نسخه تجار پیشکسوت برای اقتصاد پسا‌مذاکره / پیشنهادهای دوگانه برای سناریوی توافق و عدم توافق

شورای مشورتی تجار پیشکسوت با انتقاد از تداوم فضای «نه جنگ، نه صلح اقتصادی»، مجموعه‌ای از پیشنهاد‌های عملیاتی برای مدیریت اقتصاد کشور در دو سناریوی توافق یا عدم توافق تدوین و به تصمیم‌گیران ارائه کرد.

کد خبر: ۱۳۷۴۵۲۹

دوشنبه - ۰۴ اسفند ۱۴۰۴ / February 23, 2026

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ در نشست ماهانه شورای مشورتی تجار پیشکسوت که با حضور جمعی از فعالان باسابقه اقتصادی و تجاری برگزار شد، وضعیت فعلی اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفت. اعضای شورا با اشاره به قرار گرفتن اقتصاد ایران در شرایط «نه جنگ، نه صلح اقتصادی»، این وضعیت را عامل افزایش نااطمینانی، کاهش سرمایه‌گذاری و اختلال در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت دانستند.

در این نشست، بر ضرورت خروج اقتصاد از شرایط تعلیق و حرکت به سمت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری تأکید شد. دبیرکل شورای مشورتی تجار پیشکسوت با تشریح جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده اظهار کرد: دغدغه اصلی جامعه تجاری، صنعتی و کارشناسان اقتصادی کشور بازگشت اقتصاد به وضعیت عادی و باثبات است؛ وضعیتی که امکان برنامه‌ریزی، توسعه تجارت و جذب سرمایه را فراهم کند.

او با اشاره به اهمیت مؤلفه‌های اقتصادی در پایداری هرگونه توافق احتمالی افزود: بهره و منافع اقتصادی، تضمین‌کننده دوام توافقات است. بر همین اساس، پیشنهاد‌هایی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی طراحی شده که می‌تواند زمینه‌ساز تقویت روند مذاکرات و افزایش احتمال دستیابی به توافق پایدار باشد.

سعید وفاییان همچنین از تدوین بسته‌ای از پیشنهاد‌ها متناسب با هر دو سناریوی «توافق» و «عدم توافق» خبر داد و گفت: این پیشنهاد‌ها حوزه‌های اقتصادی، بازرگانی و صنعتی را در بر می‌گیرد و به تصمیم‌گیرندگان ارائه شده تا بر حسب شرایط، مبنای اقدام قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در صورت وجود اراده واقعی برای پیشبرد مذاکرات، ظرفیت‌های اقتصادی ایران به‌گونه‌ای است که با طرح و پیگیری صحیح می‌تواند دستیابی به توافق را تسهیل و منافع متقابل را تضمین کند.

شورای مشورتی تجار پیشکسوت به‌عنوان تشکلی مستقل و غیردولتی که در دهه ۱۳۸۰ تأسیس شده، با هدف بهره‌گیری از تجربه و خرد جمعی بازرگانان باسابقه فعالیت می‌کند. این شورا که اکنون بیش از ۲۰۰ عضو دارد، تلاش دارد با ایفای نقش واسط میان نسل‌های مختلف فعالان اقتصادی، در مسیر توسعه پایدار تجارت و تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور نقش‌آفرینی کند.