «حقوق و مزاياي بازنشستگان» (108 درصد)، بيمه‌هاي اجتماعي (82.5 درصد)، بيمه درمان روستاييان و عشاير (39 درصد) است، البته بخش عمده اين افزايش‌ها صوري بوده و ناشي از كسري بودجه سال گذشته است.

در پایان باید گفت كه نحوه مدیریت این سازمان ضعف های زیادی داشته و در صورتی که این ضعف ها برطرف نشود، در آینده نزدیک قشر مستمری بگیران و بیمه شدگان تامین اجتماعی با مشکلات فراوانی مواجه خواهند شد كه امیدواریم با ادغام وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی با کار و امور اجتماعی و تعاون این مشکلات برطرف شود.