مجارستان وام ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین را وتو کرد

مجارستان با اعمال حق وتو، وام ۹۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به اوکراین را مسدود کرد. وزیر امور خارجه مجارستان، این اقدام را پاسخی به «باج‌گیری» کی‌یف و نقض تعهداتش در قبال اتحادیه اروپا به دلیل توقف انتقال نفت از طریق خط لوله دروژبا خواند.

کد خبر: ۱۳۷۳۱۶۹

شنبه - ۰۲ اسفند ۱۴۰۴ / February 21, 2026

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، بوداپست وتویی بر وام ۹۰ میلیارد یورویی (۱۰۶ میلیارد دلاری) اتحادیه اروپا به اوکراین که در دسامبر توافق شده بود، اعمال کرد. «پیتر سیارتو» وزیر امور خارجه مجارستان اعلام کرد که این اقدام در پاسخ به «باج‌گیری» کی‌یف و نقض تعهداتش در قبال اتحادیه اروپا از طریق توقف انتقال نفت در خط لوله دروژبا صورت گرفته است.

دروژبا یک خط لوله مربوط به دوران شوروی است که برای انتقال نفت خام روسیه به مجارستان و اسلواکی از طریق اوکراین استفاده می‌شد. انتقال نفت از طریق این خط لوله از اواخر ژانویه متوقف شده و کی‌یف روسیه را به آسیب رساندن به آن متهم کرده است، ولی مسکو این اتهامات را رد کرده است.

به گزارش از وبگاه راشا تودی، سیارتو روز جمعه در پستی در پلتفرم ایکس اعلام کرد: ما وام ۹۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به اوکراین را تا زمانی که انتقال نفت از طریق خط لوله دروژبا به مجارستان از سر گرفته شود، مسدود می‌کنیم.

ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان هم یک روز قبل از اعمال وتوی بوداپست بر این وام، اوکراین را به باج‌گیری از طریق توقف انتقال نفت متهم کرده بود.

بروکسل نیز در اوایل این هفته از کی‌یف خواسته بود خط لوله را بازسازی کند. اتحادیه اروپا به دنبال ارائه یک وام بدون بهره ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ بود. در این راستا کمیسیون اروپا اعلام کرده بود این طرح شامل ۶۰ میلیارد یورو برای نیاز‌های نظامی و ۳۰ میلیارد یورو برای حمایت از بودجه عمومی است. بروکسل برای پیشبرد این طرح به اجماع تمام ۲۷ عضو اتحادیه اروپا نیاز دارد.

کی‌یف انتظار دارد حامیان غربی‌اش کسری بودجه حدود ۵۰ میلیارد دلاری امسال را پوشش دهند. بیشتر هزینه‌های غیرنظامی دولت زلنسکی از جمله حقوق، مستمری‌ها، بهداشت و آموزش، کاملا به کمک‌های خارجی وابسته است. روزنامه ال پائیس در اکتبر گزارش داده بود که دولت اوکراین تا ماه آوریل به معنای واقعی کلمه پولش تمام خواهد شد.

این طرح پس از آن تصویب شد که اعضای اتحادیه اروپا نتوانستند بر سر یک «وام غرامت» حدود ۱۴۰ میلیارد یورویی که قرار بود با استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه به عنوان وثیقه تامین شود، به اجماع برسند. مسکو گفته است که هرگونه استفاده از دارایی‌های مسدودشده خود را سرقت تلقی کرده و اقدامات تلافی‌جویانه انجام خواهد داد.