۸ کشور عربی و اسلامی تصمیم رژیم صهیونیستی برای «اراضی دولتی» اعلام کردن زمین‌هایی در کرانه باختری را محکوم کردند

۸ کشور عربی و اسلامی اقدام رژیم اسرائیل برای اعلام زمین‌های کرانه باختری «اراضی دولتی» و آغاز ثبت مالکیت را نقض آشکار حقوق بین‌الملل دانستند.

کد خبر: ۱۳۷۱۵۷۵

سه‌شنبه - ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ / February 17, 2026

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ در بیانیه‌ای مشترک، ۸ کشور عربی و اسلامی تصمیم رژیم اشغالگر برای طبقه‌بندی زمین‌هایی در کرانه باختری به‌عنوان «اراضی دولتی» و آغاز روند ثبت و تثبیت مالکیت آن‌ها را به‌شدت محکوم کردند و این اقدام را تشدیدی خطرناک و نقض آشکار حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های شورای امنیت دانستند.

وزرای خارجه این هشت کشور در بیانیه خود تأکید کردند که این اقدام غیرقانونی، تشدیدی جدی با هدف تسریع شهرک‌سازی غیرمشروع، مصادره زمین‌ها و تثبیت کنترل و حاکمیت اسرائیل بر اراضی اشغالی فلسطین است.

کشورهای امضاکننده عبارت‌اند از:

عربستان سعودی

اردن

امارات متحده عربی

قطر

اندونزی

پاکستان

مصر

ترکیه

در این بیانیه آمده است که اقدامات رژیم اسرائیل نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به‌ویژه کنوانسیون چهارم ژنو، و همچنین نقض صریح قطعنامه‌های شورای امنیت درباره کرانه باختری به شمار می‌رود.

همچنین تأکید شده است که این تصمیم با نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره سیاست‌های اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی در تضاد است و تلاشی برای تحمیل واقعیت حقوقی و اداری جدید با هدف تثبیت کنترل بر اراضی اشغالی محسوب می‌شود.

این کشورها بار دیگر مخالفت قاطع خود را با هرگونه اقدام یک‌جانبه برای تغییر وضعیت حقوقی و تاریخی سرزمین‌های اشغالی فلسطین اعلام کرده و از جامعه بین‌المللی خواستند مسئولیت‌های خود را بر عهده گرفته و اقدامات قاطعی برای توقف این نقض‌ها در کرانه باختری اتخاذ کند.

روز یکشنبه نیز کابینه اسرائیل در نشست هفتگی خود طرحی گسترده برای «سامان‌دهی و ثبت اراضی» در کرانه باختری اشغالی تصویب کرد؛ اقدامی بی‌سابقه از زمان جنگ ۱۹۶۷ که هدف آن تبدیل بخش‌هایی از اراضی فلسطینی به املاک «دولت اسرائیل» و فراهم کردن زمینه الحاق و اعمال حاکمیت بر آن‌ها عنوان شده است.

بر اساس این تصمیم ـ که با قوانین و معاهدات بین‌المللیِ ممنوع‌کننده انتقال مالکیت در سرزمین‌های اشغالی در تعارض است ـ اداره ثبت و تسویه حقوق اراضی وابسته به وزارت دادگستری اسرائیل مأمور اجرای این طرح شده و بودجه و سازوکارهای مشخصی برای اجرای آن در نظر گرفته شده است.