کالکالیست تحلیل کرد؛

اقتصاد رژیم صهیونیستی با کسری بودجه مزمن و چالش‌های ساختاری روبه‌روست

روزنامه کالکالیست آشکار کرد که اقتصاد رژیم صهیونیستی با کسری بودجه مزمن و چالش‌های ساختاری روبه‌روست.

کد خبر: ۱۳۷۱۸۲۴

شنبه - ۰۲ اسفند ۱۴۰۴ / February 21, 2026

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ روزنامه اقتصادی کالکالیست در گزارشی تحلیلی با استناد به داده‌های سال ۲۰۲۵ که از سوی اداره مرکزی آمار اسرائیل منتشر شده، تصویری دوگانه از اقتصاد رژیم اسرائیل ترسیم کرده است؛ از یک‌سو، سخن از حدود یک‌چهارم قرن رشد اقتصادی چشمگیر به میان می‌آید و از سوی دیگر، هشدارهایی جدی درباره نشانه‌های فرسایش در بنیان‌های مالی و جمعیتی این کشور مطرح می‌شود.

این روزنامه در گزارش خود بر آنچه «بخش سوم داستان» می‌نامد تمرکز کرده و آن را نقطه اصلی خطر می‌داند؛ بخشی که به تداوم کسری بودجه عمومی بالاتر از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی برای سومین سال پیاپی مربوط می‌شود؛ وضعیتی که به نوشته کالکالیست «پایدار نیست».

شکاف ۱۱ میلیارد شِکِلی در برآورد کسری بودجه

بر اساس داده‌های منتشرشده، کسری بودجه دولت اسرائیل در سال ۲۰۲۵ معادل ۵.۲ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است؛ رقمی که طبق محاسبات اداره مرکزی آمار اعلام شده است. این در حالی است که بر اساس داده‌های «حسابدار کل» دولت، کسری بودجه ۴.۷ درصد گزارش شده است.

این اختلاف آماری به شکافی در حدود ۱۱ میلیارد شِکِل (معادل تقریبی ۳.۵ میلیارد دلار) منجر شده است.

کالکالیست تأکید می‌کند که اداره مرکزی آمار اسرائیل از استانداردهای بین‌المللی تبعیت می‌کند و مرجع رسمی مورد استناد نهادهای بین‌المللی، از جمله شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری، محسوب می‌شود. از این رو، رقم ۵.۲ درصدی می‌تواند در ارزیابی‌های جهانی از وضعیت مالی اسرائیل نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

این روزنامه نتیجه می‌گیرد که تکرار کسری بودجه‌ای بالاتر از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی برای سومین سال متوالی، پرسش‌های جدی درباره مسیر مالی دولت ایجاد می‌کند. به نوشته کالکالیست، دولتی که «مسیر مالی خود را اصلاح نکند و اصلاحات عمیق اجرا نکند» ممکن است شرایطی را که پیش‌تر زمینه‌ساز رشد اقتصادی بوده، از دست بدهد.

هشدارها درباره پایداری مالی

کالکالیست یادآور می‌شود که قرار گرفتن داده‌های مربوط به کسری بودجه در پایان گزارش سالانه اداره آمار «تصادفی» نبوده، بلکه در چارچوب هشدارهای قبلی اقتصاددان ارشد این نهاد و همچنین صندوق بین‌المللی پول مطرح شده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌تر نسبت به «ناپایداری» مسیر مالی اسرائیل و دشواری مدیریت سیاست‌های هزینه‌ای انبساطی بدون چارچوب‌های کنترلی هشدار داده بود.

به نوشته کالکالیست، خطر اصلی در حال حاضر فروپاشی ناگهانی اقتصاد نیست، بلکه «فرسایش تدریجی» موتورهای رشد در صورت ادامه مسیر کنونی مالی است؛ مسیری که بدون اصلاح می‌تواند به کاهش تدریجی توان رشد اقتصاد منجر شود.

تغییرات جمعیتی و فشار بر پایه مالیاتی

علاوه بر کسری بودجه، داده‌های سال ۲۰۲۵ از تغییرات سریع جمعیتی نیز حکایت دارد. سهم گروه‌های سنی بالاتر در جمعیت رو به افزایش است؛ گروه‌هایی که برای تأمین خدمات بهداشتی و اجتماعی مورد نیاز خود، به پایه گسترده‌تری از نیروی کار و پرداخت‌کنندگان مالیات نیاز دارند.

در مقابل، سهم گروه‌هایی که نرخ مشارکت پایین‌تری در بازار کار دارند در حال افزایش است. این روند باعث فشار بر پایه مالیاتی و کاهش نسبت جمعیت شاغل به جمعیت وابسته می‌شود؛ عاملی که می‌تواند تأمین مالی خدمات عمومی را در سال‌های آینده دشوارتر کند.

کالکالیست می‌نویسد ادامه ضعف در ادغام برخی گروه‌ها در بازار کار، کاهش کیفیت آموزش پایه و افزایش نرخ جرم و جنایت – که بر ظرفیت‌های اقتصادی اثر منفی می‌گذارد – همگی عواملی هستند که ممکن است به «تضعیف پایه رشد آینده» بینجامند.

کالکالیست تأکید می‌کند که پیش‌بینی رشد بیش از ۵ درصد در سال ۲۰۲۶ همچنان مشروط به توانایی دولت در رسیدگی به ناهماهنگی‌های ساختاری و اصلاح مشکلات بنیادین است.

به بیان دیگر، مسئله صرفاً تکرار «معجزه اقتصادی» گذشته نیست، بلکه حفظ دستاوردهای پیشین در شرایطی است که اقتصاد با کسری بودجه مکرر، فشارهای جمعیتی فزاینده و هشدارها درباره مسیر مالی مواجه است.

کالکالیست در جمع‌بندی گزارش خود تأکید می‌کند که چالش اصلی اقتصاد رژیم اسرائیل نه در شاخص‌های ظاهراً مثبت کوتاه‌مدت، بلکه در روندهای بلندمدت نهفته است. استمرار کسری بودجه بالا، افزایش فشارهای جمعیتی، کاهش کیفیت سرمایه انسانی و هشدارهای نهادهای بین‌المللی درباره پایداری مالی، همگی می‌توانند توان اقتصاد اسرائیل را برای تداوم رشد با نرخ‌های تجربه‌شده در یک‌چهارم قرن گذشته تضعیف کنند.

به نوشته این روزنامه، اگر دولت اصلاحات عمیق مالی و ساختاری را در دستور کار قرار ندهد، اقتصاد اسرائیل ممکن است به‌تدریج بخشی از مزیت‌های رقابتی و ظرفیت رشد خود را از دست بدهد؛ وضعیتی که پیامدهای آن در سال‌های آینده بیش از پیش آشکار خواهد شد.