بلومبرگ تحلیل کرد؛

هزینه جنگ‌های آمریکا به حدود ۸ تریلیون دلار رسیده و با استقراض تأمین شده است

گزارش بلومبرگ نشان می‌دهد هزینه جنگ‌های آمریکا که با استقراض تأمین شده، به حدود ۸ تریلیون دلار رسیده است.

کد خبر: ۱۳۷۱۸۱۷

چهارشنبه - ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ / February 18, 2026

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ گزارشی از خبرگزاری بلومبرگ به بررسی هزینه‌های فزاینده تحرکات نظامی ایالات متحده در خارج از مرزهای این کشور طی سال‌های اخیر پرداخته است؛ موضوعی که هم‌زمان با تداوم تهدیدهای واشنگتن درباره احتمال انجام حمله نظامی به ایران، اهمیت بیشتری یافته است.

بر اساس این گزارش، مجموع هزینه جنگ‌ها و عملیات‌های نظامی آمریکا که از طریق استقراض تأمین مالی شده‌اند، ممکن است به حدود ۸ تریلیون دلار برسد؛ رقمی که در نهایت بار آن بر دوش مالیات‌دهندگان آمریکایی در بلندمدت خواهد بود.

مقایسه با رویکرد روزولت در جنگ جهانی دوم

بلومبرگ در این گزارش با نگاهی تاریخی، رویکرد فعلی آمریکا را با سیاست‌های فرانکلین روزولت در دوران جنگ جهانی دوم مقایسه می‌کند. روزولت در آن زمان تأکید داشت که هزینه‌های جنگ باید عمدتاً از طریق افزایش مالیات تأمین شود تا نسل‌های آینده با بدهی‌های سنگین مواجه نشوند.

در مقابل، ایالات متحده در سال‌های اخیر – به روایت بلومبرگ – به الگویی متفاوت روی آورده که در آن تأمین مالی مداخلات نظامی خارجی عمدتاً بر پایه استقراض و افزایش بدهی عمومی استوار است، نه افزایش درآمدهای مالیاتی.

هزینه‌های استقرار نظامی در نزدیکی ونزوئلا

بر اساس تحلیل‌هایی که بلومبرگ به آن‌ها استناد کرده، هزینه استقرار اخیر نیروهای آمریکایی در نزدیکی سواحل ونزوئلا حدود ۳۱ میلیون دلار در روز برآورد شده است. در این عملیات، بیش از ۱۵ هزار نیروی نظامی به همراه یک گروه ناو هواپیمابر شامل ناوشکن‌ها، رزم‌ناوها و جنگنده‌ها مستقر شده‌اند.

اگر این سطح از استقرار نظامی در منطقه دریای کارائیب ادامه یابد، هزینه سالانه آن می‌تواند از ۱۱ میلیارد دلار فراتر رود.

هزینه حضور نظامی در خاورمیانه و سناریوی حمله به ایران

در منطقه خاورمیانه نیز واشنگتن حضور نظامی خود را در نزدیکی ایران تقویت کرده و یک گروه ناو هواپیمابر دیگر به منطقه اعزام کرده است. هزینه این استقرار جدید حدود ۸ میلیون دلار در روز تخمین زده می‌شود که معادل ۲.۹ میلیارد دلار در سال است.

علاوه بر این، دست‌کم ۲ میلیارد دلار در ژوئن ۲۰۲۵ صرف عملیات‌های نظامی علیه ایران و منطقه شده است؛ برآوردی که به پروژه «هزینه جنگ» وابسته به دانشگاه براون نسبت داده می‌شود.

برآورد هزینه تصرف احتمالی گرینلند

این گزارش همچنین به جنجالی اشاره می‌کند که پس از مطرح شدن ایده اعمال کنترل آمریکا بر جزیره گرینلند – قلمرو وابسته به دانمارک – شکل گرفت. بر اساس ارزیابی‌های داخلی که رسانه‌های آمریکایی به آن اشاره کرده‌اند، هزینه احتمالی چنین اقدامی می‌تواند تا ۷۰۰ میلیارد دلار برسد؛ رقمی معادل حدود سه‌چهارم بودجه وزارت جنگ آمریکا.

این مبلغ علاوه بر هزینه‌های بلندمدت مربوط به اداره امور اقتصادی، امنیتی و خدمات عمومی گرینلند خواهد بود که تعهدات مالی گسترده‌ای برای دولت آمریکا ایجاد می‌کند.

تجربه عراق؛ شکاف میان برآورد اولیه و هزینه واقعی

تجربه جنگ عراق نمونه‌ای شاخص از فاصله میان برآوردهای اولیه و هزینه‌های واقعی جنگ‌های آمریکا به شمار می‌رود. در سال ۲۰۰۳، هزینه حمله به عراق حدود ۵۰ میلیارد دلار برآورد شده بود. اما بر اساس محاسبات دانشگاهی، هزینه واقعی این جنگ در سال‌های بعد به حدود ۴.۵ تریلیون دلار افزایش یافت.

با احتساب هزینه‌های درمان و مراقبت‌های پزشکی کهنه‌سربازان و همچنین هزینه‌های مربوط به خدمات بدهی عمومی ناشی از تأمین مالی جنگ، رقم کلی به حدود ۸ تریلیون دلار می‌رسد.

جهش بی‌سابقه بدهی عمومی آمریکا

این افزایش هزینه‌ها هم‌زمان با رشد چشمگیر بدهی عمومی آمریکا رخ داده است. بدهی فدرال آمریکا که در آغاز جنگ عراق حدود ۳.۷ تریلیون دلار (معادل ۳۳ درصد تولید ناخالص داخلی) بود، تا پایان سال ۲۰۲۵ به بیش از ۳۸.۵ تریلیون دلار رسید؛ رقمی معادل ۱۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور.

بلومبرگ تأکید می‌کند که پیامدهای مالی جنگ‌ها صرفاً به هزینه‌های مستقیم نظامی محدود نمی‌شود، بلکه اثرات گسترده‌تری بر اقتصاد آمریکا دارد.

افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک و تداوم هزینه‌های سنگین نظامی ممکن است برخی سرمایه‌گذاران را به بازنگری در میزان سرمایه‌گذاری خود در دارایی‌های آمریکایی وادار کند؛ به‌ویژه در شرایطی که دلار آمریکا طی سال گذشته با کاهش ارزش مواجه بوده است.

به گزارش بلومبرگ، ادامه روند کنونی می‌تواند پیامدهای بلندمدتی برای ثبات مالی ایالات متحده، هزینه استقراض دولت و فشار مالی بر نسل‌های آینده داشته باشد؛ نسلی که ناگزیر باید هزینه جنگ‌هایی را بپردازد که عمدتاً از طریق وام و افزایش بدهی تأمین مالی شده‌اند.