علاقمندی کشورهای همسایه به پروژه ریلی چابهار–زاهدان

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به علاقه کشورهای همسایه و منطقه خزر به پروژه ریلی چابهار–زاهدان، بر ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی و منطقه‌ای تأکید کرد و افزود: افغانستان به‌عنوان کشوری محصور، ظرفیت مهمی برای ترانزیت از مسیر چابهار دارد که نیازمند پیوند مؤثر با منطقه آزاد سیستان است.

کد خبر: ۱۳۷۴۲۴۳

دوشنبه - ۰۴ اسفند ۱۴۰۴ / February 23, 2026

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، منصور بیجار شامگاه یکشنبه (سوم اسفند) در جلسه «فرصت‌ها و چالش‌های تبدیل بندر چابهار به موتور محرک اقتصاد ایران» با تأکید بر جایگاه راهبردی چابهار در اتصال اقتصاد جنوب‌شرق آسیا به آسیای میانه، روسیه و شرق اروپا، میزان استفاده از ظرفیت‌های این بندر را (کمتر از ۱۰ از ۱۰۰ ) توصیف کرد و تمرکزگرایی، بخشی‌نگری و ناهماهنگی ساختاری را مهم‌ترین موانع توسعه متوازن دانست.

استاندار گفت: چابهار می‌تواند دروازه اصلی تجارت و اقتصاد ایران با جهان باشد؛ تعبیری که پیش‌تر در سفر سال ۱۳۸۱ رهبر انقلاب به استان نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

وی با اشاره به ارزیابی عملکرد توسعه‌ای چابهار گفت: اگر بخواهم نمره بدهم، کمتر از ۱۰ از ۱۰۰ است.

بیجار دو آفت جدی در نظام مدیریتی کشور را تمرکزگرایی و بخشی‌نگری عنوان کرد و افزود: تعدد قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها موجب جهت‌گیری منابع بودجه‌ای به سمت لابی‌گری شده و توزیع ثروت را از مسیر عدالت خارج کرده است؛ موضوعی که توسعه متوازن را مختل می‌کند.

استاندار همچنین به چالش‌های ساختاری مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: پیچیدگی تعامل میان منطقه آزاد چابهار و دستگاه‌های اجرایی، نبود برداشت مشترک از مأموریت مناطق آزاد و تداخل اسناد توسعه‌ای (از جمله سند آمایش سرزمین و سند توسعه سواحل مکران) تصمیم‌گیری را دشوار کرده است.

وی با انتقاد از برخی جانمایی‌های صنعتی تصریح کرد: استقرار صنایع آب‌بَر و سنگین در مرکز کشور، هم‌زمان با بحران آب، مغایر با اسناد آمایشی است.

استاندار نمونه‌هایی از ناهماهنگی در توسعه بندری را نیز مطرح کرد و درباره توسعه بندر شهید بهشتی گفت: انتخاب‌های گذشته هزینه‌های محیط‌زیستی و فنی ایجاد کرده، در حالی که در فواصل نزدیک‌تر، عمق طبیعی مناسب‌تری وجود داشته است.

بیجار گسترش حاشیه‌نشینی در چابهار را نشانه‌ای از توسعه نامتوازن دانست و هشدار داد: توسعه بدون چشم‌انداز یکپارچه و هماهنگی نهادی، به آسیب‌های اجتماعی و شهری منجر می‌شود.