گزارش|

۵ عاملی که باعث سلب حضانت می‌شود / ازدواج مجدد مادر مساوی با از دست دادن فرزند؟

در نظام حقوقی ایران، حضانت فرزند تلفیقی از حق و تکلیف والدین است که هدف نهایی آن تأمین مصلحت کودک به عنوان عالی‌ترین اصل تصمیم‌گیری در دادگاه‌های خانواده محسوب می‌شود. قوانین مرتبط با این موضوع، از جمله ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده، ترتیبات مشخصی را برای سنین مختلف کودک، شرایط لازم برای متقاضی حضانت و موارد سلب این حق پیش‌بینی کرده‌اند.

کد خبر: ۱۳۷۳۸۲۳

دوشنبه - ۰۴ اسفند ۱۴۰۴ / February 23, 2026

به گزارش خبرنگار خبرگزای دانشجو، حضانت در لغت به معنای در آغوش گرفتن و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل، تأمین سلامت جسمانی و روانی، تربیت و مراقبت از او، این نهاد حقوقی که در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی تبلور یافته، تلفیقی از حق و تکلیف برای والدین محسوب می‌شود.

به این معنا که والدین نه تنها حق دارند سرپرستی فرزند خود را بر عهده گیرند، بلکه مکلف به انجام این وظیفه هستند و نمی‌توانند از آن شانه خالی کنند و هدف غایی قوانین مرتبط با حضانت، تأمین مصلحت طفل به عنوان عالی‌ترین اصل است.

در نظام حقوقی ایران، قاعده‌ای فراتر از تمام مواد قانونی در دعاوی مربوط به فرزندان وجود دارد، رعایت غبطه و مصلحت کودک، بر اساس ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده، این اصل برای تمام دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است؛ به عبارت دیگر، هر حکمی که صادر می‌شود، حتی اگر دقیقاً منطبق بر مواد قانونی باشد، باید در نهایت به نفع کودک باشد و این اصل در مواردی که قانون سکوت کرده یا تعارض ظاهری وجود دارد، راهنمای اصلی قاضی محسوب می‌شود و تأثیر مستقیمی بر تصمیمات نهایی دادگاه‌های خانواده دارد.

قواعد عمومی و ترتیب سنی در حضانت

قانونگذار ایران با اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، ترتیب جدیدی برای حضانت فرزندان در زمان جدایی والدین پیش‌بینی کرده است، بر اساس این ماده، برای نگهداری طفلی که والدین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، اعم از این که طلاق گرفته باشند یا صرفاً جدا زندگی کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد.

این اولویت شامل هر دو جنس دختر و پسر می‌شود و قانون تفاوتی میان آنها قائل نشده است، برای روشن شدن این موضوع می‌توان به این مثال توجه کرد، زوجین با یک فرزند ۴ ساله از هم طلاق می‌گیرند در این حالت، حتی اگر پدر فرد بسیار ثروتمندی باشد و خانه بزرگتری داشته باشد، قانون ابتدا به مادر اولویت می‌دهد، تنها در صورتی که مادر فاقد صلاحیت اخلاقی (مثلاً به دلیل اعتیاد یا فساد اخلاقی) باشد، دادگاه می‌تواند کودک را به پدر بسپارد.

پس از پایان هفت سالگی، حضانت تا زمان بلوغ شرعی به پدر واگذار می‌شود، سن بلوغ شرعی در ایران برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری است، پس از رسیدن فرزند به این سن، دوره حضانت پایان یافته و فرزند حق دارد خود درباره زندگی با هر یک از والدینش تصمیم‌گیری کند.

نکته بسیار مهم در این میان، توجه به تبصره ماده ۱۱۶۹ است، اگر پس از هفت سالگی، بین والدین در مورد حضانت اختلاف شود، دادگاه با رعایت مصلحت کودک تصمیم می‌گیرد، این بدان معناست که اولویت پدر پس از هفت سالگی مطلق نیست و در صورت اثبات عدم صلاحیت وی، دادگاه می‌تواند حکم به بقای حضانت نزد مادر یا شخص ثالث بدهد.

به عنوان مثال، کودکی ۸ ساله داریم که پدر متقاضی حضانت اوست، اگر مادر بتواند به دادگاه اثبات کند که پدر به دلیل بیماری روانی (با تأیید پزشکی قانونی) یا اخلاق ناپسند، صلاحیت نگهداری ندارد، دادگاه می‌تواند با استناد به تبصره ماده ۱۱۶۹ و اصل مصلحت، حضانت را به مادر واگذار کند.

در مورد فوت یکی از والدین نیز حکم قانون صریح است، مطابق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی، حضانت با والد زنده است، برای نمونه، اگر پدری فوت کند و فرزند ۵ ساله‌ای داشته باشیم، حضانت با مادر است و پدر بزرگ (جد پدری) که ولی قهری فرزند است، می‌خواهد فرزند را به خانه خود ببرد، در اینجا قانون به صراحت از مادر حمایت می‌کند.

