اعتماد عمومی در ترازوی حکمرانی

مسئله ایران نه کمبود ظرفیت نهادی است و نه کمبود انرژی اجتماعی؛ مسئله کیفیت پیوند دولت و جامعه است. بازسازی اعتماد عمومی نیازمند اقداماتی عملی و فوری است

کد خبر: ۱۳۷۲۰۱۸

چهارشنبه - ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ / February 18, 2026

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سعید خادمی، مشاور رئیس و راهبر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور در یادداشتی نوشت: در سال‌های اخیر، بسیاری از شهروندان ایرانی تجربه مشترکی داشته‌اند: هر روز که از خانه بیرون می‌آیند، نمی‌دانند قوانین و مقررات اقتصادی فردا چه تغییری خواهد کرد. نوسانات ارزی و تغییرات مکرر در سیاست‌های وارداتی و تجاری، بیش از هر شوک اقتصادی دیگر، اعتماد به «ثبات قواعد بازی» را فرسوده است. فعال اقتصادی نمی‌داند فردا چه قانونی وضع می‌شود و خانوار معمولی نمی‌داند قدرت خریدش تا چه حد دوام می‌آورد. این نااطمینانی، سرمایه اجتماعی را فرسایش داده و اجرای هر سیاست مهمی را دشوار کرده است.

ماکس وبر (Max Weber) مشروعیت را «باور عمومی به موجه بودن اقتدار» تعریف می‌کند. این باور زمانی شکل می‌گیرد که شهروندان اجرای قانون را عادلانه، شفاف و قابل پیش‌بینی بدانند. رابرت پاتنام (Robert Putnam) نشان داده که سرمایه اجتماعی—شبکه اعتماد و همکاری—پیش‌شرط واقعی کارآمدی دولت است. وقتی اعتماد پایین باشد، حتی اصلاحات اقتصادی ضروری با مقاومت روبه‌رو می‌شوند؛ نه به دلیل مخالفت با اصل اصلاح، بلکه به دلیل تردید نسبت به عدالت و ثبات اجرای آن.

سیمور مارتین لیپست (Seymour Martin Lipset) تأکید دارد که ثبات سیاسی پایدار تنها زمانی ممکن است که مشروعیت و کارآمدی همزمان تقویت شوند. در ایران، میان انتظارات جامعه و نتایج ملموس سیاست‌ها فاصله‌ای محسوس است: تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و چشم‌انداز مبهم اقتصادی، اعتماد به نهاد‌ها را آسیب زده است، حتی در شرایطی که ساختار‌های رسمی پابرجا هستند.

شاخص‌های «حکمرانی خوب» بانک جهانی (Worldwide Governance Indicators) واقعیت را به زبان عدد نشان می‌دهند. این شاخص شش بعد کلیدی را می‌سنجد: حاکمیت قانون، پاسخگویی، کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت تنظیم‌گری و ثبات سیاسی. بر اساس گزارش بانک جهانی برای سال ۲۰۲۴، ایران در سه شاخص کارآمدی دولت، کنترل فساد و پاسخگویی بهبود جزئی داشته است (کارآمدی ۳۶.۹۵ → ۳۷.۶۱، کنترل فساد ۲۴.۱۵ → ۲۴.۶۳، پاسخگویی ۲۹.۷۴ → ۲۹.۷۵). با این حال، در سه شاخص دیگر، وضعیت کاهش یافته است: ثبات سیاسی از ۴۴.۲۱ به ۳۸.۸۹، کیفیت تنظیم‌گری ۳۱.۰۳ و حاکمیت قانون ۳۵.۷۱ کاهش یافته‌اند. به این ترتیب، تصویر کلی ایران همچنان در رتبه پایین قرار دارد؛ پایین‌تر از ۸۸٪ کشور‌ها در میانگین جهانی. این اعداد نه فقط آمار بین‌المللی، بلکه بازتاب تجربه روزمره شهروندان است: تبعیض ادراکی در اجرای قانون، نوسان سیاست‌ها و پیش‌بینی‌ناپذیری تصمیم‌ها.

یورگن هابرماس (Jürgen Habermas) یادآور می‌شود که مشروعیت در جوامع مدرن از مسیر گفت‌وگوی عقلانی بازتولید می‌شود. اگر نقد کارشناسی و حرفه‌ای بتواند به تصمیم‌سازی راه یابد، شهروندان احساس اثرگذاری می‌کنند و اعتماد بازتولید می‌شود. اما اگر این نقد کمتر وارد سیاست‌گذاری شود، فاصله میان دولت و جامعه افزایش می‌یابد.

نهاد‌های میانجی مانند احزاب، تشکل‌های صنفی، انجمن‌های تخصصی و رسانه‌های حرفه‌ای، نقش کلیدی دارند. هرچه این نهاد‌ها قوی‌تر و اثرگذارتر باشند، مطالبات مردم سریع‌تر و عقلانی‌تر به سیاست عمومی منتقل می‌شود و هزینه اصلاحات کاهش می‌یابد.

تجربه کشور‌های توسعه‌یافته نشان می‌دهد توسعه پایدار بر سه پایه استوار است: بوروکراسی حرفه‌ای، ثبات سیاستی و پاسخگویی مستمر. جایی که قواعد بازی ناگهانی تغییر نکند و تصمیم‌ها بر پایه تحلیل کارشناسی باشد، سرمایه اجتماعی تقویت می‌شود و منابع به نتیجه می‌رسند.

در نهایت، مسئله ایران نه کمبود ظرفیت نهادی است و نه کمبود انرژی اجتماعی؛ مسئله کیفیت پیوند دولت و جامعه است. بازسازی اعتماد عمومی نیازمند اقداماتی عملی و فوری است: اولاً، تقویت عدالت رویه‌ای از طریق اجرای یکسان قانون برای همه، بدون تبعیض ادراکی؛ ثانیاً، ارتقای پاسخگویی نهادمند، یعنی گذار از واکنش‌های مقطعی به سازوکار‌های شفاف و پایدار؛ و ثالثاً، افزایش پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های مالیاتی، ارزی و تجاری، با اطلاع‌رسانی شفاف و دوره‌های انتقال مشخص.

حکمرانی پایدار با فراخوان‌های استثنایی یا نمایش‌های کوتاه‌مدت همبستگی ساخته نمی‌شود. اعتماد عمومی با عملکرد روزمره، منصفانه، عقلانی و مؤثر بازتولید می‌شود. اعتماد عمومی نه با فراخوان، بلکه با هر تصمیم روزمره‌ای که شهروند آن را عادلانه ببیند، ساخته یا نابود می‌شود. مشروعیت، نه یک وضعیت ثابت، بلکه فرآیندی مستمر است؛ کیفیت حکمرانی هر روز آن را تقویت یا تضعیف می‌کند. اعتماد عمومی، مهم‌ترین سرمایه توسعه و ثبات ایران است و بازسازی آن تنها از مسیر اصلاحات پیوسته، شفاف و قابل ارزیابی ممکن خواهد بود.