واردات ۲۰۰ میلیون دلار کالا از روسیه با کارسازی ال سی

قائم‌مقام سابق جهاد کشاورزی از واردات ۲۰۰ میلیون دلار کالا از روسیه با کارسازی ال سی خبر داد.

کد خبر: ۱۳۷۱۰۵۸

دوشنبه - ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ / February 16, 2026

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ علیرضا پیمان‌پاک قائم‌مقام سابق وزارت جهاد کشاورزی در رویداد راهبردی سالروز اقتصاد مقاومتی با انتقاد از نبود یک سند جامع و الزام‌آور در حوزه امنیت غذایی، تأکید کرد: سیاست‌های مقطعی و ناهماهنگ ارزی و تجاری، کشور را از خودکفایی به واردکنندگی بازمی‌گرداند و امنیت غذایی را در معرض تهدید قرار داده است.

بازگشت از خودکفایی به واردات با تغییر سیاست‌ها

او با اشاره به تجربه‌های گذشته در حوزه گندم گفت: هر بار که به خودکفایی می‌رسیم، با تغییر سیاست‌ها دوباره به واردکننده عمده تبدیل می‌شویم. به گفته او، در حذف ارز ترجیحی نیز بدون محاسبات دقیق درباره آثار آن بر نهاده‌ها و جایگزینی کالا‌ها تصمیم‌گیری شد؛ در حالی که تغییر قیمت نهاده‌هایی مانند جو می‌تواند به‌راحتی الگوی مصرف و تأمین گندم را تحت تأثیر قرار دهد.

پیمان‌پاک تصریح کرد: نیازی به دشمن خارجی نیست؛ وقتی سند جامع و نگاه یکپارچه وجود نداشته باشد، تصمیمات روزمره خودمان امنیت غذایی کشور را دچار بحران می‌کند.

تغییر الگوی مصرف به نفع کالا‌های واردات‌محور

قائم‌مقام سابق جهاد کشاورزی با انتقاد از جهت‌گیری سیاستی در حوزه گوشت و مرغ افزود: حرکت به سمت تولید و مصرف محصولاتی که ۸۰ تا ۹۰ درصد نهاده آن وارداتی است، وابستگی کشور را تشدید کرده است.

او گفت: در حالی که می‌توان بر توسعه دام سبک و پرورش صنعتی گوسفند با اتکا به ظرفیت عشایر و روستاییان تمرکز کرد، سیاست‌ها عمدتاً به سمت دام سنگین و نهاده‌های وارداتی سوق یافته است.

اختلاف نهادی و تنزل مفهوم امنیت غذایی

پیمان‌پاک با اشاره به اختلافات نهادی میان وزارتخانه‌ها اظهار داشت: امنیت غذایی از یک موضوع راهبردی ملی به بحث‌های سطحی مانند آلودگی یک محموله برنج تقلیل یافته بود.

او تأکید کرد: سند امنیت غذایی باید در سطح نهاد‌های عالی امنیت ملی تدوین و به یک سند الزام‌آور تبدیل شود تا تمام دستگاه‌ها از بانک مرکزی تا گمرک و سازمان برنامه مکلف به تبعیت از آن باشند.

تخصیص خطی ارز؛ مانع مدیریت بهینه واردات

او با انتقاد از شیوه تخصیص خطی ارز توسط بانک مرکزی گفت: وقتی بودجه ارزی مثلاً ۱۲ میلیارد دلار است، اما ماهانه و مقطعی پرداخت می‌شود، امکان خرید سلف و ارزان‌تر از بین می‌رود و کشور ناچار به خرید گران در مقاطع بحرانی می‌شود.

پیمان‌پاک افزود: اصلاح این روند نیازمند پشتوانه قانونی و مصوبه‌ای در سطح بالا است؛ در غیر این صورت، هماهنگی‌های مقطعی و شخصی پاسخگو نخواهد بود.

غفلت از کریدور غلات روسیه–ایران

او با اشاره به ظرفیت همکاری با روسیه اظهار داشت: ایران حدود ۱۲ میلیون تن ظرفیت خالی در کارخانجات آرد دارد، در حالی که روسیه سالانه ۶۰ تا ۷۰ میلیون تن گندم صادر می‌کند.

به گفته او، با ایجاد کریدور غلات روسیه–ایران و اصلاح مقررات ورود موقت و گمرکی، امکان ایجاد حداقل ۵ میلیارد دلار درآمد و ارزش افزوده برای کشور وجود دارد؛ ظرفیتی که به‌دلیل برخی موانع مقرراتی و عدم ابلاغ مصوبات معطل مانده است.

مغفول ماندن ظرفیت‌های بانکی با روسیه

پیمان‌پاک همچنین به راه‌اندازی روابط کارگزاری با یک بانک بزرگ روسی اشاره کرد و گفت: با وجود امکان گشایش ال‌سی و استفاده از ظرفیت یوان و طلا، طی سه سال تنها حدود ۲۰۰ میلیون دلار حواله انجام شده، در حالی که سالانه حدود ۲ میلیارد دلار خرید از روسیه صورت می‌گیرد.

وی این وضعیت را ناشی از نبود اراده و مطالبه جدی دانست و تأکید کرد: اگر این ظرفیت فعال شود، بخشی از فشار ارزی کشور کاهش می‌یابد.

ضرورت اصلاح نقش دولت در بازار کالا‌های اساسی

قائم‌مقام سابق جهاد کشاورزی با بیان اینکه دولت باید نقش تنظیم‌گر داشته باشد نه تصدی‌گر، گفت: برخی خرید‌های دولتی کالا‌های اساسی حتی ۲۰ تا ۳۰ دلار گران‌تر از واردات بخش خصوصی انجام شده است.

او تأکید کرد: بزرگ شدن ساختار‌ها بدون ارتقای بهره‌وری، کمکی به امنیت غذایی نمی‌کند و حتی می‌تواند منشأ بحران شود.

تنوع‌بخشی به نهاده‌های وارداتی و تهاتر کالایی

پیمان‌پاک با اشاره به واردات گسترده کنجاله سویا از برزیل افزود: می‌توان بخشی از نیاز خوراک دام را از طریق کنجاله آفتابگردان روسیه و قزاقستان یا سایر نهاده‌های جایگزین با قیمت پایین‌تر تأمین کرد.

او همچنین از تجربه تهاتر ۲۵۰ تا ۲۶۰ قلم کالای کشاورزی سخن گفت که به گفته وی، هم مدیریت ارزی را تسهیل می‌کرد و هم امنیت تأمین را افزایش می‌داد.

پیمان‌پاک در جمع‌بندی تأکید کرد: پیش از حرکت به سمت اسناد آرمانی و افق‌های بلندمدت، باید مسائل پایه‌ای و مقرراتی اصلاح شود. به گفته او، تا زمانی که سند جامع و الزام‌آور امنیت غذایی در سطح عالی تدوین نشود، سیاست‌های ارزی، تجاری و تولیدی کشور هم‌راستا نخواهد شد و بحران‌های مقطعی تکرار می‌شود.