در گفت‌و‌گو با دانشجو مطرح شد؛

محدودیت ساتنا، جریمه یا تشدید بحران بانک‌های ناتراز؟ / خروج سپرده، بحران نقدینگی را عمیق‌تر می‌کند

یک کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اقدام جدید بانک مرکزی در محدودسازی سامانه‌های ساتنا و پایا برای برخی بانک‌های ناتراز هشدار داد: این محدودیت‌ها به‌جای اصلاح بانک‌های ناتراز، موجب خروج سپرده‌ها و تشدید بحران نقدینگی در این بانک‌ها می‌شود.

کد خبر: ۱۳۷۲۵۷۴

جمعه - ۰۱ اسفند ۱۴۰۴ / February 20, 2026

سیدعباس عباس‌پور، کارشناس پول و بانک اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو ضمن بررسی ناترازی بانک‌ها به تحلیل اقدام اخیر بانک مرکزی در محدودسازی سامانه‌های ساتنا و پایا و راهکار‌های جایگزین برای اصلاح نظام بانکی پرداخت.

عباس‌پور با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی وضعیت بانک‌ها برای مردم اظهار داشت: وجود یک نظام رتبه‌بندی برای بانک‌ها و شناسایی بانک‌های ناتراز به همراه ریسک‌های مربوط به هر یک، اقدام مثبت و مطلوبی است. بانک مرکزی باید ضمن حرکت به سمت رتبه‌بندی بانک‌ها، موضوع تخصصی‌سازی آنها را نیز در دستور کار قرار دهد؛ چرا که در قانون برنامه هفتم توسعه نیز احکامی برای تقسیم بانک‌ها به دسته‌های جامع، تخصصی، توسعه‌ای، تجاری، قرض‌الحسنه و پس‌انداز مسکن پیش‌بینی شده که هدف آن تخصصی‌سازی نظام بانکی است.

او در ادامه به اقدام اخیر بانک مرکزی درباره محدودسازی سامانه‌های ساتنا و پایا برای برخی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: این اقدام اگرچه می‌تواند بخشی از عملیات بانک‌ها را محدود کند، اما باید مسئله اصلی را که ناترازی درآمد-هزینه و ناترازی جریان نقدینگی است، مد نظر قرار داد. اگر بانک مرکزی قصد اعمال محدودیت با رویکرد جریمه‌ای و تنبیهی دارد، صرف این اقدام کافی نیست؛ بلکه باید بتواند به بانک موردنظر در رفع ناترازی در حوزه جریان درآمد-هزینه و جریان نقدینگی نیز کمک کند.

محدودیت ساتنا و پایا نتیجه معکوس دارد

این کارشناس پول و بانک با اشاره به پیامد‌های منفی این محدودیت‌ها تصریح کرد: محدودسازی ساتنا و پایای بانک‌ها می‌تواند منجر به خروج سپرده‌ها و تشدید ناترازی در لایه نقدینگی آن بانک‌ها شود. از این رو، اگر بانک مرکزی به دنبال جریمه و هدایت بانک‌های ناتراز به سمت اصلاح بود، می‌بایست راهکار‌های دیگری را انتخاب می‌کرد؛ از جمله محدودسازی سامانه سمات (که برای پرداخت و تایید تسهیلات مورد استفاده قرار می‌گیرد)، صدور اولتیماتوم و تعیین ضرب‌الاجل برای بازپرداخت تسهیلات غیرجاری به‌ویژه تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط با بانک‌ها، یا تعیین مهلت برای فروش اموال و دارایی‌های منجمد و سمی در قالب سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و املاک و مستغلاتی که فراتر از حدود مجاز تملک شده‌اند. به نظر می‌رسد این اقدامات از کارایی بیشتری نسبت به محدودسازی ساتنا و پایا برخوردار باشد.