پدر بزرگ تنها در صورتی می‌تواند موفق شود که در دادگاه اثبات کند نگهداری فرزند توسط مادر بر خلاف مصلحت اوست، مثلاً مادر به بیماری واگیردار خطرناکی مبتلا باشد.

همچنین باید میان دو مفهوم «حضانت» و «ولایت» تفاوت قائل شد، ولایت (که معمولاً بر عهده پدر و جد پدری است) به اداره امور مالی و حقوقی طفل مربوط می‌شود و تا سن ۱۸ سالگی (رشد) ادامه می‌یابد، در حالی که حضانت صرفاً به نگهداری و تربیت مربوط است.

به عنوان مثال، حتی اگر فرزند زیر هفت سال نزد مادر زندگی کند، پدر همچنان ولی او محسوب می‌شود و برای انجام امور مهمی مانند ازدواج یا معاملات مالی فرزند، نظر او الزامی است.

شرایط متقاضی حضانت و موارد سلب آن

اخذ حضانت منوط به دارا بودن شرایطی است که فقدان هر یک می‌تواند موجب سلب این حق شود، این شرایط که در مواد مختلف قانون مدنی و رویه قضایی به آن اشاره شده، شامل بلوغ و عقل، سلامت اخلاقی و رفتاری، توانایی عملی، و در مواردی اسلام می‌شود، متقاضی حضانت باید بالغ و عاقل باشد و ابتلا به جنون، حتی به صورت ادواری، از موجبات سلب حضانت است، مهمترین شرط، برخورداری از شایستگی اخلاقی است.

ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، مواردی، چون اعتیاد زیان‌آور به مواد مخدر، الکل یا قمار، اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا، و سوءاستفاده از کودک را از مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی برشمرده که به دادگاه اجازه می‌دهد حضانت را به فرد دیگری واگذار کند.

برای درک بهتر این موارد می‌توان به مثال‌های متعددی اشاره کرد، در خصوص اعتیاد زیان‌آور، فرض کنید مادری که حضانت فرزند ۳ ساله را بر عهده دارد، به مواد مخدر صنعتی اعتیاد دارد. پدر کودک با ارائه گزارش کلینیک ترک اعتیاد و شهادت شهود (همسایگان) به دادگاه ثابت می‌کند که این اعتیاد باعث عدم مواظبت از کودک شده است.

دادگاه با احراب این موضوع، حضانت را از مادر سلب و به پدر واگذار می‌کند، صرف مصرف تفننی ملاک نیست، بلکه اعتیاد زیان‌آور باید احراز شود، در مورد بیماری روانی نیز اگر پدری که فرزند ۱۰ ساله نزد اوست، دچار اختلال شدید شخصیت با تشخیص پزشکی قانونی شود که منجر به رفتار‌های خطرناک با کودک می‌گردد، مادر می‌تواند با استناد به این گزارش، دادخواست لغو حضانت داده و ثابت کند که سلامت روانی کودک در معرض خطر است، در این صورت، دادگاه حضانت را به مادر منتقل می‌کند.

یکی دیگر از موارد مهم، ضرب و جرح خارج از حد متعارف است، برای مثال، کودکی ۶ ساله را مادرش به دلیل نمره کم گرفتن در مدرسه، به شدت کتک می‌زند به طوری که جای ضربات روی بدنش باقی می‌ماند، پدر یا حتی پدربزرگ می‌توانند با ارائه گزارش پزشکی قانونی و عکس‌ها، درخواست سلب حضانت دهند، تنبیه ملایم و متعارف (مثل قهر کردن) جرم نیست، اما تکرار ضرب و جرح شدید موجب سلب حضانت است.

ازدواج مجدد مادر که در ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی به آن اشاره شده، یکی از بحث‌برانگیزترین موارد است، بر اساس این ماده، اگر مادری که حضانت فرزند با اوست، با شخص دیگری ازدواج کند، حق حضانت به پدر منتقل می‌شود.

اما آیا این حکم همیشه به طور مطلق اجرا می‌شود؟ برای پاسخ به این سؤال می‌توان به این مثال توجه کرد: زنی مطلقه با فرزند ۴ ساله، با مردی شایسته و خوش‌اخلاق ازدواج می‌کند، پدر کودک به دادگاه مراجعه و بر اساس ماده ۱۱۷۰ درخواست حضانت می‌دهد. در گذشته، دادگاه بلافاصله حکم به نفع پدر می‌داد. اما امروزه با استناد به ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده، قاضی تحقیق می‌کند. اگر مادر ثابت کند که همسر جدیدش فردی صالح است و بودن کودک در این خانواده جدید به مصلحت اوست (مثلاً کودک در آرامش و رفاه به سر می‌برد)، دادگاه می‌تواند رأی به بقای حضانت نزد مادر بدهد.

بنابراین، ازدواج مجدد به خودی خود سلب حضانت نمی‌کند، مگر اینکه خلاف مصلحت طفل باشد، سلب حضانت می‌تواند توسط دادگاه و به تقاضای بستگان طفل، قیم، یا رئیس حوزه قضایی صورت گیرد، این سلب حق، دائمی نیست و با رفع علت (مثلاً ترک اعتیاد)، امکان بازگشت حضانت وجود دارد.

