گزارش|

مسکن در بن‌بست زمین؛ وزارت راه و شهرسازی چه می‌کند؟

با گذشت بیش از یک سال از آغاز دولت چهاردهم، پروژه‌های نهضت ملی مسکن هنوز در بن‌بست بلاتکلیفی زمین باقی مانده‌اند. متقاضیان منتظر آغاز طرح‌ها هستند و تعلل وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی، اجرای سیاست‌های جمعیتی و کنترل بازار مسکن را با چالش مواجه کرده است.

کد خبر: ۱۳۷۲۰۲۰

شنبه - ۰۲ اسفند ۱۴۰۴ / February 21, 2026

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ بیش از یک سال از آغاز به‌کار دولت چهاردهم می‌گذرد، اما در این مدت تحول معناداری در تعیین تکلیف پروژه‌های بر زمین‌مانده نهضت ملی مسکن رخ نداده است. این بی توجهی در حالی ادامه دارد که مسکن به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های معیشتی خانوار‌ها تبدیل شده و اجرای این طرح‌ها، نقشی کلیدی در کنترل بازار، کاهش فشار اقتصادی بر مردم و تحقق سیاست‌های کلان جمعیتی کشور دارد.

برخلاف برخی روایت‌ها، عامل اصلی این توقف‌ها نه کمبود متقاضی است، نه نبود منابع مالی و نه ضعف پیمانکاران. شواهد میدانی و گزارش‌های استانی نشان می‌دهد که گلوگاه اصلی اجرای پروژه‌ها، مسئله واگذاری زمین و بلاتکلیفی تصمیمات در شورای عالی شهرسازی و معماری است؛ موضوعی که مسئولیت مستقیم آن متوجه وزارت راه و شهرسازی و ساختار تصمیم‌سازی این وزارتخانه است.

تضییع حقوق متقاضیان؛ هزینه تعلل از جیب مردم

هزاران متقاضی واجد شرایط که طی سال‌های گذشته در قالب نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده و در بسیاری موارد آورده‌های مالی خود را پرداخت کرده‌اند، همچنان در انتظار آغاز یا تکمیل پروژه‌ها باقی مانده‌اند. این تأخیر‌ها صرفاً یک وقفه اجرایی نیست، بلکه به معنای تضییع حق افرادی است که بر اساس تعهدات رسمی دولت وارد این طرح‌ها شده‌اند. در شرایطی که قیمت مسکن و اجاره‌بها به‌طور مستمر افزایش می‌یابد، هر ماه تعلل در اجرای پروژه‌ها، فشار مضاعفی بر معیشت این خانوار‌ها وارد می‌کند و اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های حمایتی دولت را تضعیف می‌سازد.

شفاف‌سازی یک واقعیت؛ گلوگاه پروژه‌ها «زمین» است

بررسی روند اجرای طرح‌ها نشان می‌دهد که در بسیاری از استان‌ها، ظرفیت متقاضیان تکمیل شده، فرآیند‌های اداری اولیه طی شده و حتی در برخی موارد، پیمانکاران و اعتبارات نیز پیش‌بینی شده‌اند. با این حال، پروژه‌ها پیش از ورود به فاز اجرایی، به دلیل عدم تخصیص و واگذاری زمین متوقف مانده‌اند. این واقعیت، به‌روشنی نشان می‌دهد که مشکل اصلی نه در پایین‌دست اجرا، بلکه در رأس تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری حوزه زمین قرار دارد.

زمین، به‌عنوان نخستین و اساسی‌ترین پیش‌نیاز ساخت مسکن، همچنان در چرخه تصمیمات معطل‌مانده وزارت راه و شورای عالی شهرسازی و معماری گرفتار است. شورا‌هایی که قرار بود تسهیل‌گر اجرای طرح‌های کلان باشند، اکنون به یکی از عوامل اصلی تأخیر تبدیل شده‌اند. این در حالی است که هرگونه تأخیر در واگذاری زمین، عملاً سایر اجزای پروژه از جمله منابع مالی، نیروی انسانی و ظرفیت پیمانکاری را بلااستفاده می‌کند و کل زنجیره اجرا را متوقف نگه می‌دارد.

وقتی تعلل در زمین، سیاست جمعیتی را زمین‌گیر می‌کند

این وضعیت، تنها به نهضت ملی مسکن محدود نمی‌شود. طرح جوانی جمعیت، به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلان و راهبردی کشور، پیوند مستقیمی با تأمین مسکن دارد. حمایت از ازدواج و فرزندآوری بدون فراهم‌سازی بستر‌های حداقلی مانند زمین و مسکن، عملاً کارآمدی خود را از دست می‌دهد. توقف پروژه‌های مرتبط با این طرح، به‌طور مستقیم سیاست‌های جمعیتی کشور را تحت تأثیر قرار داده و آنها را از اهداف تعیین‌شده دور کرده است.

از آنجایی که وزارت راه و شهرسازی، متولی مستقیم نهضت ملی مسکن و مسئول تأمین و تخصیص زمین برای این طرح‌هاست، مسئولیت این بلاتکلیفی قابل‌چشمپوشی نیست. علاوه بر این، ریاست شورای عالی شهرسازی و معماری نیز بر عهده وزیر راه و شهرسازی قرار دارد؛ شورایی که تصمیمات آن نقشی تعیین‌کننده در تغییر کاربری اراضی، الحاق زمین به محدوده شهر‌ها و امکان آغاز پروژه‌های مسکن ایفا می‌کند. بنابراین، تداوم وضعیت موجود را نمی‌توان به عوامل بیرونی یا دستگاه‌های دیگر نسبت داد.

ادامه این تعلل، پیامد‌هایی فراتر از تأخیر در چند پروژه عمرانی دارد. افزایش هزینه ساخت، فرسایش توان مالی متقاضیان، تشدید بحران مسکن و تعمیق نارضایتی عمومی، تنها بخشی از نتایج این وضعیت است. در چنین شرایطی، سکوت یا توجیه‌پذیر جلوه دادن تأخیرها، نه به نفع دولت است و نه به نفع جامعه.

در پایان باید به‌صراحت پرسید: وزیر راه و شهرسازی تا چه زمانی قصد دارد مسئولیت واگذاری زمین را در چرخه تصمیمات معطل‌مانده نگاه دارد؟ هزاران متقاضی مسکن که سال‌هاست در انتظار تحقق وعده‌ها مانده‌اند، امروز مطالبه‌ای روشن دارند؛ تصمیم قاطع، شفاف و فوری. تداوم بلاتکلیفی در واگذاری زمین، به معنای استمرار تضییع حقوق مردم، تشدید بحران مسکن و ناکام ماندن سیاست‌های کلان جمعیتی کشور است. وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر، بیش از هر زمان دیگری، باید پاسخگوی این تعلل باشند و از مرحله وعده و برنامه، به اقدام عملی عبور کنند.