عباس‌پور با بیان اینکه چنین محدودسازی‌هایی عمدتا برای زمانی مناسب است که بانکی وارد فرایند گزیر می‌شود، افزود: اگر بانک مرکزی قصد دارد این بانک‌ها را وارد فرایند گزیر کند و چنین ظرفیت و اراده‌ای وجود داشته باشد، این نوع محدودیت‌ها می‌تواند مفید واقع شود. اما گمان نمی‌کنم بانک مرکزی توان یا اراده لازم برای گزیر این چند بانک را داشته باشد. در غیر این صورت، این دست اقدامات نمی‌تواند در اصلاح بانک‌های ناتراز موثر باشد.

او در ادامه به طرحی در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: طرحی درباره گزیر بانک‌های ناسالم در کمیسیون اقتصادی مجلس تقریبا تصویب شده و به زودی در صحن مطرح خواهد شد. در این طرح، قانون‌گذار تمامی فرایندها، سازوکار‌ها و ابزار‌های لازم برای حل و فصل بانک‌های ناسالم و ناتراز را در قالب دو راهکار گزیر و بازسازی پیش‌بینی کرده است. بانک مرکزی می‌تواند کاملاً مطابق این فرایند عمل کرده و به سمت اصلاح یا گزیر و حل و فصل بانک‌های ناتراز اقدام کند.

سهامداران، چگونه بانک‌ها را زمین می‌زنند؟

این کارشناس اقتصادی در ادامه به تحلیل ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها پرداخت و نقش سهامداران را به‌ویژه در بانک‌های خصوصی تعیین‌کننده دانست و توضیح داد: در بانک‌های خصوصی، سهامداران به جای بیشینه‌سازی سود خود بانک، تلاش می‌کنند منافع شخصی خود را حداکثر کنند. آنها با ایجاد شبکه‌ای از شرکت‌های تو در تو و اعطای تسهیلات یا انجام سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها، بدون توجه به توان مالی، اعتبارسنجی و نیاز واقعی آن مجموعه‌ها، اقدام به خلق پول می‌کنند. این امر تخصیص منابع بانک را تحت تأثیر قرار داده و قدرت خلق پول و تسهیلات‌دهی بانک را به سمت مصارفی سوق می‌دهد که نه برای بانک درآمدزا است و نه برای اقتصاد مفید.

عباس‌پور مکانیزم ناترازی را اینگونه تشریح کرد: در ترازنامه بانک، از یک سو تسهیلات اعطایی بازپرداخت نمی‌شود و غیرجاری می‌گردد و از سوی دیگر بانک برای تراز کردن ترازنامه و جلوگیری از اضافه‌برداشت ناچار به جذب سپرده و پرداخت سود قطعی به آنها است. در این شرایط، هزینه‌های پرداخت سود سپرده از درآمد‌های تسهیلاتی پیشی گرفته و بانک را زیان‌ده می‌کند. نکته حائز اهمیت این است که هزینه‌های سود سپرده، قطعی و نقدی است و باید برای جلوگیری از خروج سپرده‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت شود، اما درآمد‌های تسهیلات، درآمدی تعهدی محسوب می‌شود.

او افزود: ممکن است اقساط تسهیلات واریز نشده باشد، اما بانک درآمد آن را در دفاتر حسابداری شناسایی کند، یا به دلیل نکول و غیرجاری شدن بخشی از تسهیلات، هیچ جریان نقدی به سمت بانک ایجاد نشود. اینجاست که بانک با ناترازی نقدینگی مواجه شده و ناچار به اضافه‌برداشت می‌شود که این خود تشدیدکننده مسائل بانک خواهد بود.

او در پایان تاکید کرد: مسئله بانک‌های ناتراز، مسئله سهامدارانی است که از بانک به جای خدمت به منافع اقتصاد، برای حداکثر کردن منافع شخصی چند سهامدار عمده استفاده می‌کنند. این سهامداران پس از پنج یا ده سال مانند بانک آینده و ایران‌زمین، سود‌های چند صد هزار میلیاردی را در قالب تسهیلات دریافتی که بازپرداخت نکرده‌اند، کسب می‌کنند و در مقابل، بانکی ناسالم، ناتراز و زیان‌ده را به حاکمیت تحویل می‌دهند. در این شرایط، حاکمیت چاره‌ای جز حل و فصل این بانک‌های ناتراز ندارد.