نقش توافق والدین و رویه دادرسی در دعاوی حضانت

قانون به والدین اجازه می‌دهد در مورد حضانت فرزند خود با یکدیگر توافق کنند، این امکان در طلاق توافقی پررنگ‌تر است، زوجین می‌توانند ترتیبات حضانت را حتی مغایر با قواعد عمومی (مثلاً توافق بر ماندن فرزند بالای هفت سال نزد مادر) تعیین کنند. با این حال، دادگاه خانواده بر اساس ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده، این توافقات را از منظر مصلحت طفل بررسی می‌کند.

اگر تشخیص دهد که توافق والدین بر خلاف غبطه و مصلحت فرزند است، می‌تواند آن را نادیده گرفته و تصمیم مستقلی اتخاذ کند. برای روشن شدن این موضوع می‌توان به این مثال اشاره کرد: در طلاق توافقی، زوجین توافق می‌کنند که فرزند ۱۰ ساله‌شان تا سن ۱۸ سالگی نزد مادر بماند و پدر ماهانه مبلغی به عنوان نفقه بپردازد، دادگاه این توافق را بررسی می‌کند، اگر تشخیص دهد که پدر توانایی مالی دارد و مادر از صلاحیت اخلاقی برخوردار است، توافق را می‌پذیرد.

اما اگر پدر و مادر شرایط لازم از جمله توان مالی برای تربیت فرزند نداشته باشند، دادگاه ممکن است به دلیل مصلحت طفل، این توافق را نادیده بگیرد و ترتیب دیگری اتخاذ کند.

فرآیند دادرسی دعاوی حضانت در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست آغاز می‌شود، در این مسیر، نقش مشاوره و وکیل متخصص بسیار پررنگ است، ارائه دلایل و مدارک مستند برای اثبات صلاحیت خود یا عدم صلاحیت طرف مقابل (نظیر گزارش پزشکی قانونی برای اثبات اعتیاد یا بیماری روانی، یا شهادت شهود برای اثبات فساد اخلاقی) از اهمیت بالایی برخوردار است.

یکی از چالش‌های اصلی در دعاوی حضانت، مسئله اجرای حکم و ملاقات فرزند است، برای مثال، حکم دادگاه صادر شده که فرزند تا ۷ سالگی نزد مادر باشد و پدر هر هفته جمعه حق ملاقات دارد، اما مادر از تحویل فرزند برای ملاقات خودداری می‌کند، پدر می‌تواند با ارائه حکم به اجرای احکام دادگستری مراجعه کند.

بر اساس ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده، مادر بار اول به جزای نقدی درجه هشت (جریمه نقدی) و در صورت تکرار به حداکثر آن مجازات محکوم می‌شود، حتی اگر مادر به طور کلی از استرداد طفل امتناع کند، تا زمان اجرای حکم قابل بازداشت است.

البته اگر خود کودک از ملاقات امتناع کند، اوضاع فرق می‌کند، در اینجا اجرای احکام با هماهنگی دادگاه و کمک مددکار اجتماعی و مشاور روانشناس تلاش می‌کند تا تمایل کودک را جلب کند، اگر مشخص شود اجرای ملاقات به سلامت روانی کودک آسیب می‌زند، اجرای حکم تا فراهم شدن آمادگی کودک به تأخیر می‌افتد.

نکته مهم دیگر اینکه در موارد اضطراری، دادگاه می‌تواند دستور موقت صادر کند، برای مثال، اگر پدری که فرزند نزد اوست قصد مسافرت طولانی به خارج از کشور داشته باشد و احتمال خروج غیرقابل بازگشت کودک وجود داشته باشد، مادر می‌تواند با ارائه دلایل کافی، از دادگاه درخواست دستور موقت مبنی بر ممنوعیت خروج کودک یا واگذاری موقت حضانت را بگیرد.

در نهایت، باید توجه داشت که اخذ حضانت یک فرآیند صرفاً قانونی نیست، بلکه اثبات شایستگی اخلاقی و عملی برای نگهداری از فرزند است، توصیه می‌شود افرادی که به دنبال حضانت هستند، هرگونه رفتار خلاف مصلحت طرف مقابل (اعتیاد، ضرب و جرح، فساد اخلاقی) را با سند، عکس، فیلم، شهادت شهود یا گزارش پزشکی قانونی جمع‌آوری کنند.

همچنین پیش از تنظیم دادخواست یا توافق، با یک وکیل متخصص خانواده مشورت کنند تا بر اساس آخرین رویه قضایی (که ممکن است از ماده خشک قانونی انعطاف‌پذیرتر باشد) راهنمایی شوند، مهمتر از همه اینکه در هر مرحله، مصلحت کودک را در اولویت قرار دهند و به یاد داشته باشند که هر تصمیمی که بگیرند، دادگاه در نهایت به این سؤال پاسخ می‌دهد: آیا این تصمیم به نفع کودک است یا خیر.